سوريا - اقتصاد
أسماء كبيرة إلى القضاء.."العين السورية" تنشر معلومات خاصة حول مكافحة الكسب غير المشروع
ا
العين السورية
نشر في: ١٥ أبريل ٢٠٢٦، ٠٩:٥٤عدل في: ١٥ أبريل ٢٠٢٦، ٠٩:٥٤
3 دقيقة
2
علمت " السورية" من مصادر خاصة، أن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، ستعلن قريباً عن مجموعة من الأسماء التي سيصار إلى تحويلها للقضاء، وفق آلية عمل اللجنة وبرنامج عملها المتبع والمعلن.
وأوضحت اللجنة أنها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، ومنها وزارة الداخلية والجهات المالية والمصرفية، تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التحفظ على الأموال والأصول المنقولة وغير المنقولة، وتقييد الحركة المالية المرتبطة بها، وذلك ضمن الأطر القانونية الناظمة وبما يحفظ حقوق الدولة ويمنع تهريب الأصول.
وشددت اللجنة على أن ما يتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات جزئية أو غير دقيقة، لا يعكس الصورة الكاملة للإجراءات، مؤكدة أن جميع الملفات تخضع لتحقيقات مالية وقانونية معمقة، وأن أي إجراء يتم اتخاذه يستند إلى أدلة ومعايير واضحة، وليس إلى ما يُنشر أو يُشاع.
وأكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن هذه الإجراءات لا تقتصر على استرداد الأموال فحسب، بل تشمل أيضاً ضمان استقرار المؤسسات والمعامل والأصول المستعادة، وحماية حقوق العاملين فيها، باعتبار ذلك جزءاً من مسؤولياتها المنوطة بها بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة جميع العاملين في هذه المؤسسات إلى التعاون التام مع الإدارات الجديدة، والمساهمة في إنجاح مرحلة الانتقال، بما يعزز الاستقرار ويحافظ على استمرارية العمل، إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة لطرح هذه الأصول للاستثمار ضمن الأطر القانونية.
كما دعت اللجنة جميع العاملين، وفي حال وجود أي شكوى عمالية أو ملاحظة، إلى المبادرة برفعها فوراً عبر موقع اللجنة الرسمي ضمن قسم الشكاوى: www.igcc.gov.sy
وأكدت اللجنة أن أي عملية استثمار مستقبلية لهذه الأصول ستتم وفق القوانين السورية النافذة وبأعلى درجات الشفافية، ولا سيما ما يتعلق منها بحماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم.
وختمت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بيانها بالتأكيد على التزامها بعدم التفريط بأي حق من حقوق الدولة السورية، وبمواصلة العمل على استرداد الأموال والأصول الناتجة عن الكسب غير المشروع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسار العدالة.
ومع اقتراب انتهاء مهلة الإفصاح الطوعي عن الكسب غير المشروع، تتجه اللجنة إلى توسيع نطاق إجراءاتها، والانتقال بشكل أكبر إلى المسار التحفظي في عدد من الملفات، وذلك ضمن الصلاحيات المخوّلة لها بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025.
إجراءات مرنة لحماية المال العام
إجراءات مرنة لحماية المال العام
ووفق آلية عملها الدقيقة والمتبعة، فإن اللجنة، عند وصول بعض الملفات إلى مراحل متقدمة من الدراسة المالية، وبعد ثبوت وجود شبهة كسب غير مشروع عليها في التحقيقات الأولية، تقوم باتخاذ إجراءات سريعة ومدروسة تهدف إلى حماية المال العام ومنع ضياعه أو تهريبه، وذلك ضمن الأطر القانونية الناظمة.
قريباً.. أسماء وكيانات جديدة
وتشير المعطيات إلى أن عدداً كبيراً من الأسماء والكيانات التي تقوم بحقها شبهة كسب غير مشروع، أو ثبت بحقها الكسب غير المشروع، ستخضع لهذه الإجراءات خلال المرحلة المقبلة، حيث تعمل اللجنة على استكمال إجراءات التحفظ الأولي على الأصول المرتبطة بها، على أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي تباعاً بعد استكمال هذه الإجراءات، وبما يضمن سلامة المسار القانوني لكل ملف.
