قمح يكفي سوريا حتى 2027.. و600 مليون دولار فاتورة دعم الخبز !!

وبين محصول وفير هذا العام، واضطرابات تطال سلاسل الإمداد العالمية، وكلفة مرتفعة لتحويل القمح إلى طحين، تواجه سوريا معادلة تجمع بين الأمن الغذائي والقدرة على تمويل دعم الخبز.

هذه العناوين ناقشها ماهر الحسن، نائب وزير الاقتصاد ومدير الإدارة العامة للتجارة وحماية المستهلك، خلال اجتماع ضم عدد كبير من وسائل الإعلام موضحاً أنّ محصول القمح لهذا العام يكفي لتغطية احتياجات سوريا حتى مطلع الموسم المقبل، في حزيران 2027، عازياً ذلك إلى الأمطار الوفيرة التي أسهمت في تحسين الإنتاج.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن دعم الخبز يشكل عبئاً مالياً على الدولة، موضحاً أن نسبة الدعم ارتفعت من 60% قبل رفع أسعار المحروقات إلى 72% حالياً، وأن المواطن يدفع نحو 28% من القيمة الحقيقية للخبز.

القمح يكفي لموسم.. فهل تحقق الاكتفاء الذاتي..
وأضاف أنّ الموسم الجيد يمثل فرصة لتخفيف الضغوط على تأمين القمح، لكنه لا يكفي وحده للحكم على تحقيق الاكتفاء الذاتي، فذلك يتطلب مقارنة الإنتاج المحلي بإجمالي الاستهلاك، وتحديد حجم المخزون المتاح، والكميات التي قد تحتاج البلاد إلى استيرادها في المواسم المقبلة.
وبحسب الحسن، تبلغ حاجة سوريا السنوية من القمح المخصص للخبز نحو 2.5 مليون طن، فيما قد تصل احتياجات الصناعات الغذائية إلى نحو مليون طن إضافي، وفق تقديراته وهذا يعني أن تقييم الوضع لا ينبغي أن يقتصر على كمية القمح اللازمة لإنتاج الخبز، بل يجب أن يشمل أيضاً احتياجات الصناعات الغذائية، وحجم الطلب، والقدرة على الاحتفاظ بمخزون استراتيجي لمواجهة تراجع الإنتاج أو اضطرابات الاستيراد.
فالقمح الذي يكفي حتى حزيران 2027 يوفر تغطية لمرحلة محددة، لكنه لا يثبت بمفرده أن سوريا حققت اكتفاءً ذاتياً مستداماً، ولا يوضح ما إذا كانت ستحتاج إلى الاستيراد لتغطية احتياجات الموسم التالي.

لماذا الخبز مدعوم؟
تكشف الأرقام التي عرضها الحسن جانباً من الفجوة بين توافر القمح وكلفة إنتاج الخبز.

فقد أوضح أن شراء القمح من المزارعين هذا العام جرى بسعر يقارب 400 دولار للطن، فيما تتجاوز كلفة تحويله إلى طحين، بحسب تقديره، 450 دولاراً للطن، في حين تسلّم الدولة الطحين إلى المخابز بنحو 100 دولار للطن.
وبناءً على هذه الأرقام، يتجاوز الفارق بين كلفة الطحين وسعر تسليمه للمخابز 350 دولاراً للطن الواحد، وهو فارق تتحمله المنظومة المدعومة، وفق التصريحات، بهدف إبقاء الخبز متاحاً للمواطن بسعر أقل من قيمته الفعلية.
وأشار الحسن إلى توزيع نحو 6 آلاف طن من الطحين على المخابز كل يومين، وإذا كانت هذه الكمية تمثل إجمالي التوزيع خلال 48 ساعة، فإن الفارق الحسابي بين الكلفة وسعر التسليم يتجاوز مليوني دولار لكل يومين، أي ما يعادل نحو 1.05 مليون دولار يومياً إذا استمر التوزيع بالمعدل نفسه.
لكن هذا الحساب يوضح الفارق النظري وفق الأرقام المعلنة، ولا يمثل بالضرورة العجز النهائي لمؤسسة الحبوب، إذ يحتاج تحديد العجز الفعلي إلى بيان عناصر الكلفة والإيرادات وآلية احتساب الدعم.
وتبرز هنا أهمية التمييز بين توافر القمح بوصفه مادة أولية، وكلفة تحويله إلى طحين، ثم إنتاج الخبز وتوزيعه، فوفرة المحصول لا تلغي تكاليف الطحن والنقل والتخزين والتشغيل، ولا تعني أن الدولة تستطيع تأمين الخبز من دون تحمل أعباء مالية.

72 %من قيمة الخبز تتحملها الدولة
أكد الحسن أن نسبة دعم الخبز ارتفعت من 60% قبل رفع أسعار المحروقات إلى 72% حالياً، فيما يدفع المواطن نحو 28% من القيمة الحقيقية.
وأشار إلى أن التوجه نحو اقتصاد السوق لا يعني تحرير سعر الخبز فوراً، إذ يرتبط أي تغيير بتحسن الظروف المعيشية وزيادة دخول المواطنين وتحسن الوضع الاقتصادي العام.
وفي هذا السياق، تبرز ضرورة توضيح الكلفة الإجمالية للدعم ومصادر تمويلها.

