الفيدرالي يرفع الفائدة.. كيف يصل أثر القرار إلى جيب السوري؟

لكن الفيدرالي لم يرفع الفائدة لأن الاقتصاد الأميركي ينهار. على العكس، يرى أن النشاط الاقتصادي ما زال متيناً، وأن الإنفاق والاستثمار لا يزالان قويين، بينما لم يتغير معدل البطالة كثيراً. المشكلة الأساسية هي أن التضخم ما زال أعلى من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2%.

وتزداد المهمة صعوبة مع ارتفاع أسعار الطاقة. فأسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل تضيف تكلفة جديدة إلى النقل والإنتاج، ويمكن أن تنتقل في النهاية إلى أسعار السلع والخدمات.
وبحسب توقعات الفيدرالي، قد يبلغ التضخم وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي نحو 3.7% خلال 2026، قبل أن يتراجع تدريجياً نحو هدف 2%.
بمعنى آخر، يرى الفيدرالي أن التضخم يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يهدأ، ولذلك لا يريد التسرع في تخفيف السياسة النقدية.

ربع نقطة.. وتأثير يتجاوز الرقم

قد تبدو زيادة ربع نقطة مئوية صغيرة، لكن الفائدة الأميركية لا تؤثر في المقترض الأميركي فقط.
فعندما ترتفع الفائدة، ترتفع أيضاً جاذبية الأصول الأميركية، خصوصاً سندات الخزانة. وهذا يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في أماكن استثمار أموالهم، وقد يشجع جزءاً من رؤوس الأموال على العودة إلى الدولار والأصول الأميركية.