قانون سير جديد في سوريا .. عقوبات متدرجة وإجازات بمواصفات عالمية

وبيّن العميد عويض أن مخالفة الوقوف على “الرتل الثاني” تبدأ بتنظيم ضبط مروري، وفي حال عدم إزالة المخالفة تحجز المركبة وتنقل إلى كراجات الحجز التابعة لمحافظة دمشق، لافتاً إلى أن قيمة المخالفات الحالية تبلغ 25 ألف ليرة سورية، وهي قيمة لا تحقق الردع المطلوب.


ضعف البنية التحتية

وأرجع رئيس فرع مرور دمشق جانباً كبيراً من الازدحام إلى محدودية البنية التحتية، وعدم توافر العدد الكافي من الجسور والأنفاق التي تسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية، مؤكداً أن فرع المرور يواصل تطبيق القانون بالتوازي مع تنفيذ حملات توعية تدعو السائقين إلى تجنب الوقوف في المنعطفات ومواقف الحافلات والالتزام بقواعد السير.

وأشار إلى أن تنظيم الحركة في المناطق السياحية يدخل ضمن اختصاص محافظة دمشق والجهات المعنية بهندسة المرور، بينما يقتصر دور فرع المرور على تنفيذ الخطط والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.

قانون سير جديد

وكشف العميد عويض عن توجه لإقرار قانون سير جديد يتضمن رفعاً كبيراً في القيم المالية للمخالفات، معتبراً أن الغرامات الحالية لم تعد تحقق الردع الكافي.

وأوضح أن المشروع يتضمن مقترحات لزيادة قيمة المخالفات إلى نحو 10 أضعاف، واعتماد الليرة السورية الجديدة في احتسابها، إلى جانب تصنيف المخالفات بحسب جسامتها، وإقرار نظام لحسم النقاط وتدابير احترازية وعقوبات متدرجة.

وأضاف أن مشروع القانون يخضع حالياً لدراسة اللجان المختصة، قبل عرضه على مجلس الشعب، نظراً لارتباطه بوزارات الداخلية والعدل والنقل.

رصد إلكتروني

وأشار رئيس فرع المرور إلى أن منظومة الكاميرات المنتشرة على أوتوستراد المزة ومحيط ساحة الأمويين ترصد حالياً مخالفات استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتجاوز السرعة، وقطع الإشارة الضوئية.

وأوضح أن المخالفات التي ترصدها الكاميرات تنظم غيابياً، وتوضع إشارة على قيد المركبة تمنع تجديد ترخيصها أو نقل ملكيتها أو إجراء أي معاملة عليها قبل تسديد الغرامة.

وفيما يتعلق بمخالفات السرعة، بيّن أن تجاوز الحد المسموح بأكثر من 40 كيلومتراً في الساعة يعرّض السائق لعقوبات تصل إلى الحبس من شهر إلى 3 أشهر إضافة إلى الغرامة المالية، أما التجاوز ضمن هذا الهامش فيعامل كمخالفة سرعة عادية.


ملف معقد

ووصف العميد عويض ملف مواقف السيارات بأنه من أكثر الملفات تعقيداً، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر بين فرع المرور ومحافظة دمشق لدراسة إنشاء مواقف طابقية واستثمار المساحات المتاحة، بما فيها إقامة مواقف أسفل الحدائق العامة، للتخفيف من الضغط المروري، لا سيما في المناطق المزدحمة ودمشق القديمة.

وأكد أن دور فرع المرور يقتصر على تنفيذ القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهات المختصة في المحافظة.

ورأى رئيس فرع مرور دمشق أن مستوى الضبط المروري في العاصمة “جيد جداً”، مستنداً إلى الانتشار المستمر لعناصر المرور على مدار الساعة وفي مختلف الظروف، معرباً عن أمله باستمرار تعاون المواطنين مع رجال المرور بما يسهم في تحسين الواقع المروري.

إجازات السوق مؤجلة

وفي ختام الحوار، أعلن العميد عويض أن منح إجازات السوق متوقف حالياً، وأنه يجري الاعتماد بصورة مؤقتة على شهادات مدارس السواقة الخاضعة لإشراف وزارة النقل ومتابعة وزارة الداخلية.