سوريا - اقتصاد
سوريا تكثف تعاونها مع صندوق النقد..تفاؤل بأفق جديد بعد قطيعة
ا
العين السورية
نشر في: ٢١ يوليو ٢٠٢٦، ٠٧:١٦
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
تتوالى جولات المشاورات ورسم ملامح أفق التعاون بين سوريا وصندوق النقد الدولي، وبشكل مكثف منذ تحرير البلاد وسقوط النظام المخلوع.
فبعد أكثر من عقد من القطيعة، شهدت العلاقة بين سوريا وصندوق النقد الدولي تحولاً جوهرياً، حيث انتقلت من حالة الجمود التام إلى مرحلة تعاون فني مكثف، ما يطرح تساؤلات حول آفاق هذه الشراكة المستقبلية في ظل تحديات إعادة الإعمار الهائلة.
من القطيعة إلى التعاون الفني
وتعود جذور العلاقة بين سوريا والصندوق إلى عام 1947، لكنها ظلت محكومة بالحذر لسنوات طويلة بسبب طبيعة الاقتصاد السوري الموجه، الذي لم ينسجم مع برامج التكيف الهيكلي التي اشتهر بها الصندوق في الثمانينيات والتسعينيات . ومع اندلاع الثورة السورية عام 2011، توقفتConsultations المادة الرابعة، وهي المراجعات الدورية التي يجريها الصندوق لسياسات الدول الأعضاء، وأصبحت آخر مرة أجريت فيها عام 2009 .
غير أن المشهد تغير جذرياً بعد سقوط النظام البائد، إذ أعلن الصندوق استعداده لدعم سوريا، تلتها زيارة بعثة فنية إلى دمشق في نوفمبر 2025 أسفرت عن اتفاق حول "برنامج تعاون مكثف" . وجاءت زيارة ثانية في فبراير 2026، حيث أشاد الصندوق بتقدم الإصلاحات الاقتصادية، متحدثاً عن فائض ميزانية صغير وتحسن ملحوظ في التضخم وسعر الصرف .
محاور التعاون الحالية
ويركز التعاون الحالي بشكل حصري على الدعم الفني وبناء القدرات، دون أي تمويل مباشر أو قروض . وتشمل الأولويات، الإدارة المالية العامة، ودعم خطة التحول الاستراتيجي لوزارة المالية للفترة 2026-2030، وتحسين إعداد الموازنة وإدارة النقد، وإصلاح نظام الضرائب وتوسيع الوعاء الضريبي .
إلى جانب السياسة النقدية، وتعزيز استقلالية المصرف المركزي، وتطوير الإطار المناسب للسياسة النقدية، وإعادة تأهيل القطاع المصرفي الذي يعاني من تراجع الثقة وتضخم الديون المتعثرة . والجانب الثالث،ة تحسين جودة البيانات الاقتصادية، بما يمهد الطريق لاستئنافConsultations المادة الرابعة .
ويظل التوجه الرسمي السوري منفتحاً على التعاون، حيث صرح وزير المالية محمد يسر برنية بأن التقييم الإيجابي من الصندوق سيعزز ثقة المستثمرين .
جولة جديدة
في هذا السياق، كثّفت سوريا جولات تعاونها مع صندوق النقد الدولي، لتعزيز مسارات الإصلاح في مختلف المجالات.
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الاجتماع تناول تطوير إطار الاقتصاد الكلي والمالي متوسط الأجل، وتحسين جودة البيانات الاقتصادية والمالية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يدعم إعداد سياسات مالية أكثر كفاءة ودقة.
استدامة الدين العام
كما ناقش الجانبان ملفات استدامة الدين العام، وإصلاح القطاع المالي، وتطوير الإدارة الضريبية، إلى جانب جهود الوزارة في تطوير أدوات التمويل الحديثة، بما في ذلك الصكوك السيادية، وتعزيز دور الأسواق المالية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التعاون في مجالات بناء القدرات وتطوير المؤسسات المالية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة بيئة أكثر دعماً للاستثمار وتحفيز النمو.
ويأتي الاجتماع استكمالاً للمباحثات التي أجرتها وزارة المالية مع بعثة صندوق النقد الدولي في الثاني من تموز الجاري، والتي ركزت على بناء إطار متوسط المدى للمالية العامة، ودعم التخطيط المالي استعداداً لإعداد موازنة عام 2027 وما بعدها.
وأجرت وزارة المالية جولة جديدة من المشاورات مع الصندوق، ركزت على الإصلاحات المالية والاقتصادية، وبناء إطار مالي متوسط الأجل، في خطوة تستهدف دعم التعافي الاقتصادي والتحضير لموازنة عام 2027 وما بعدها.
وبحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع بعثة المشاورات التابعة لصندوق النقد الدولي، التي تزور دمشق هذا الأسبوع، التطورات الاقتصادية والمالية في سوريا، وأولويات المرحلة المقبلة، في إطار دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين.
بحث إطار الاقتصاد الكلّي
وبحث وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مع بعثة المشاورات التابعة لصندوق النقد الدولي، التي تزور دمشق هذا الأسبوع، التطورات الاقتصادية والمالية في سوريا، وأولويات المرحلة المقبلة، في إطار دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين.
بحث إطار الاقتصاد الكلّي
وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الاجتماع تناول تطوير إطار الاقتصاد الكلي والمالي متوسط الأجل، وتحسين جودة البيانات الاقتصادية والمالية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يدعم إعداد سياسات مالية أكثر كفاءة ودقة.
استدامة الدين العام
كما ناقش الجانبان ملفات استدامة الدين العام، وإصلاح القطاع المالي، وتطوير الإدارة الضريبية، إلى جانب جهود الوزارة في تطوير أدوات التمويل الحديثة، بما في ذلك الصكوك السيادية، وتعزيز دور الأسواق المالية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التعاون في مجالات بناء القدرات وتطوير المؤسسات المالية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة بيئة أكثر دعماً للاستثمار وتحفيز النمو.
ويأتي الاجتماع استكمالاً للمباحثات التي أجرتها وزارة المالية مع بعثة صندوق النقد الدولي في الثاني من تموز الجاري، والتي ركزت على بناء إطار متوسط المدى للمالية العامة، ودعم التخطيط المالي استعداداً لإعداد موازنة عام 2027 وما بعدها.
