سوريا - اقتصاد
إطلاق عجلة الاستثمارات المؤجلة..!
بعد 47 عاما من العزلة.. و تصنيف سوريا راعية للإرهاب
ا
العين السورية
نشر في: ٢٢ أغسطس ٢٠٢٦، ١٨:٣٧
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
تدخل سوريا مرحلة اقتصادية مفصلية مع انتهاء مهلة اعتراض الكونغرس الأميركي على قرار رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة يُنظر إليها كإحدى أبرز المحطات التي قد تعيد تشكيل بيئة الاستثمار والتجارة، وتفتح المجال أمام تدفق رؤوس الأموال وتنفيذ مشاريع بقيت معلّقة بانتظار تغير الظروف القانونية والمالية.
محمد فراس نديم، عضو الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق اكد " للعين السورية "، أن دخول القرار حيز التنفيذ يمثل خطوة مهمة يمكن أن تسهم في النهوض بالواقع الاقتصادي السوري، موضحاً أن أثره لا يقتصر على الجانب السياسي، بل يمتد إلى قدرة الاقتصاد على استعادة جزء من حركته الطبيعية عبر جذب الاستثمارات وتسهيل تدفق الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع.
وأشار نديم إلى أن عدداً كبيراً من المشاريع التي جرى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات استثمار بشأنها خلال الفترة الماضية ما يزال مرتبطاً بإزالة العوائق القانونية والمالية، لافتاً إلى أن دخول القرار حيز التنفيذ قد يشكل نقطة انطلاق لتنفيذ هذه المشاريع وضخ استثمارات جديدة في قطاعات مختلفة.
وأضاف أن تدفق رؤوس الأموال المتوقّع يمكن أن ينعكس على الاقتصاد السوري من خلال تحريك النشاط الإنتاجي، ودعم القطاعات الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتشغيل اليد العاملة، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
ويأتي هذا التطور بعد عقود من إدراج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، حيث يُنتظر أن يترتب على القرار عدد من الآثار الاقتصادية، أبرزها انتقاله إلى مرحلة النفاذ القانوني الرسمي، وفتح المجال أمام تخفيف القيود التي حدّت من حركة التعاملات المالية والاستثمارية.
كما يمثل القرار، وفق الرؤية الاقتصادية المرتبطة به، خطوة باتجاه تعزيز ارتباط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي الدولي، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتشجيع الشركات الأجنبية على دراسة الدخول إلى السوق السورية، إضافة إلى دعم فرص تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.
واضاف أن رفع القيود الخارجية يشكل فرصة مهمة، لكنه يحتاج إلى موازاته بإصلاحات داخلية ترفع جاهزية الاقتصاد لاستقبال الاستثمارات، وتحسن بيئة الأعمال، وتضمن انتقال المشاريع من مرحلة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مرحلة التنفيذ والإنتاج.
وبحسب نديم، فإن المرحلة المقبلة قد تمثل فرصة لعودة سوريا إلى موقعها الاقتصادي والاستراتيجي، والاستفادة من مقوماتها البشرية والجغرافية، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها الاستثمار والإنتاج والانفتاح الاقتصادي.
خطوة مهمة للنهوض بالواقع الاقتصادي
محمد فراس نديم، عضو الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق اكد " للعين السورية "، أن دخول القرار حيز التنفيذ يمثل خطوة مهمة يمكن أن تسهم في النهوض بالواقع الاقتصادي السوري، موضحاً أن أثره لا يقتصر على الجانب السياسي، بل يمتد إلى قدرة الاقتصاد على استعادة جزء من حركته الطبيعية عبر جذب الاستثمارات وتسهيل تدفق الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع.
وأشار نديم إلى أن عدداً كبيراً من المشاريع التي جرى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات استثمار بشأنها خلال الفترة الماضية ما يزال مرتبطاً بإزالة العوائق القانونية والمالية، لافتاً إلى أن دخول القرار حيز التنفيذ قد يشكل نقطة انطلاق لتنفيذ هذه المشاريع وضخ استثمارات جديدة في قطاعات مختلفة.
وأضاف أن تدفق رؤوس الأموال المتوقّع يمكن أن ينعكس على الاقتصاد السوري من خلال تحريك النشاط الإنتاجي، ودعم القطاعات الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وتشغيل اليد العاملة، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم مسار التعافي الاقتصادي.
ويأتي هذا التطور بعد عقود من إدراج سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، حيث يُنتظر أن يترتب على القرار عدد من الآثار الاقتصادية، أبرزها انتقاله إلى مرحلة النفاذ القانوني الرسمي، وفتح المجال أمام تخفيف القيود التي حدّت من حركة التعاملات المالية والاستثمارية.
فرصة لعودة سوريا إلى موقعها الاقتصادي
كما يمثل القرار، وفق الرؤية الاقتصادية المرتبطة به، خطوة باتجاه تعزيز ارتباط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي الدولي، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتشجيع الشركات الأجنبية على دراسة الدخول إلى السوق السورية، إضافة إلى دعم فرص تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.
واضاف أن رفع القيود الخارجية يشكل فرصة مهمة، لكنه يحتاج إلى موازاته بإصلاحات داخلية ترفع جاهزية الاقتصاد لاستقبال الاستثمارات، وتحسن بيئة الأعمال، وتضمن انتقال المشاريع من مرحلة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مرحلة التنفيذ والإنتاج.
وبحسب نديم، فإن المرحلة المقبلة قد تمثل فرصة لعودة سوريا إلى موقعها الاقتصادي والاستراتيجي، والاستفادة من مقوماتها البشرية والجغرافية، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها الاستثمار والإنتاج والانفتاح الاقتصادي.
