إعفاءات حكومية تاريخية تنقذ المنشآت المتوقفة وتضمن استقرار العمالة

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التعميم رقم (47) الذي يمنح إعفاءات مالية للمنشآت التي توقفت أعمالها نتيجة آثار النظام البائد، اعتبارًا من 15 مارس 2011. ويشمل الإعفاء أصحاب العمل الذين سددوا أو سيقومون بسداد الاشتراكات المستحقة عليهم، والفوائد والغرامات المترتبة بعد نفاذ المرسوم، إضافة إلى تغطية بعض التعويضات المتأخرة للعاملين.
ويتيح التعميم تقديم الطلبات شخصيًا أو عبر وكيل قانوني لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع تقديم المستندات الأساسية مثل الهوية وترخيص المنشأة وإثبات التسديدات المالية للمؤسسة. كما شكلت الوزارة لجنة مؤقتة للنظر في الطلبات ورفع توصياتها للوزير لاعتمادها.