ملفات غير قابلة للتسوية
كما تفيد المعطيات أن بعض هذه الملفات يتجاوز فيها حجم الكسب غير المشروع حدود أي تسوية محتملة، الأمر الذي يدفع اللجنة إلى المباشرة بإجراءات تحفظية تشمل استلام الأصول من عقارات واستثمارات، ووضعها تحت إدارة الدولة، إلى حين استكمال المسار القانوني واتخاذ القرار النهائي بشأنها، سواء عبر التسوية أو الإحالة إلى القضاء أو الجهات المختصة.
إجراءات قانونية ومدروسة
وفي هذا السياق، تؤكد المعطيات أن جميع الإجراءات التي تقوم بها اللجنة هي إجراءات قانونية بالكامل، وتخضع لمنهج عمل محوكم قائم على دراسات تحققية مالية وأمنية دقيقة، ومعايير ثابتة في تقييم الكسب غير المشروع، بما يضمن أن تكون القرارات موضوعية وغير خاضعة لأي ضغوط أو اعتبارات خارجية.
كما يبرز توجه داخل اللجنة الانتقال إلى تحويل الملفات الجاهزة إلى القضاء المختص، وذلك بعد استنفاد فرص الإفصاح الطوعي، بما يضمن استكمال المسار القانوني لكل ملف وفق الأصول.
مهلة الإفصاح محددة
وتشير المعلومات إلى أن اللجنة منحت مهلة الإفصاح الطوعي ضمن إطار زمني مدروس، يتماشى مع المسارات المعتمدة دولياً في عمل اللجان المماثلة، وبما يتوافق مع توصيات الأمم المتحدة في معالجة ملفات الكسب غير المشروع في الدول الخارجة من النزاعات.
ويُفهم في هذا السياق أن من لم يُبادر إلى الاستفادة من هذه المهلة خلال الفترة المحددة، لن يتمكن لاحقاً من الاستفادة من الظروف التخفيفية التي تتيحها التسويات، وسيخضع للإجراءات القانونية الكاملة.
إجراءات أكثر حزماً
وتخلص المعطيات إلى أن المرحلة المقبلة، ومع انتهاء مهلة الإفصاح الطوعي، ستشهد انتقالاً واضحاً نحو إجراءات أكثر حزماً ضمن إطار القانون، في التعامل مع الملفات التي لم تُبادر إلى التسوية، وذلك في سياق استكمال استرداد الأموال والأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع.
قريباً.. أسماء وكيانات جديدة
وتشير المعطيات إلى أن عدداً كبيراً من الأسماء والكيانات التي تقوم بحقها شبهة كسب غير مشروع، أو ثبت بحقها الكسب غير المشروع، ستخضع لهذه الإجراءات خلال المرحلة المقبلة، حيث تعمل اللجنة على استكمال إجراءات التحفظ الأولي على الأصول المرتبطة بها، على أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي تباعاً بعد استكمال هذه الإجراءات، وبما يضمن سلامة المسار القانوني لكل ملف.
ملفات غير قابلة للتسوية
كما تفيد المعطيات أن بعض هذه الملفات يتجاوز فيها حجم الكسب غير المشروع حدود أي تسوية محتملة، الأمر الذي يدفع اللجنة إلى المباشرة بإجراءات تحفظية تشمل استلام الأصول من عقارات واستثمارات، ووضعها تحت إدارة الدولة، إلى حين استكمال المسار القانوني واتخاذ القرار النهائي بشأنها، سواء عبر التسوية أو الإحالة إلى القضاء أو الجهات المختصة.
إجراءات قانونية ومدروسة
وفي هذا السياق، تؤكد المعطيات أن جميع الإجراءات التي تقوم بها اللجنة هي إجراءات قانونية بالكامل، وتخضع لمنهج عمل محوكم قائم على دراسات تحققية مالية وأمنية دقيقة، ومعايير ثابتة في تقييم الكسب غير المشروع، بما يضمن أن تكون القرارات موضوعية وغير خاضعة لأي ضغوط أو اعتبارات خارجية.
كما يبرز توجه داخل اللجنة الانتقال إلى تحويل الملفات الجاهزة إلى القضاء المختص، وذلك بعد استنفاد فرص الإفصاح الطوعي، بما يضمن استكمال المسار القانوني لكل ملف وفق الأصول.
