سوريا - سياسة
الدولة والسلطة والحكومة: من يُسأل عن ماذا؟
يوضح المقال كيف يساعد التمييز بين الدولة والحكومة والسلطة على معرفة الجهة المسؤولة ومساءلتها.
ش
شذا إبراهيم
نشر في: ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٥:١٠
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

العين السورية - مصطلحات تحتاج إلى تعريف (1)
تتكرر عبارة على ألسنة السوريين كلما انقطعت الكهرباء، أو تأخرت معاملة، أو تراكمت القمامة في شارع: «وين الدولة؟». ويقولها بعضهم بعتب، وبعضهم بغضب، وبعضهم بيأس من ينتظر شيئاً لا يأتي.
والسؤال اللغوي هنا سؤال عن المسؤولية أيضاً، وعن الطريقة التي نفهم بها علاقتنا بالمؤسسات التي نبنيها اليوم.
كلمة أصلها التداول
فكيف صارت الكلمة التي تعني التداول، في التجربة السورية، مرادفاً لحكم رفع شعار «إلى الأبد»؟ وكيف كُتبت «سوريا الأسد» على الجدران، كأن البلد كله صار ملكاً لاسم واحد؟
الدولة كيان يجمعنا، والسلطة صلاحية تُمارَس باسمه، والحكومة تتداول إدارته وتُسأل عنها
ما فعلته سلطة الأسد طوال أكثر من خمسة عقود أنها أذابت ثلاث كلمات في كلمة واحدة: الدولة والسلطة والحكومة.
الدولة هي ما يبقى. ومنذ اتفاقية مونتيفيديو عام 1933 صار القانون الدولي يتداول أربعة أركان للدولة: شعب دائم، وإقليم محدد، وحكومة، وقدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى. والدولة شخص مستمر لا يتغير بتغير من يحكمه، ولهذا احتفظت سوريا بعد التحرير بمقعدها في الأمم المتحدة وبقيت طرفاً في التزاماتها.
والسلطة هي ما يُمارَس. وفي «مقاييس اللغة» أن السين واللام والطاء «أصل واحد، وهو القوة والقهر»، وأن «السلطان: الحجة»، وبين المعنيين يتحرك المفهوم كله: سلطة تقوم على القهر، وسلطة تقوم على الحجة والقانون.
وفي الدولة الحديثة انتقل معنى التداول من الدولة إلى الحكومة، فالدولة ثابتة، والحكومات تتداول إدارتها. وتضيف أدبيات علم السياسة فرقاً آخر: سلطة الدولة سلطة مجردة لا تتعلق بأشخاص، ويُفترض أن تعبّر عن الصالح العام، أما الحكومة فتحمل برنامج من يشغلون المناصب في وقت معين. ولهذا يُطلب من موظفي الدولة أن يبقوا على الحياد، فيخدموا الحكومات المتعاقبة كلها بالمعايير نفسها.
فلماذا يهم هذا كله؟ لأن الفرق بين الكلمات الثلاث يرسم خريطة المسؤولية. والمقصود هنا المساءلة الإدارية والسياسية، أي معرفة الجهة المختصة بكل أمر. فانقطاع الكهرباء من اختصاص وزارة الطاقة، وتراكم القمامة من اختصاص البلدية، وإليهما يتوجه السؤال. والقرار الإداري المخالف للقانون يُطعن فيه أمام القضاء، فقد حظرت المادة السابعة عشرة من الإعلان الدستوري تحصين أي قرار إداري من رقابته. أما الدولة، فتبقى الغطاء الذي يجمعنا، ولا ينبغي أن تتحول إلى درع يحتمي خلفه المقصّر.
والوضوح في هذه الخريطة يقوّي الدولة. فلا دولة قوية بلا مؤسسات تعرف حدود صلاحياتها، ولا مؤسسات بلا مساءلة، ولا مساءلة إذا بقي المواطن عاجزاً عن تسمية الجهة التي يسألها. والمواطن الذي يقول «قصّرت البلدية» يمارس حقه في المساءلة، ويحمي الدولة في الوقت نفسه من أن تُحمَّل ما ليس منها.
نحن اليوم في مرحلة نبني فيها الدولة من جديد، بمؤسسات وقوانين ومجلس شعب، وسلطة قضائية نصت المادة الثالثة والأربعون من الإعلان الدستوري على استقلالها. وكل خطوة في هذا البناء تحتاج إلى لغة دقيقة ترافقها. فكيف نطالب بمؤسسات تُسأل، ونحن ما زلنا نختصرها جميعاً في كلمة واحدة؟ وكيف ننتظر من المسؤول أن يتحمل مسؤوليته، ونحن نحمّلها للدولة كلها؟
لعل الخطوة الأولى أبسط مما نتخيل: أن نعيد كل كلمة إلى مكانها. أن نقول «الحكومة» حين نتحدث عن قرار، و«الوزارة» و«البلدية» حين نتحدث عن خدمة، و«المحكمة» حين نتحدث عن حكم، وأن نحتفظ بكلمة «الدولة» لما يجمعنا ويبقى بعدنا.
