سوريا - محليات
84 مشروعاً في حماة لدعم عودة المهجرين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة
«سوريا بلا مخيمات» في حماة: 84 مشروعاً خدمياً وتنموياً بكلفة 7.5 مليون دولار
ر
رحاب محمد
نشر في: ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٦، ١١:٥٢
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
العين السورية – خاص
أطلقت محافظة حماة الحزمة الأولى من المشاريع الخدمية والتنموية ضمن حملة «سوريا بلا مخيمات»، وتضم 84 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ 7.5 مليون دولار، تستهدف نحو 70 مجتمعاً في المناطق الأكثر تضرراً، بهدف تأهيل الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف اللازمة لعودة المهجرين واستقرارهم.
وتأتي هذه المشاريع في وقت لا تزال فيه مئات العائلات في ريف حماة خارج منازلها، وسط ظروف معيشية واقتصادية صعبة، فيما تركز الحملة على ترميم وتأهيل المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لعودة الأهالي.
وكان محافظ حماة عبد الرحمن السهيان قد أعلن إطلاق الحزمة الأولى، موضحاً أنها تشمل قطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والبنى التحتية، وتستهدف عشرات القرى والبلدات في مختلف مناطق المحافظة.
وأكد السهيان أن المشاريع تأتي ضمن خطة متكاملة لمعالجة احتياجات المناطق المتضررة، ولا تقتصر على تنفيذ مشاريع خدمية منفردة، بل تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والاستجابة لاحتياجات الأهالي.
84 مشروعاً تستهدف نحو 70 مجتمعاً
وفي تفاصيل الحزمة، قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة حماة حسن الحسن لـ«العين السورية» إن المشاريع الـ84 موزعة على خمسة قطاعات رئيسية، وتستهدف نحو 70 مجتمعاً في مختلف أنحاء المحافظة.
وأوضح الحسن أن اختيار المشاريع جاء بعد دراسة ميدانية لواقع الاحتياجات وتحديد الأولويات، مع التركيز على المناطق التي شهدت مستويات مرتفعة من الدمار والاحتياج.
وتشمل المناطق المستهدفة منطقة الغاب والريف الشمالي وأجزاء من الريف الشرقي، إضافة إلى عدد من البلدات في المنطقة الجنوبية، وفق معايير تتعلق بدرجة الأولوية والإلحاح وقدرة المشروع على إحداث أثر مباشر، استناداً إلى الدراسات الميدانية والمشاورات وآراء أبناء المناطق.
وتتوزع المشاريع بواقع 40 مشروعاً في قطاع التعليم، و19 مشروعاً للصرف الصحي، و15 مشروعاً لمياه الشرب، و6 مشاريع في القطاع الصحي، و4 مشاريع للطرق والبنى التحتية.
وبحسب الحسن، تتوزع المشاريع على 17 ناحية وتشمل عشرات القرى والبلدات، وتتراوح طبيعتها بين الترميم والتأهيل والبناء الجديد، وتنفيذ التجهيزات والشبكات، والهدم وإعادة البناء، إلى جانب أعمال الطرق.
الأولوية لمقومات العودة والاستقرار
وأشار الحسن إلى أن اختيار المشاريع ركز على القطاعات الأكثر ارتباطاً بعودة الأهالي واستقرارهم، مع توجيه الإمكانيات المتاحة نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحاً والمشاريع الأعلى أثراً في المجتمعات المستهدفة.
وأضاف أن الحزمة الحالية تأتي امتداداً لأعمال ومشاريع سابقة نُفذت في المحافظة عبر الحملات الشعبية والتبرعات، إلى جانب مساهمات عدد من المنظمات.
وفي سياق معالجة آثار الدمار، بدأت محافظة حماة مطلع آذار من العام الحالي مشروعاً لإزالة الأنقاض، عملت خلاله الفرق والآليات على رفع مخلفات الدمار من عدد من المناطق، تمهيداً لأعمال إعادة التأهيل وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأهالي.
7.5 مليون دولار للحزمة الأولى
وحول التمويل، أوضح الحسن أن الكلفة التقديرية للحزمة الأولى تبلغ 7.5 مليون دولار، لافتاً إلى أن إعدادها جرى في ضوء الإمكانيات المتاحة وحجم الاحتياجات الكبيرة في المحافظة، والتي تفوق، بحسب المحافظة، الموارد المتوفرة حالياً.
