شركة "لافارج" الفرنسية تستأنف إدانتها بتمويل تنظيم الدولة في سوريا

كما فرضت المحكمة عقوبات مشددة على 7 مسؤولين سابقين في لافارج، بينهم لافون الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي بين 2007 و2015.
وانتقد القضاة "سوء نيته" و"جبنه"، في إشارة إلى تأكيده عدم علمه بالمدفوعات للجماعات المسلحة، وحكموا عليه بالسجن 6 سنوات مع مذكرة توقيف، وقد أُودع السجن مباشرة في سجن لا سانتيه في باريس، قبل أن يتقدم بطلب للإفراج عنه.

أما نائبه السابق كريستيان إيرو الذي كان يشغل منصب المدير العام المساعد وكان "يقود المفاوضات مع تنظيم الدولة الإسلامية لإبرام اتفاق مربح للمصنع"، بحسب القضاة، فحُكم عليه بالسجن 5 سنوات مع مذكرة توقيف.

وحُكم على برونو بيشو، مدير فرع لافارج في سوريا بين 2008 و20 يوليو/تموز 2014، بالعقوبة نفسها، لكنه لم يُسجن بسبب وضعه الصحي.

كما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى تراوحت بين 18 شهرا بحق مدير أمني نرويجي في الشركة، و7 سنوات سجن بحق وسيط سوري هارب كان يدير العلاقات والمدفوعات مع الجماعات المسلحة.

ورحّبت منظمتا "شيربا" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" اللتان اعتُبرتا طرفين مدنيين في القضية، بالحكم الابتدائي واعتبرتاه "انتصارا كبيرا في مكافحة إفلات الشركات المتعددة الجنسيات من العقاب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".