اختلال تجاري بين سوريا والأردن.. اتهامات بفجوة جمركية تُشوه المنافسة

سجلت الصادرات الأردنية إلى السوق السورية ارتفاعاً لافتاً بنسبة 38.4% خلال الثلث الأول من عام 2026، لتصل إلى نحو (ما يعادل 142.4 مليون دولار)، ، وفق بيانات رسمية صادرة من المملكة الاردنية.
يأتي هذا الارتفاع في الصادرات الأردنية في ظل إعادة تنشيط المعابر الحدودية، وتوسّع قنوات التعاون الاقتصادي، إضافة إلى زيادة الطلب داخل السوق السورية على المواد الأساسية ومواد البناء المرتبطة بمرحلة إعادة الإعمار.
يؤكد عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريح لـ"العين السورية " أن ما يحدث لا يمكن فهمه فقط من خلال حجم الصادرات، بل من خلال طريقة دخول البضائع وتكلفتها النهائية .
وأوضح أن جزءاً من السلع التي تصل من الأردن، سواء كانت أردنية المنشأ أو معاد تصديرها، تستفيد من بيئة جمركية منخفضة الكلفة داخل السوق الأردني، الأمر الذي ينعكس مباشرة على السعر النهائي داخل السوق السورية.
ويضرب الحلاق مثالاً بسلع غذائية مثل الشاي، حيث يقول إن كلفة الطن في سوريا قد تصل إلى ما بين 700 و900 دولار بعد احتساب الرسوم الجمركية والتكاليف اللوجستية والنقل، بينما تكون أقل بكثير عند دخولها عبر الأردن، حيث لا تتجاوز الرسوم مستويات منخفضة نسبياً، ما يخلق فجوة سعرية كبيرة تُترجم إلى تفوق تنافسي واضح للسلع القادمة من هذا المسار.
يشير الحلاق إلى أن الاستيراد من الأردن لا يوفر فقط كلفة أقل في بعض الحالات، بل يمنح ميزة زمنية كبيرة، إذ يمكن وصول البضائع خلال ساعات، مقابل فترات قد تمتد إلى 60 أو 80 يوماً عند الاستيراد من شرق آسيا.
في المقابل، يطرح هذا الواقع أسئلة أوسع حول مبدأ تكافؤ الفرص التجارية بين البلدين، إذ يرى الحلاق أن الفوارق في السياسات الجمركية والإجراءات التنظيمية تخلق بيئة غير متوازنة لصالح طرف على حساب الآخر.
كما يشير إلى أن المنتجات السورية تواجه قيوداً أكثر صرامة عند التصدير، سواء عبر ما يُعرف بالقوائم السلبية أو عبر اشتراطات تنظيمية تحد من دخولها إلى السوق الأردنية، ما يفاقم حالة عدم التوازن في التبادل التجاري.
وبحسب هذا الطرح، فإن المشكلة ليست في زيادة الصادرات الأردنية بحد ذاتها، بل في غياب بيئة تجارية متناظرة تسمح بتدفق السلع في الاتجاهين بالشروط ذاتها.