وبشأن الجدول الزمني، أشار إلى أن العمل على المشاريع سيستمر، وفق الإمكانيات المتاحة، حتى نهاية العام، مؤكداً أن الحزمة الأولى لن تكون الأخيرة، إذ من المقرر أن تتبعها حزم أخرى لاستكمال معالجة الاحتياجات في مختلف المناطق.
لجنة لمتابعة الاحتياجات والتنفيذ
وفي ما يتعلق بمتابعة التنفيذ، قال الحسن إن محافظة حماة شكلت لجنة وفرقاً تنفيذية لدراسة واقع المناطق واحتياجاتها، وعقد الاجتماعات وإجراء الدراسات الميدانية اللازمة لتحديد المشاريع ذات الأولوية.
وأوضح أن تقييم الاحتياجات شمل قطاعات متعددة، بهدف توجيه الإمكانيات المحدودة إلى المشاريع الأكثر إلحاحاً والأقدر على إحداث أثر مباشر، استناداً إلى الدراسات والمشاورات وآراء أبناء المناطق.
وبحسب الحسن، تندرج هذه الآلية ضمن عمل اللجنة المشكلة بموجب المرسوم رقم 59، الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع في آذار الماضي، بهدف معالجة واقع المخيمات ودعم عودة المهجرين إلى مناطقهم.
وعقب إعلان الحزمة الأولى، عقدت اللجنة التنفيذية في محافظة حماة اجتماعاً تنسيقياً بحضور المعنيين ومديري الدوائر والمؤسسات الرسمية، لمتابعة الترتيبات التنفيذية واللوجستية اللازمة للبدء بالمشاريع.
وناقش الاجتماع التحضيرات الميدانية تمهيداً لوضع حجر الأساس وانطلاق الأعمال خلال الأيام المقبلة، ضمن الحزمة التي تستهدف تحسين البنية التحتية والخدمات وتحويل الاحتياجات الفعلية في المناطق المتضررة إلى مشاريع تسهم في توفير مقومات العودة والاستقرار.
وتمثل الحزمة الأولى خطوة ضمن مسار أوسع لمعالجة آثار الدمار في محافظة حماة وتأهيل الخدمات الأساسية، على أن تستكمل الجهود عبر حزم ومشاريع لاحقة وفق حجم الاحتياجات والإمكانيات المتاحة.
أطلقت محافظة حماة الحزمة الأولى من المشاريع الخدمية والتنموية ضمن حملة «سوريا بلا مخيمات»، وتضم 84 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ 7.5 مليون دولار، تستهدف نحو 70 مجتمعاً في المناطق الأكثر تضرراً، بهدف تأهيل الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف اللازمة لعودة المهجرين واستقرارهم.
وتأتي هذه المشاريع في وقت لا تزال فيه مئات العائلات في ريف حماة خارج منازلها، وسط ظروف معيشية واقتصادية صعبة، فيما تركز الحملة على ترميم وتأهيل المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لعودة الأهالي.
وكان محافظ حماة عبد الرحمن السهيان قد أعلن إطلاق الحزمة الأولى، موضحاً أنها تشمل قطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والبنى التحتية، وتستهدف عشرات القرى والبلدات في مختلف مناطق المحافظة.
وأكد السهيان أن المشاريع تأتي ضمن خطة متكاملة لمعالجة احتياجات المناطق المتضررة، ولا تقتصر على تنفيذ مشاريع خدمية منفردة، بل تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والاستجابة لاحتياجات الأهالي.
84 مشروعاً تستهدف نحو 70 مجتمعاً
وفي تفاصيل الحزمة، قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة حماة حسن الحسن لـ«العين السورية» إن المشاريع الـ84 موزعة على خمسة قطاعات رئيسية، وتستهدف نحو 70 مجتمعاً في مختلف أنحاء المحافظة.
وأوضح الحسن أن اختيار المشاريع جاء بعد دراسة ميدانية لواقع الاحتياجات وتحديد الأولويات، مع التركيز على المناطق التي شهدت مستويات مرتفعة من الدمار والاحتياج.
وتشمل المناطق المستهدفة منطقة الغاب والريف الشمالي وأجزاء من الريف الشرقي، إضافة إلى عدد من البلدات في المنطقة الجنوبية، وفق معايير تتعلق بدرجة الأولوية والإلحاح وقدرة المشروع على إحداث أثر مباشر، استناداً إلى الدراسات الميدانية والمشاورات وآراء أبناء المناطق.