وفي «معجم متن اللغة» معنى آخر للكلمة يستحق أن يُستعاد اليوم: «الدولة: انقلاب الزمان من حال بؤس وضرّ إلى حال غبطة وسرور». ولعل السوريين، وهم يعيدون بناء دولتهم، أقرب ما يكونون إلى هذا المعنى.
تتكرر عبارة على ألسنة السوريين كلما انقطعت الكهرباء، أو تأخرت معاملة، أو تراكمت القمامة في شارع: «وين الدولة؟». ويقولها بعضهم بعتب، وبعضهم بغضب، وبعضهم بيأس من ينتظر شيئاً لا يأتي.
ولا أحد تقريباً يتوقف عند الكلمة نفسها: هل المقصود فعلاً «الدولة»؟ أم وزارة الطاقة، أو البلدية، أو الموظف الذي يجلس خلف الشباك؟ وهل يستوي أن نحمّل الكيان الذي يجمعنا جميعاً تقصيرَ مديرية أو خطأ مسؤول؟
والسؤال اللغوي هنا سؤال عن المسؤولية أيضاً، وعن الطريقة التي نفهم بها علاقتنا بالمؤسسات التي نبنيها اليوم.
كلمة أصلها التداول
في لسان العرب: «الدَّوْلةُ والدُّولةُ: العُقْبة في المال والحَرْب»، و«الدَّوْلةُ: الفعل والانتقال من حال إلى حال»، ويُقال عن الشيء إنه «دُولة بينهم» إذا كانوا «يتداولونه مرة لهذا ومرة لهذا». وفرّق بعض أهل اللغة فجعلوا المضمومة للمال، والمفتوحة للحرب والغلبة. ومن الجذر نفسه جاء «التداول».
وفي الآية القرآنية عن توزيع الفيء: «كي لا يكون دُولةً بين الأغنياء منكم»، أي كي لا يتداوله الأغنياء بينهم دون الفقراء، كما فسّرها أهل التفسير. فالكلمة في أصلها تحمل معنى الحركة والتناوب، ولا تعرف البقاء في يد واحدة.
فكيف صارت الكلمة التي تعني التداول، في التجربة السورية، مرادفاً لحكم رفع شعار «إلى الأبد»؟ وكيف كُتبت «سوريا الأسد» على الجدران، كأن البلد كله صار ملكاً لاسم واحد؟
الدولة كيان يجمعنا، والسلطة صلاحية تُمارَس باسمه، والحكومة تتداول إدارته وتُسأل عنها
ما فعلته سلطة الأسد طوال أكثر من خمسة عقود أنها أذابت ثلاث كلمات في كلمة واحدة: الدولة والسلطة والحكومة.
فصار المسؤول هو الدولة في هيئة إنسان، وصار انتقاد خدمة رديئة نيلاً من هيبة الدولة، وصار صاحب السؤال متهماً في وطنيته قبل أن يُسمع سؤاله. وبهذا الدمج احتمت السلطة بالدولة، وجعلت كل اعتراض عليها اعتراضاً على الوطن نفسه.
ثلاث كلمات، ثلاثة معانٍ
الدولة هي ما يبقى. ومنذ اتفاقية مونتيفيديو عام 1933 صار القانون الدولي يتداول أربعة أركان للدولة: شعب دائم، وإقليم محدد، وحكومة، وقدرة على الدخول في علاقات مع الدول الأخرى. والدولة شخص مستمر لا يتغير بتغير من يحكمه، ولهذا احتفظت سوريا بعد التحرير بمقعدها في الأمم المتحدة وبقيت طرفاً في التزاماتها.
وهي في القانون المدني السوري أول الأشخاص الاعتبارية التي تعددها المادة الرابعة والخمسون، وتمنحها المادة التي تليها ذمة مالية مستقلة وأهلية وحق التقاضي، فتقف أمام المحاكم مدعية ومدعى عليها، وتنوب عنها إدارة قضايا الدولة. فهل يمكن لكيان يُقاضى أمام المحاكم أن يكون معصوماً؟
والسلطة هي ما يُمارَس. وفي «مقاييس اللغة» أن السين واللام والطاء «أصل واحد، وهو القوة والقهر»، وأن «السلطان: الحجة»، وبين المعنيين يتحرك المفهوم كله: سلطة تقوم على القهر، وسلطة تقوم على الحجة والقانون.
