أزمة هرمز تُعيد مشاهد كورونا.. العالم منشغل بالتخزين خوفاً من النقص

تواجه الحكومات حول العالم أزمة متصاعدة ناجمة عن موجات التخزين المفرط للسلع الأساسية، من الوقود إلى المواد الطبية، في ظل اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد العالمية.

وتشير تحليلات اقتصادية نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز"، إلى أن هذا السلوك، الذي يشبه "الشراء بدافع الذعر" خلال جائحة كورونا، بات يضاعف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحرب الإيرانية، ويزيد حدَّة النقص في الأسواق الدولية.

موجة تخزين عالمية
تُظهر التطورات الأخيرة أن إغلاق مضيق هرمز وما تبعه من اضطرابات في الإمدادات دفع مستهلكين وشركات في بضع دول إلى التهافت على شراء وتخزين السلع الأساسية.


فقد سارع الكوريون الجنوبيون إلى شراء أكياس القمامة البلاستيكية بكميات كبيرة، فيما أفرغ الأستراليون رفوف المتاجر من عبوات الوقود الاحتياطية، وسط تنافس بين السائقين والمزارعين في المناطق الريفية على تخزين الديزل والبنزين.

كما انتشرت مخاوف عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الصين بشأن نقص محتمل في بعض المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك الواقيات الذكرية، بينما شهدت الهند موجة من "حفلات دايت كوك المدفوعة مسبقًا" نتيجة الندرة المتزايدة في بعض المشروبات المعلبة.

تشير التقارير إلى أن الشركات نفسها بدأت في زيادة التخزين لتأمين سلاسل الإمداد؛ ما أسهم في تفاقم الأزمة ورفع مستويات النقص.

وفي هذا السياق، شنَّت الشرطة الكورية الجنوبية حملات ضد شركات يُشتبه في احتكارها للحقن الطبية، في ظل مخاوف من نقص النفتا المستخدم في الصناعات الدوائية، بينما تواجه الهند ظواهر اجتماعية واقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار، تدفع بعض العمال للعودة إلى القرى الريفية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

ترك السوق يحدد التوازن
تواجه الحكومات معضلة اقتصادية معقدة بين كبح الاحتكار والتخزين المفرط من جهة، وترك الأسواق تعمل بحرية من جهة أخرى.


وفي الوقت الذي يدعو فيه بعض الاقتصاديين إلى السماح بآليات السوق وارتفاع الأسعار لضبط الطلب، تلجأ حكومات عديدة إلى إجراءات مباشرة تشمل خفض رسوم الوقود أو فرض قيود على الأسعار.

ويؤكد اقتصاديون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التدخلات السعرية قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ إن إبقاء الأسعار منخفضة "يزيد احتمالات النقص ويعمّقه".

ويشددون على أن السماح بآليات السوق، بما فيها ارتفاع الأسعار، قد يكون ضروريًّا لتعديل سلوك المستهلكين وتقليل الطلب المفرط.

في المقابل، تبنت دول، مثل: أستراليا، حزم دعم ضخمة لتعزيز احتياطيات الوقود المحلية، بينما طمأنت اليابان الشركات الصناعية بشأن استقرار إمدادات النافثا حتى نهاية العام. ومع ذلك، يرى خبراء أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية إذا استمرت أزمة الإمدادات العالمية وتفاقم النقص في السلع الأساسية.

حلول سياسية وسلوكية
تتجه بعض الحكومات إلى حلول تجمع بين السياسات الاقتصادية والتأثير السلوكي في المستهلكين، في محاولة لتقليل الطلب دون اللجوء إلى تقنين مباشر.


ففي أستراليا، أطلقت الحكومة حملة توعوية تدعو المواطنين إلى تقليل استهلاك الوقود عبر إجراءات بسيطة، مثل: إفراغ صناديق السيارات، ونفخ الإطارات، وإزالة رفوف السقف لتقليل الاستهلاك.

وفي نيبال، تعتمد الحكومة سياسة بيع غاز الطهي بأسعار محددة ولكن بكميات أقل من المعتاد؛ ما أدى إلى ظهور نقص في الأسطوانات ومخاوف من ممارسات تعبئة غير آمنة.

أما في المملكة المتحدة، فتُطرح مقترحات لدمج خفض الضرائب مع تقليل حدود السرعة بهدف تقليل استهلاك الوقود بشكل مباشر.

ويرى خبراء أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يدفع نحو سياسات أكثر تشددًا تشمل تقنين الاستهلاك أو تحديد الأسعار بشكل مباشر، خاصة في ظل تحذيرات من أن مخزونات الوقود العالمية قد تصل إلى "مستويات منخفضة للغاية" خلال الفترة المقبلة.


وفي المقابل، يحذر اقتصاديون من أن الحلول القائمة على القيود الصارمة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ تقلل الحوافز لزيادة الإنتاج وتدفع الشركات والمستهلكين إلى مزيد من التخزين.

ويؤكدون أن التعاون الدولي وإدارة المخزونات الإستراتيجية بشكل مشترك قد يكون الخيار الأكثر فاعلية لتخفيف حدة الأزمة، بدلًا من فرض قيود قد تفاقم الاختلالات في الأسواق العالمية.