وتتوزع المشاريع بواقع 40 مشروعاً في قطاع التعليم، و19 مشروعاً للصرف الصحي، و15 مشروعاً لمياه الشرب، و6 مشاريع في القطاع الصحي، و4 مشاريع للطرق والبنى التحتية.
وبحسب الحسن، تتوزع المشاريع على 17 ناحية وتشمل عشرات القرى والبلدات، وتتراوح طبيعتها بين الترميم والتأهيل والبناء الجديد، وتنفيذ التجهيزات والشبكات، والهدم وإعادة البناء، إلى جانب أعمال الطرق.
الأولوية لمقومات العودة والاستقرار
وأشار الحسن إلى أن اختيار المشاريع ركز على القطاعات الأكثر ارتباطاً بعودة الأهالي واستقرارهم، مع توجيه الإمكانيات المتاحة نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحاً والمشاريع الأعلى أثراً في المجتمعات المستهدفة.
وأضاف أن الحزمة الحالية تأتي امتداداً لأعمال ومشاريع سابقة نُفذت في المحافظة عبر الحملات الشعبية والتبرعات، إلى جانب مساهمات عدد من المنظمات.
وفي سياق معالجة آثار الدمار، بدأت محافظة حماة مطلع آذار من العام الحالي مشروعاً لإزالة الأنقاض، عملت خلاله الفرق والآليات على رفع مخلفات الدمار من عدد من المناطق، تمهيداً لأعمال إعادة التأهيل وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأهالي.
7.5 مليون دولار للحزمة الأولى
وحول التمويل، أوضح الحسن أن الكلفة التقديرية للحزمة الأولى تبلغ 7.5 مليون دولار، لافتاً إلى أن إعدادها جرى في ضوء الإمكانيات المتاحة وحجم الاحتياجات الكبيرة في المحافظة، والتي تفوق، بحسب المحافظة، الموارد المتوفرة حالياً.
وبشأن الجدول الزمني، أشار إلى أن العمل على المشاريع سيستمر، وفق الإمكانيات المتاحة، حتى نهاية العام، مؤكداً أن الحزمة الأولى لن تكون الأخيرة، إذ من المقرر أن تتبعها حزم أخرى لاستكمال معالجة الاحتياجات في مختلف المناطق.
لجنة لمتابعة الاحتياجات والتنفيذ
وفي ما يتعلق بمتابعة التنفيذ، قال الحسن إن محافظة حماة شكلت لجنة وفرقاً تنفيذية لدراسة واقع المناطق واحتياجاتها، وعقد الاجتماعات وإجراء الدراسات الميدانية اللازمة لتحديد المشاريع ذات الأولوية.
وأوضح أن تقييم الاحتياجات شمل قطاعات متعددة، بهدف توجيه الإمكانيات المحدودة إلى المشاريع الأكثر إلحاحاً والأقدر على إحداث أثر مباشر، استناداً إلى الدراسات والمشاورات وآراء أبناء المناطق.
وبحسب الحسن، تندرج هذه الآلية ضمن عمل اللجنة المشكلة بموجب المرسوم رقم 59، الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع في آذار الماضي، بهدف معالجة واقع المخيمات ودعم عودة المهجرين إلى مناطقهم.
وعقب إعلان الحزمة الأولى، عقدت اللجنة التنفيذية في محافظة حماة اجتماعاً تنسيقياً بحضور المعنيين ومديري الدوائر والمؤسسات الرسمية، لمتابعة الترتيبات التنفيذية واللوجستية اللازمة للبدء بالمشاريع.
وناقش الاجتماع التحضيرات الميدانية تمهيداً لوضع حجر الأساس وانطلاق الأعمال خلال الأيام المقبلة، ضمن الحزمة التي تستهدف تحسين البنية التحتية والخدمات وتحويل الاحتياجات الفعلية في المناطق المتضررة إلى مشاريع تسهم في توفير مقومات العودة والاستقرار.
وتمثل الحزمة الأولى خطوة ضمن مسار أوسع لمعالجة آثار الدمار في محافظة حماة وتأهيل الخدمات الأساسية، على أن تستكمل الجهود عبر حزم ومشاريع لاحقة وفق حجم الاحتياجات والإمكانيات المتاحة.
