تلاعب بالذهب وعيارات مضروبة.. اعترافات لـ " العين السورية " تكشف عن أخطر ملف فساد في سوق الصاغة !

الأخطر من ذلك، أن التصريحات تحدثت بوضوح عن “شبكات فساد” كانت تحمي هذا الملف، وعن أجهزة فحص حديثة جرى محاربتها ومنع دخولها لأنها قادرة على كشف التلاعب الحقيقي داخل السوق.
المدير الإداري في جمعية الصاغة، عامر السمان، أكد" للعين السورية " أن كل ما جرى اكتشافه يعود إلى الفترة السابقة للتحرير، مشيراً إلى أن السوق كان يعاني آنذاك من فوضى كبيرة وغياب للرقابة الدقيقة على العيارات والدمغات.
وأضاف أن نسب التلاعب المكتشفة تراوحت بين 10 و15 وحتى 20 بالمئة، وهي نسب تُعد خطيرة جداً وفق المعايير العالمية، خصوصاً أن الغش لم يقتصر على المصاغ العادي، بل طال السبائك والليرات الذهبية، أي المنتجات الأكثر حساسية بالنسبة للمواطنين والمستثمرين.
وأوضح السمان أن كشف هذه المخالفات تم عبر أجهزة حديثة لفحص الذهب وتحليل العيارات، مؤكداً أن تلك الأجهزة كانت تواجه “محاربة بأبشع الصور” خلال السنوات الماضية، لأن استخدامها كان سيكشف حجم الغش الحقيقي داخل السوق.
وأضاف أن إدخال تقنيات الفحص المتطورة جرى تعطيله لفترات طويلة، وأن جهات نافذة كانت ترفض وجود هذه الأجهزة داخل سوريا، في وقت كان فيه سوق الصاغة بأكمله يدرك خطورة ما يجري.
وفي تصريح بالغ الخطورة، تحدث السمان عن وجود “شبكات فساد ” وفّرت الحماية للمخالفين، مؤكداً أن استمرار عمليات الغش بهذا الحجم لم يكن ممكناً دون غطاء من جهات متنفذة.
ولم يخفِ السمان حجم الأموال المتداولة في هذا الملف، متحدثاً عن موجودات ذهبية قد تقدر بملايين الدولارات،
وشدد على أن سوق الذهب السوري يخضع حالياً لرقابة صارمة، وأن أي قطعة لا يمكن أن تمر إلى السوق دون فحص ومعايرة دقيقة، مؤكداً أن الجمعية باتت تعمل وفق معايير عالمية حديثة.
كما أكد أن الملف لن يتوقف عند حدود الكشف الفني عن الذهب المغشوش، بل إن الجهات القضائية المختصة ستتابع التحقيقات المتعلقة بالشبكات والأطراف التي يُشتبه بتورطها أو مساهمتها في عمليات التزوير والتلاعب بالعيارات خلال السنوات الماضية، بما يشمل كل من شارك أو سهل أو وفر الحماية لتلك المخالفات، في إطار مساعٍ لمحاسبة المسؤولين واستعادة الثقة بسوق الذهب السوري.الذي يعتبره السوريون خط الدفاع الأخير لحماية مدخراتهم..
هذه التصريحات تطرح أسئلة ثقيلة حول حجم الخسائر التي تعرض لها المواطنون خلال السنوات الماضية، وحول الجهات التي استفادت من واحدة من أخطر عمليات التلاعب الاقتصادي التي مست بشكل مباشر أموال الناس ومدخراتهم .