كيف تُدار جلسة التداول في بورصة دمشق؟ من أولوية الأوامر إلى الصفقات الضخمة

هذه الأسئلة تبدو تقنية في ظاهرها، لكنها تمس جوهر العدالة في السوق، لأن ترتيب الأوامر وتوقيت تنفيذها والقدرة على تعديلها أو إلغائها كلها عوامل تحدد من يحصل على الصفقة أولاً، وبأي سعر.

ويضع نظام التداول في سوق دمشق للأوراق المالية إطاراً واضحاً لهذه العملية، بدءاً من إدخال أوامر البيع والشراء، وصولاً إلى تنفيذ الصفقات، مروراً بمراحل جلسة التداول وقواعد الأولوية والضوابط الخاصة بإيقاف التداول أو تعديل الصفقات.

ساعتان فقط لحركة التداول

تبدأ جلسات التداول في الفترة الحالية في سوق دمشق للأوراق المالية عند الساعة 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة 1 ظهراً، أي لمدة ساعتين، وذلك من الأحد إلى الخميس.

وخلال هذه الساعات لا تجري عمليات التداول بوتيرة واحدة، بل تنقسم الجلسة إلى مراحل متتابعة، لكل منها وظيفة محددة في تشكيل الأسعار وتنفيذ الأوامر.

وتبدأ العملية بفترة ما قبل الافتتاح، حيث يقوم نظام التداول بترتيب الأوامر المدخلة وفق قواعد الأولوية، من دون تنفيذ أي صفقة، في الوقت الذي يعمل فيه النظام على احتساب سعر الافتتاح للأوراق المالية المدرجة.

بعد ذلك تأتي فترة الافتتاح، التي تجري ضمن مدة زمنية عشوائية لا تتجاوز خمس دقائق. وفي هذه المرحلة تنفذ الصفقات على سعر الافتتاح وفق الأوامر التي جرى إدخالها خلال المرحلة السابقة.

ثم تبدأ فترة التداول المستمر، وهي المرحلة الأساسية في الجلسة، حيث تتقابل أوامر الشراء والبيع بصورة متواصلة، ويستطيع الوسيط المعتمد إدخال الأوامر وتنفيذ الصفقات، كما يمكنه إلغاء أو تعديل الأوامر التي لم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي، وفقاً لقواعد السوق.

وفي نهاية التداول المنتظم تأتي فترة الإغلاق، التي يتم خلالها استعراض البيانات والمعلومات وطباعة التقارير اللازمة، بينما لا يعود بإمكان الوسيط إدخال أو تعديل أو إلغاء الأوامر، ويتم خلالها احتساب سعر الإغلاق.

الصفقات الضخمة.. نافذة منفصلة بعد التداول العادي

لا تنتهي حركة السوق بانتهاء التداول الاعتيادي، إذ تخصص سوق دمشق للأوراق المالية نافذة مستقلة لتنفيذ الصفقات الضخمة، تلي فترة التداول المستمر مباشرة وتمتد لمدة 15 دقيقة.

وتُصنف الصفقة ضمن هذا المسار عندما تبلغ قيمتها مليون ليرة سورية على الأقل، مع إمكانية تعديل هذا الحد بقرار من مجلس إدارة السوق، بما يتيح التعامل مع الصفقات ذات القيم الكبيرة ضمن آلية منفصلة عن التداولات الاعتيادية.

ولا تقتصر خصوصية هذه الصفقات على قيمتها، إذ يشترط لتنفيذها تقديم الوثائق التي تثبت ملكية الأسهم وتفويضات البيع والشراء، كما يجب أن تتم ضمن الحدود السعرية المعتمدة للسهم في اليوم نفسه، بما يضمن ارتباط الصفقة بإطار الأسعار السائد في السوق.

وفي المقابل، لا يدخل سعر الصفقة الضخمة في احتساب السعر الوسطي اليومي للسهم، وهو ما يفصل تأثيرها عن آلية التسعير الناتجة عن التداولات الاعتيادية.

وتخضع هذه العمليات للعمولات المقررة لدى السوق والهيئة والمركز، إضافة إلى عمولة الوسيط، لتبقى الصفقة الكبيرة محكومة بمسار إجرائي واضح يضمن توثيقها وتنفيذها ضمن القواعد المعتمدة.

وبذلك، توفر الصفقات الضخمة قناة مخصصة للتعاملات ذات القيم الكبيرة، بحيث يمكن تنفيذها ضمن إطار منظم ومستقل عن حركة التداول المستمر، مع الحفاظ على ضوابط الملكية والتفويض والسعر والإفصاح المالي المرتبط بالعملية.


كيف يقرر النظام من يحصل على الصفقة أولاً؟

عندما تتعدد أوامر الشراء والبيع على الورقة المالية نفسها، يصبح ترتيب الأوامر عاملاً حاسماً في تحديد الصفقة التي تنفذ أولاً.

ويمنح النظام الأولوية لأوامر السوق، بينما تُرتب الأوامر المحددة بسعر معين وفق اتجاه السعر.
ففي أوامر الشراء تكون الأولوية للسعر الأعلى، إذ ترتب الأوامر من السعر الأعلى إلى السعر الأدنى. أما في أوامر البيع، فتكون الأولوية للسعر الأدنى، إذ ترتب الأوامر من السعر الأدنى إلى السعر الأعلى.

ماذا يحدث عندما تتساوى الأسعار؟

هنا ينتقل النظام إلى معيار الزمن. فإذا تساوى سعر عدد من أوامر الشراء أو البيع، تكون الأولوية للأمر الذي دخل إلى نظام التداول أولاً.
وهذا يعني عملياً أن ترتيب الأوامر المحددة يقوم على قاعدة واضحة: السعر أولاً، ثم الزمن عند تساوي السعر.

