فد وزارة الطاقة يبحث في بغداد تعزيز التعاون المائي وتنسيق الإطلاقات في ‏نهر الفرات بحث وفد من وزارة الطاقة السورية برئاسة معاون الوزير لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو ‏زيد مع وزير الموارد المائية العراقي مثنى التميمي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال ‏إدارة الموارد المائية وتنسيق الإطلاقات المائية في نهر الفرات، وذلك في إطار الجهود ‏الرامية إلى تطوير آليات العمل الثنائي لمواجهة التحديات المائية المتزايدة في المنطقة، ‏وخدمة مصالح البلدين الشقيقين.‏ وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول عدداً من ‏الملفات ذات الاهتمام المتبادل، وفي مقدمتها الاتفاقيات الدولية المنظمة للتعاون المائي ‏بين الجانبين وسبل تطويرها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المشتركة.‏ وركزت المباحثات على ملف الإطلاقات المائية في نهر الفرات، وسبل تعزيز التنسيق ‏الفني بين الجهات المختصة في البلدين، بما يضمن تحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد ‏المائية المتاحة.‏ كما ناقش اللقاء ضرورة تبادل البيانات والمعلومات بصورة منتظمة، لما لذلك من دور في ‏دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، وتحسين إدارة الموارد المائية المشتركة، إضافةً إلى ‏تعزيز القدرة على التنبؤ بالتحديات المستقبلية المرتبطة بالجفاف، أو تذبذب الواردات ‏المائية.‏ وأكد الجانبان أهمية تطوير قنوات التواصل الفني والمؤسساتي، بما يسهم في رفع مستوى ‏التعاون المشترك ومواجهة التحديات المائية الإقليمية، ودعم استقرار الموارد الحيوية في ‏حوض الفترات.‏ كما بحث الوفد مع مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات العراقية وسام خلف عبيد، ‏ملفات التعاون المائي وإدارة الموارد المائية المشتركة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الفني ‏وتبادل الخبرات والبيانات ، ولا سيما فيما يتعلق بإدارة السدود والسدات على نهر الفرات ‏وتشغيلها، بما يسهم في تطوير إدارة الموارد المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.‏ وزار الوفد السوري المركز الوطني للموارد المائية في العراق، واطلع على آليات عمل ‏المركز، ومنظومات الرصد والتحليل الهيدرولوجي، وعلى إدارة السدود والخزانات وتشغيلها، ‏والتقنيات المعتمدة في مراقبة سلامة المنشآت المائية وأنظمة الرصد والمتابعة، وتم ‏استعراض تجربة العراق في مشروعات حصاد المياه وأثرها في تنمية الموارد المائية وزيادة ‏التخزين.‏ وجاءت هذه المباحثات في ظل الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها نهر الفرات بوصفه مورداً ‏مائياً حيوياً يعتمد عليه البلدان في تلبية احتياجات قطاعات الشرب والزراعة والطاقة، ‏الأمر الذي يفرض تعزيز التنسيق الفني، وتبادل المعلومات والبيانات الهيدرولوجية، لضمان ‏الإدارة المستدامة للموارد المائية المشتركة.‏