والسلطة في القانون العام صلاحية تُمارَس باسم الدولة، وقد وزعتها الدساتير الحديثة على تشريعية وتنفيذية وقضائية كي لا تجتمع في يد واحدة، وعلى هذا التوزيع نصت المادة الثانية من الإعلان الدستوري، إذ قررت أن الدولة «تؤسس لإقامة نظام سياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات».
فمن يمارس السلطة يمارسها باسم الدولة، ولا يصير هو الدولة.
والحكومة هي ما يتغير. وأصل الجذر «حَكَم» في اللغة المنع، فالحاكم سُمّي حاكماً لأنه يمنع الظلم، و«حَكَمة» الدابة سُمّيت بذلك لأنها تمنعها من الجماح. والحكومة اليوم هي الوزراء ووزاراتهم، وهم بنص المادة الحادية والثلاثين من الإعلان الدستوري يمارسون السلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية.
وهي الجهة التي نلتقيها كل يوم في الكهرباء والمياه والطرق والمعاملات. تأتي الحكومات وتذهب، تجتهد فتصيب وتخطئ، وتُسأل عن اجتهادها، وقد منح الإعلان الدستوري مجلس الشعب حق عقد جلسات استماع للوزراء.
وفي الدولة الحديثة انتقل معنى التداول من الدولة إلى الحكومة، فالدولة ثابتة، والحكومات تتداول إدارتها. وتضيف أدبيات علم السياسة فرقاً آخر: سلطة الدولة سلطة مجردة لا تتعلق بأشخاص، ويُفترض أن تعبّر عن الصالح العام، أما الحكومة فتحمل برنامج من يشغلون المناصب في وقت معين. ولهذا يُطلب من موظفي الدولة أن يبقوا على الحياد، فيخدموا الحكومات المتعاقبة كلها بالمعايير نفسها.
خريطة للمسؤولية
فلماذا يهم هذا كله؟ لأن الفرق بين الكلمات الثلاث يرسم خريطة المسؤولية. والمقصود هنا المساءلة الإدارية والسياسية، أي معرفة الجهة المختصة بكل أمر. فانقطاع الكهرباء من اختصاص وزارة الطاقة، وتراكم القمامة من اختصاص البلدية، وإليهما يتوجه السؤال. والقرار الإداري المخالف للقانون يُطعن فيه أمام القضاء، فقد حظرت المادة السابعة عشرة من الإعلان الدستوري تحصين أي قرار إداري من رقابته. أما الدولة، فتبقى الغطاء الذي يجمعنا، ولا ينبغي أن تتحول إلى درع يحتمي خلفه المقصّر.
والوضوح في هذه الخريطة يقوّي الدولة. فلا دولة قوية بلا مؤسسات تعرف حدود صلاحياتها، ولا مؤسسات بلا مساءلة، ولا مساءلة إذا بقي المواطن عاجزاً عن تسمية الجهة التي يسألها. والمواطن الذي يقول «قصّرت البلدية» يمارس حقه في المساءلة، ويحمي الدولة في الوقت نفسه من أن تُحمَّل ما ليس منها.
حين نسمّي الجهة المختصة، نعرف أين نسأل، وتبقى الدولة لنا جميعاً
نحن اليوم في مرحلة نبني فيها الدولة من جديد، بمؤسسات وقوانين ومجلس شعب، وسلطة قضائية نصت المادة الثالثة والأربعون من الإعلان الدستوري على استقلالها. وكل خطوة في هذا البناء تحتاج إلى لغة دقيقة ترافقها. فكيف نطالب بمؤسسات تُسأل، ونحن ما زلنا نختصرها جميعاً في كلمة واحدة؟ وكيف ننتظر من المسؤول أن يتحمل مسؤوليته، ونحن نحمّلها للدولة كلها؟
لعل الخطوة الأولى أبسط مما نتخيل: أن نعيد كل كلمة إلى مكانها. أن نقول «الحكومة» حين نتحدث عن قرار، و«الوزارة» و«البلدية» حين نتحدث عن خدمة، و«المحكمة» حين نتحدث عن حكم، وأن نحتفظ بكلمة «الدولة» لما يجمعنا ويبقى بعدنا.
وفي «معجم متن اللغة» معنى آخر للكلمة يستحق أن يُستعاد اليوم: «الدولة: انقلاب الزمان من حال بؤس وضرّ إلى حال غبطة وسرور». ولعل السوريين، وهم يعيدون بناء دولتهم، أقرب ما يكونون إلى هذا المعنى.


