عضو " العدالة الانتقالية" يكشف تفاصبل محاكمة المتهم حسون اليوم

بيّن المحامي رديف مصطفى، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة، أن محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية، شهدت اليوم جلسة جديدة لمحاكمة المتهم أحمد بدر الدين حسون، اتسمت بأهمية إجرائية وقانونية، حيث قدمت جهة الادعاء مذكرة خطية مدعمة بوسائط رقمية تضمنت أدلة مرتبطة بوقائع الدعوى، فيما تقدمت جهة الدفاع بمذكرة خطية وطلبت إجراء خبرة فنية على المواد المرئية المقدمة.
وأضاف مصطفى، أن قرار المحكمة بإجراء الخبرة الفنية قبل استكمال المحاكمة، يعكس حرص القضاء على التحقق من الأدلة الفنية وفق الأصول القانونية، بما يضمن سلامة الإجراءات، ويكفل حقوق جميع أطراف الدعوى، ويعزز أسس المحاكمة العادلة.
وقال: تؤكد إدارة المساءلة والمحاسبة، أن مسار العدالة الانتقالية يقوم على بناء القضايا استناداً إلى الأدلة الموثقة والتحقق الفني والقانوني منها، وصولاً إلى أحكام قضائية تستند إلى الوقائع المثبتة، بما يرسخ سيادة القانون ويعزز ثقة الضحايا والمجتمع بمؤسسات العدالة.
نحن نعتبر أن استجابة المحكمة لطلب الجهة المدعية في إجراء الخبرة الفنية، لن يؤثر على مضمون ومدلول هذه الفيدوهات وقيمتها القانونية، كأدلة تؤكد على الخطاب التحريضي الوارد فيها من قبل المتهم.
بالختام، قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 30 تموز 2026 لاستكمال إجراءات الخبرة الفنية اصولا بعد اسلاف الجهة المتهمة، تمهيداً لاستكمال النظر الدعوى وفق الأصول القضائية.