فقد أشار في تصريح آخر إلى أن عجز مؤسسة الحبوب الناجم عن دعم الخبز يتجاوز 50 مليون دولار سنوياً، في حين ورد في التصريحات السابقة تقدير لكلفة دعم الخبز يتجاوز 600 مليون دولار سنوياً.
ولا يمكن اعتبار الرقمين متناقضين بالضرورة، إذ قد يشير أحدهما إلى عجز المؤسسة، والآخر إلى كلفة أوسع لمنظومة الدعم. لكن حسم ذلك يتطلب توضيحاً رسمياً يحدد الفترة التي يغطيها كل رقم، والعناصر الداخلة في احتسابه، والجهات التي تتحمل النفقات.
فمن دون هذا التفصيل، يصعب تقييم العبء الحقيقي على المالية العامة أو تحديد مقدار الوفر الممكن تحقيقه من خلال تحسين إدارة الشراء والطحن والتوزيع والرقابة.

سلاسل الإمداد.. وفرة المواد لا تمنع ارتفاع الأسعار
وفي ما يتعلق بالتطورات العالمية، قال الحسن في تصريح "للعين السورية " إن سوريا تأثرت، مثل غيرها من الدول، بارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، ولا سيما في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المرتبطة بمضيقي هرمز وباب المندب.
لكنه رأى أن الموقع الجغرافي لسوريا وتعدد منافذ الوصول إليها، عبر البحر المتوسط والمعابر البرية المرتبطة بتركيا والأردن وغيرها، يمنحانها مرونة أكبر في تأمين المواد الغذائية وغير الغذائية.
وأكد أن هذه المواد متوافرة في الأسواق، مع تسجيل ارتفاعات في الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الطاقة والإنتاج والنقل البري والبحري.
وهنا يظهر الفرق بين توافر السلعة واستقرار سعرها. فقد تكون المواد متاحة في السوق، لكن ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن ينعكس على كلفة وصولها إلى المستهلك، كما أن تنوع المنافذ لا يلغي الحاجة إلى متابعة كلفة الاستيراد ومصادر التوريد ومدى الاعتماد على الخارج.
وبالنسبة إلى القمح، فإن استمرار تأمين الاحتياجات لا يعتمد على الموسم المحلي وحده، بل يتصل أيضاً بقدرة البلاد على التخزين، وتنويع مصادر الإمداد، والتعامل مع أي نقص محتمل في الإنتاج خلال المواسم المقبلة.

الأمن الغذائي يبدأ من الإنتاج وينتهي عند المستهلك
تضع هذه المعطيات ثلاثة ملفات مترابطة أمام صانع القرار: استقرار الإنتاج المحلي، وكفاءة إدارة المخزون وسلاسل الإمداد، والقدرة على تمويل دعم الخبز.
فالموسم الجيد يخفف الضغط على تأمين القمح، لكنه لا يحسم مسألة الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل. وتوافر المواد في الأسواق لا يمنع ارتفاع أسعارها، كما أن استمرار الدعم لا يضمن وحده كفاءة الإنفاق ما لم تكن الكلفة وآليات التوزيع خاضعة للقياس والرقابة.
لذلك، فإن تقييم الأمن الغذائي في سوريا يحتاج إلى بيانات دورية توضح حجم الإنتاج الفعلي، والاستهلاك، والمخزون، والكميات المستوردة، وكلفة الطحن والتوزيع، وحجم الدعم الذي تتحمله كل جهة حكومية..

الصوامع الجديدة..
في إطار تعزيز القدرة على إدارة القمح، أعلن الحسن عن بدء إنشاء أكثر من 27 صومعة معدنية بطاقة تخزينية إضافية تبلغ 300 ألف طن، إلى جانب إدخال ثلاث صوامع بيتونية إلى الخدمة خلال الموسم المقبل، بطاقة تخزينية أخرى تبلغ 300 ألف طن.
وبحسب الأرقام المعلنة، يمكن أن تصل الزيادة الإجمالية في القدرة التخزينية إلى 600 ألف طن عند اكتمال الخطتين.
لكن أثر هذه المشروعات لن يُقاس بالسعة المعلنة وحدها، بل بموعد دخول الصوامع الخدمة فعلياً، ومواقعها، وكلفة إنشائها، ومصادر تمويلها، ومدى ارتباطها بمناطق الإنتاج ومراكز الشراء والمطاحن.
فالتخزين الكافي يساعد على استيعاب المحصول وحمايته من التلف وتقليل الفاقد، لكنه لا يعوض نقص الإنتاج أو اضطراب الاستيراد إذا لم تتوافر كميات كافية من القمح.

كما أنّ الجدوى الاقتصادية للصوامع ترتبط بقدرتها على خفض تكاليف النقل والتخزين وتحسين إدارة المخزون على مدار العام.
لذلك، ينبغي تقييم هذه الخطة ضمن منظومة متكاملة تشمل الإنتاج المحلي، والاستيراد عند الحاجة، والتخزين، والطحن، وتوزيع الطحين، وصولاً إلى الخبز الذي يصل إلى المستهلك.