سوريا - سياسة
من "مفتي الجمهورية" إلى قفص الاتهام.. ما التهم التي تواجه أحمد حسون؟
بدء محاكمة أحمد حسون في دمشق والادعاء يعرض لائحة اتهام موسعة
ا
العين السورية
نشر في: ٢٥ يونيو ٢٠٢٦، ١٤:٠٠
3 دقيقة
انطلقت صباح اليوم الخميس، في محكمة الجنايات الرابعة بالقصر العدلي في دمشق، أولى جلسات محاكمة المتهم أحمد حسون، مفتي الجمهورية السورية السابق في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، بحضور النائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوقية محلية ودولية.
وخلال الجلسة، تلت المحكمة قرار الاتهام الذي تضمّن سلسلة من الأفعال والتصريحات المنسوبة إلى حسون، واعتبرها الادعاء العام مشاركة في التحريض والحث والمساعدة المعنوية، وتوفير غطاء ديني وشرعي وإعلامي للجرائم التي ارتكبها النظام البائد وحلفاؤه خلال سنوات النزاع.
ويعرف أحمد حسون شعبياً بلقب "مفتي البراميل"، في إشارة إلى مواقفه المؤيدة للعمليات العسكرية التي نفذها النظام البائد ضد المناطق الخارجة عن سيطرته، ولا سيما استخدام البراميل المتفجرة في قصف المدن والبلدات السورية منذ عام 2011.
وبحسب قرار الاتهام، استغل حسون صفته الرسمية ومكانته الرمزية كمفتي للجمهورية لإضفاء الشرعية على سياسات النظام البائد، عبر شبكة علاقات واسعة جمعته برأس النظام المخلوع بشار الأسد، ومدير المخابرات العامة علي مملوك، وكبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية، إضافة إلى قادة الميليشيات الطائفية التي شاركت في العمليات العسكرية داخل سوريا.
وأشار القرار إلى أن حسون ألقى محاضرات أمام مئات الضباط وعناصر الجيش والأجهزة الأمنية، دعاهم خلالها إلى دعم النظام البائد في مواجهة معارضيه، كما شارك في لقاءات وتصريحات إعلامية تضمنت، وفق الادعاء، تحريضاً ضد المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وضد اللاجئين السوريين.
واستند الادعاء إلى تصريحات بثتها وسائل الإعلام الرسمية آنذاك، دعا فيها حسون المدنيين في أحياء حلب الشرقية إلى مغادرة مناطقهم، مطالباً قوات النظام بـ"تدمير وإبادة كل منطقة تخرج منها القذائف"، كما نسب إليه تهديد أهالي محافظة إدلب بالقتل، وقوله إن الجيش التركي لن يحميهم.
وتضمن قرار الاتهام أيضاً الإشارة إلى إشادة حسون العلنية بالعميد عصام زهر الدين، الذي وصفه الادعاء بأنه متورط في جرائم حرب وجرائم إبادة وعمليات قتل وتهجير وتدمير في دوما ومنطقة الجزيرة السورية، إضافة إلى تأييده التدخلين الروسي والإيراني في سوريا، رغم ما نُسب إلى القوات المشاركة فيهما من مجازر بحق المدنيين.
كما أشار القرار إلى أن حسون أعلن، في تسجيلات مصورة، تأييده لقائد "فيلق القدس" الإيراني السابق قاسم سليماني، الذي عدّه الادعاء من المتورطين في جرائم حرب وجرائم إبادة في مدينة حلب ومدن سورية أخرى.
ورأى الادعاء أن هذه التصريحات لم تكن مجرد مواقف سياسية أو دينية، بل شكلت، بحكم المنصب الذي كان يشغله حسون، غطاءً شرعياً ومعنوياً تلقاه ضباط وجنود النظام والميليشيات المساندة له، بما أسهم في تبرير الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتُكبت بحق المدنيين، ودعم عمليات تجنيد المقاتلين واستمرار آلة القتل.
وأضاف قرار الاتهام أن هذه المواقف أسهمت، بحسب الادعاء، في النتائج التي أفضت إلى سقوط مئات آلاف الضحايا، ومئات آلاف المختفين والمغيبين قسراً، إضافة إلى تدمير عشرات المدن والحواضر السورية.
وبناءً على ذلك، خلص الادعاء إلى أن الأفعال المنسوبة إلى أحمد حسون تجعله، وفق قرار الاتهام، شريكاً أساسياً في التحريض والحث والمساعدة المعنوية وتوفير الشرعية للأفعال التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه وحلفاؤه.