تعديل الأمر قد يغيّر موقعه في طابور التنفيذ

لا يقتصر الأمر على لحظة إدخاله، إذ يمكن أن يؤثر أي تعديل جوهري عليه في أولوية تنفيذه.
فإذا قام الوسيط بتغيير سعر الأمر، أو إضافة شرط خاص بنوع الأمر أو تعديله أو حذفه، أو زيادة الكمية الظاهرة، أو تحويل أمر ذي سعر محدد إلى أمر بسعر السوق، يمنحه نظام التداول طابعاً زمنياً جديداً عند لحظة التعديل.

وبالتالي يعاد ترتيب الأمر وفق قواعد الأولوية من جديد.
وتكتسب هذه القاعدة أهمية كبيرة لأنها تمنع الاحتفاظ بالأولوية الزمنية القديمة بعد إدخال تعديل مؤثر على الأمر، بحيث يصبح ترتيب المستثمر مرتبطاً بالوضع الفعلي للأمر في النظام وليس بوقت إدخاله الأول فقط.

متى يمكن تعليق التداول؟

لا يعني استمرار جلسة التداول أن التعامل على جميع الأوراق المالية يجب أن يبقى مفتوحاً في كل الظروف.
فالنظام يمنح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية صلاحية إيقاف أو تعليق التداول على ورقة مالية لمدة تصل إلى نصف ساعة خلال جلسة التداول، في عدد من الحالات.
وتشمل هذه الحالات: الإعلان عن الأحداث المهمة للشركات، إضافة إلى وقوع أحداث جوهرية أو ظروف غير اعتيادية يمكن أن تؤثر في سعر الورقة المالية.

كما يمكن إيقاف التداول في حالات أخرى تستهدف حماية جمهور المستثمرين، مع إعلام هيئة الأوراق والأسواق المالية.

وفي حال تجاوزت مدة التعليق نصف ساعة، يصبح استمرار التعليق مشروطاً بالحصول على موافقة رئيس مجلس مفوضي الهيئة.

وهنا تظهر وظيفة مهمة للإيقاف المؤقت: منح السوق والجهات الرقابية مساحة للتعامل مع المعلومات أو الأحداث التي قد يكون لها تأثير مباشر في قرارات المستثمرين وأسعار الأسهم، بدلاً من ترك التداول يستمر في ظروف استثنائية قد تخل بتوازن المعلومات بين المتعاملين.

ماذا يحدث إذا وقع خطأ في الصفقة؟

وضع النظام أيضاً آلية للتعامل مع أخطاء الإدخال، لكنه في الوقت نفسه وضع حدوداً تمنع استخدام هذه الآلية لتحقيق مكاسب أو تجنب خسائر بصورة غير مشروعة.

ويجوز للوسيط أن يطلب من السوق تعديل رقم حساب العميل في صفقة معينة إذا كان ذلك نتيجة خطأ في الإدخال، لكن السوق تملك الحق في طلب الوثائق والإجراءات التي تراها ضرورية للتحقق من وقوع الخطأ فعلاً.

كما يجب تقديم طلب التعديل ضمن الفترة التي تحددها السوق بقرار يصدر عنها، بينما يعود القرار النهائي بشأن قبول تعديل رقم الحساب أو رفضه إلى السوق.

والأهم أن التعديل ليس حقاً مفتوحاً للوسيط أو العميل؛ فإذا تبين أن الطلب لم يكن ناتجاً عن خطأ في الإدخال، وإنما كان الهدف منه تحقيق مكاسب أو تجنب خسائر لمصلحة الوسيط أو عميل معين، فإن الأمر يخضع للإجراءات التأديبية والعقوبات المفروضة من السوق، مع إبلاغ الهيئة المختصة.

نظام التداول.. البنية غير المرئية خلف حركة الأسهم

قد تبدو حركة الأسعار على شاشة البورصة بسيطة: سعر يرتفع، وآخر ينخفض، وأمر شراء يلتقي بأمر بيع. لكن خلف هذه الحركة منظومة من القواعد التي تحدد بدقة متى ينفذ الأمر، ومن يحصل على الأولوية، وماذا يحدث عندما يتساوى سعران، وكيف يؤثر تعديل الأمر في ترتيبه، ومتى يمكن تعليق التداول.

وتزداد أهمية هذه القواعد كلما اتسعت قاعدة المستثمرين وارتفع حجم التداول، لأن الثقة في السوق لا تُبنى على الأسعار وحدها، وإنما على اعتقاد المستثمر بأن الأوامر تخضع لقواعد واحدة، وأن الأولوية لا تمنح بصورة انتقائية، وأن التعديلات والأخطاء والظروف الاستثنائية لها مسارات واضحة يمكن مراجعتها والرقابة عليها.

ومن هذه الزاوية، فإن نظام التداول يمثل أكثر من مجرد مجموعة من الإجراءات الفنية؛ فهو أحد الأسس التي تقوم عليها شفافية السوق وتكافؤ الفرص وحماية المستثمرين وسلامة تنفيذ الصفقات.

وفي سوق يسعى إلى توسيع دوره في الاقتصاد السوري وجذب مزيد من المستثمرين والسيولة، تصبح وضوح هذه القواعد وتطبيقها بصورة متسقة جزءاً أساسياً من بناء سوق أكثر كفاءة وموثوقية، بحيث يعرف المستثمر ليس فقط ماذا يشتري أو يبيع، بل أيضاً كيف ومتى ولماذا يُنفذ أمره قبل غيره.