أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا قراراً جديداً يتضمن مجموعة من الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل الصاغة ومحال بيع الذهب في السوق السورية، بهدف حماية حقوق المستهلك وتنظيم عمليات بيع وشراء المصوغات الذهبية وفق المعايير المعتمدة.
وأكدت الهيئة على منع بيع الذهب فوق التسعيرة اليومية المحددة أو الشراء دون السعر المعتمد للشراء، كما شددت على منع بيع أي قطعة ذهبية مستعملة قبل التأكد من عيارها ولا سيما الأوزان الثقيلة والمسكوكات مع تحميل الصائغ المسؤولية الكاملة عن عيارات الذهب الموجودة ضمن محله.
وتضمن القرار منع بيع المصاغ الذهبي المستعمل على أنه جديد مع إلزام البائع بتوضيح ذلك في الفاتورة، وألا تتجاوز أجور صياغة القطع المستعملة نصف أجور القطع الجديدة من الصنف ذاته، إضافة إلى منع استخدام أقفال بعيارات منخفضة ضمن المشغولات الذهبية وضرورة أن يكون القفل من العيار نفسه.
كما شددت الهيئة على ضرورة توضيح وزن الأحجار والزينة المضافة إلى القطع الذهبية ضمن البطاقة التعريفية والفاتورة، ومنعت كتابة أي فاتورة بيع لا تتضمن المواصفات النظامية المعتمدة بما فيها اسم المحل وعنوانه ومواصفات القطعة ووزنها وسعر الغرام وأجور الصياغة وتاريخ البيع واسم العميل.
وطلبت الهيئة من أصحاب المحال عدم نشر أسعار الذهب وعروض المصاغ الجديد والمستعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم بيع المصاغ الذهبي الأجنبي غير الموسوم بالدمغة السورية، معتبرة أن أي محل بيع لا تتوافر فيه المستلزمات اللوجستية الأساسية كالموازين المختصة والخزن والكاميرات يعد مخالفاً للتعليمات.
وكانت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة أصدرت تعميماً يقضي بمنع بيع المصوغات الذهبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحصر عمليات البيع ضمن المحلات المرخصة فقط، وذلك في إطار تنظيم مهنة صناعة وتجارة المصوغات الذهبية وحماية حقوق المواطنين.