وكانت السلطات السورية قد ألقت القبض على أحمد حسون في آذار/مارس من العام الماضي، أثناء استعداده لمغادرة البلاد عبر مطار دمشق الدولي، حيث أوقف بعد إنهاء إجراءات السفر وختم جوازه من إدارة الهجرة والجوازات، قبل أن يتم توقيفه وإحالته إلى القضاء.
وخلال الجلسة، تلت المحكمة قرار الاتهام الذي تضمّن سلسلة من الأفعال والتصريحات المنسوبة إلى حسون، واعتبرها الادعاء العام مشاركة في التحريض والحث والمساعدة المعنوية، وتوفير غطاء ديني وشرعي وإعلامي للجرائم التي ارتكبها النظام البائد وحلفاؤه خلال سنوات النزاع.
ويعرف أحمد حسون شعبياً بلقب "مفتي البراميل"، في إشارة إلى مواقفه المؤيدة للعمليات العسكرية التي نفذها النظام البائد ضد المناطق الخارجة عن سيطرته، ولا سيما استخدام البراميل المتفجرة في قصف المدن والبلدات السورية منذ عام 2011.
وبحسب قرار الاتهام، استغل حسون صفته الرسمية ومكانته الرمزية كمفتي للجمهورية لإضفاء الشرعية على سياسات النظام البائد، عبر شبكة علاقات واسعة جمعته برأس النظام المخلوع بشار الأسد، ومدير المخابرات العامة علي مملوك، وكبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية، إضافة إلى قادة الميليشيات الطائفية التي شاركت في العمليات العسكرية داخل سوريا.
وأشار القرار إلى أن حسون ألقى محاضرات أمام مئات الضباط وعناصر الجيش والأجهزة الأمنية، دعاهم خلالها إلى دعم النظام البائد في مواجهة معارضيه، كما شارك في لقاءات وتصريحات إعلامية تضمنت، وفق الادعاء، تحريضاً ضد المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وضد اللاجئين السوريين.
واستند الادعاء إلى تصريحات بثتها وسائل الإعلام الرسمية آنذاك، دعا فيها حسون المدنيين في أحياء حلب الشرقية إلى مغادرة مناطقهم، مطالباً قوات النظام بـ"تدمير وإبادة كل منطقة تخرج منها القذائف"، كما نسب إليه تهديد أهالي محافظة إدلب بالقتل، وقوله إن الجيش التركي لن يحميهم.
وتضمن قرار الاتهام أيضاً الإشارة إلى إشادة حسون العلنية بالعميد عصام زهر الدين، الذي وصفه الادعاء بأنه متورط في جرائم حرب وجرائم إبادة وعمليات قتل وتهجير وتدمير في دوما ومنطقة الجزيرة السورية، إضافة إلى تأييده التدخلين الروسي والإيراني في سوريا، رغم ما نُسب إلى القوات المشاركة فيهما من مجازر بحق المدنيين.
كما أشار القرار إلى أن حسون أعلن، في تسجيلات مصورة، تأييده لقائد "فيلق القدس" الإيراني السابق قاسم سليماني، الذي عدّه الادعاء من المتورطين في جرائم حرب وجرائم إبادة في مدينة حلب ومدن سورية أخرى.
ورأى الادعاء أن هذه التصريحات لم تكن مجرد مواقف سياسية أو دينية، بل شكلت، بحكم المنصب الذي كان يشغله حسون، غطاءً شرعياً ومعنوياً تلقاه ضباط وجنود النظام والميليشيات المساندة له، بما أسهم في تبرير الانتهاكات واسعة النطاق التي ارتُكبت بحق المدنيين، ودعم عمليات تجنيد المقاتلين واستمرار آلة القتل.
وأضاف قرار الاتهام أن هذه المواقف أسهمت، بحسب الادعاء، في النتائج التي أفضت إلى سقوط مئات آلاف الضحايا، ومئات آلاف المختفين والمغيبين قسراً، إضافة إلى تدمير عشرات المدن والحواضر السورية.
وبناءً على ذلك، خلص الادعاء إلى أن الأفعال المنسوبة إلى أحمد حسون تجعله، وفق قرار الاتهام، شريكاً أساسياً في التحريض والحث والمساعدة المعنوية وتوفير الشرعية للأفعال التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه وحلفاؤه.
وكانت السلطات السورية قد ألقت القبض على أحمد حسون في آذار/مارس من العام الماضي، أثناء استعداده لمغادرة البلاد عبر مطار دمشق الدولي، حيث أوقف بعد إنهاء إجراءات السفر وختم جوازه من إدارة الهجرة والجوازات، قبل أن يتم توقيفه وإحالته إلى القضاء.