مهلة الإفصاح محددة
وتشير المعلومات إلى أن اللجنة منحت مهلة الإفصاح الطوعي ضمن إطار زمني مدروس، يتماشى مع المسارات المعتمدة دولياً في عمل اللجان المماثلة، وبما يتوافق مع توصيات الأمم المتحدة في معالجة ملفات الكسب غير المشروع في الدول الخارجة من النزاعات.
ويُفهم في هذا السياق أن من لم يُبادر إلى الاستفادة من هذه المهلة خلال الفترة المحددة، لن يتمكن لاحقاً من الاستفادة من الظروف التخفيفية التي تتيحها التسويات، وسيخضع للإجراءات القانونية الكاملة.
إجراءات أكثر حزماً
وتخلص المعطيات إلى أن المرحلة المقبلة، ومع انتهاء مهلة الإفصاح الطوعي، ستشهد انتقالاً واضحاً نحو إجراءات أكثر حزماً ضمن إطار القانون، في التعامل مع الملفات التي لم تُبادر إلى التسوية، وذلك في سياق استكمال استرداد الأموال والأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع.
استلام أملاك قطان والجراح
وكانت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أنها أنهت إجراءات استلام الأصول العائدة لكل من المدعو وسيم قطان وإخوته، وكذلك الأصول المرتبطة بالمدعو نعيم الجراح، وذلك في إطار طلبات الإفصاح الطوعي المقدمة إلى اللجنة، والتي جرى استكمال دراستها وفق الأصول، وتحديد النسب والأصول والأموال الواجب استردادها ضمن التسويات المالية المبرمة.
وأكدت اللجنة أن عملية استلام هذه الأصول تأتي كجزء من تنفيذ التسويات، والتي تفضي إلى نقل الملكية الكاملة لهذه الأصول إلى الدولة السورية، وتسليم إدارتها إلى الجهات الحكومية المختصة، بما يضمن استقرار عملها واستمرارية نشاطها.
وأكدت اللجنة أن عملية استلام هذه الأصول تأتي كجزء من تنفيذ التسويات، والتي تفضي إلى نقل الملكية الكاملة لهذه الأصول إلى الدولة السورية، وتسليم إدارتها إلى الجهات الحكومية المختصة، بما يضمن استقرار عملها واستمرارية نشاطها.
تدقيق
وأوضحت اللجنة أنها، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، ومنها وزارة الداخلية والجهات المالية والمصرفية، تعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التحفظ على الأموال والأصول المنقولة وغير المنقولة، وتقييد الحركة المالية المرتبطة بها، وذلك ضمن الأطر القانونية الناظمة وبما يحفظ حقوق الدولة ويمنع تهريب الأصول.
وشددت اللجنة على أن ما يتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية أو على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات جزئية أو غير دقيقة، لا يعكس الصورة الكاملة للإجراءات، مؤكدة أن جميع الملفات تخضع لتحقيقات مالية وقانونية معمقة، وأن أي إجراء يتم اتخاذه يستند إلى أدلة ومعايير واضحة، وليس إلى ما يُنشر أو يُشاع.
استقرار
وأكدت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أن هذه الإجراءات لا تقتصر على استرداد الأموال فحسب، بل تشمل أيضاً ضمان استقرار المؤسسات والمعامل والأصول المستعادة، وحماية حقوق العاملين فيها، باعتبار ذلك جزءاً من مسؤولياتها المنوطة بها بموجب القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة جميع العاملين في هذه المؤسسات إلى التعاون التام مع الإدارات الجديدة، والمساهمة في إنجاح مرحلة الانتقال، بما يعزز الاستقرار ويحافظ على استمرارية العمل، إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة لطرح هذه الأصول للاستثمار ضمن الأطر القانونية.
كما دعت اللجنة جميع العاملين، وفي حال وجود أي شكوى عمالية أو ملاحظة، إلى المبادرة برفعها فوراً عبر موقع اللجنة الرسمي ضمن قسم الشكاوى: www.igcc.gov.sy
وأكدت اللجنة أن أي عملية استثمار مستقبلية لهذه الأصول ستتم وفق القوانين السورية النافذة وبأعلى درجات الشفافية، ولا سيما ما يتعلق منها بحماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم.
وختمت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع بيانها بالتأكيد على التزامها بعدم التفريط بأي حق من حقوق الدولة السورية، وبمواصلة العمل على استرداد الأموال والأصول الناتجة عن الكسب غير المشروع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم مسار العدالة.
