سوريا - اقتصاد
تحالف سوري قطري لتأهيل 3 محاور طرقية استراتيجية في سوريا
دمشق–حمص–حلب في صدارة المشاريع.. وعقود مرتقبة لتعزيز كفاءة شبكة الطرق ودعم حركة التجارة والنقل
ا
العين السورية
نشر في: ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦، ١٨:٣٧
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
العين السورية – خاص
في خطوة تستهدف تطوير البنية التحتية لقطاع النقل البري، أرست سوريا مشاريع تأهيل ثلاثة محاور طرقية استراتيجية على تحالف يضم شركتي «لوبار التجارية» السورية و«هندسة الجابر» القطرية للمقاولات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التعاقدية وتوقيع العقود خلال الأسابيع المقبلة، على أن تبدأ أعمال التنفيذ في مرحلة لاحقة.
وتشمل المشاريع طرق دمشق–حمص، وحمص–حلب، ووصلة سراقب–إدلب، وهي محاور حيوية ضمن شبكة النقل، نظرًا إلى دورها في ربط المحافظات السورية وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، فضلًا عن أهميتها في دعم النشاط التجاري وتعزيز الترابط بين المناطق.
وجاء ذلك خلال اجتماع وزير النقل السوري يعرب بدر مع رئيس مجلس إدارة مجموعة الجابر القطرية محمد سلطان الجابر، ومدير شركة لوبار التجارية ناجي بري، لبحث الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ أعمال التأهيل، وفق ما أعلنته وزارة النقل السورية عبر منصاتها الرسمية.
3 محاور استراتيجية تنتظر استكمال التعاقد
تناولت المباحثات متطلبات تنفيذ المشاريع وآليات التنسيق بين الجهات المعنية والتحالف المنفذ، إلى جانب التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التعاقدية والانتقال إلى التنفيذ وفق المواصفات المعتمدة.
وتكتسب هذه المشاريع أهميتها من موقع الطرق المستهدفة ضمن شبكة النقل السورية، إذ يشكل محور دمشق–حمص–حلب امتدادًا رئيسيًا لحركة النقل بين جنوب البلاد ووسطها وشمالها، ويربط عددًا من المراكز السكانية والاقتصادية الرئيسية.
أما وصلة سراقب–إدلب، فتمثل جزءًا مهمًا من شبكة الربط الطرقي في شمال سوريا، ويمكن لتحسينها أن يسهل حركة المركبات على المحاور المتصلة بها.
ومن المتوقع أن تسهم أعمال التأهيل في تحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز انسيابية حركة المركبات ومستويات السلامة المرورية، بما يدعم نقل البضائع والمسافرين.
ورشة لتطوير شبكة الطرق خلال 3 سنوات
أكد وزير النقل السوري "يعرب بدر" أن:
وأوضح أن هذه المشاريع تندرج ضمن خطة تهدف إلى استقطاب الخبرات والإمكانات الفنية اللازمة لإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية والاستراتيجية وتطويرها، بما يعزز كفاءتها ويرفع قدرتها على استيعاب حركة النقل المتزايدة.
وتشمل خطة تطوير الطرق أعمال صيانة وإصلاح للمقاطع المتضررة، وتأهيل الجسور، وتوسعة المحاور الحيوية، وإنشاء مسارات جديدة وفق الاحتياجات الفنية، بهدف تحسين انسيابية الحركة ورفع كفاءة شبكة النقل البري.
وتبرز أهمية هذه الجهود في ارتباط الطرق الرئيسية بحركة السلع والخدمات بين المحافظات، إذ تؤثر كفاءة البنية التحتية في زمن الرحلات وتكاليف النقل وقدرة الشركات على إيصال منتجاتها إلى الأسواق.
الأثر الاقتصادي مرهون بكفاءة التنفيذ
لا تقتصر أهمية تأهيل الطرق الاستراتيجية على تحسين البنية التحتية، بل تمتد إلى إمكانية خفض الأعباء اللوجستية على الشركات والمنتجين وتحسين حركة السلع بين المحافظات ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور باسم المصطفى، في حديثه لـ«العين السورية»، أن
ويشير إلى أن تحقيق هذه النتائج يتطلب تنفيذ المشاريع وفق المواصفات الفنية المعتمدة، والالتزام بالجداول الزمنية، وتوفير الصيانة الدورية بعد إنجاز الأعمال.
ويضيف أن تطوير شبكة الطرق يمكن أن يدعم النشاط الإنتاجي والتجاري، لكنه يحتاج إلى التكامل مع تحسين الخدمات اللوجستية وبيئة الأعمال، حتى تتحول الاستثمارات في البنية التحتية إلى مكاسب اقتصادية مستدامة.
ويؤكد المصطفى أن قياس الأثر الفعلي للمشاريع يتطلب متابعة مؤشرات واضحة، تشمل تكاليف نقل البضائع وزمن الرحلات ومستوى حركة المركبات، إلى جانب الاطلاع على القيمة الإجمالية للعقود ومصادر التمويل ومدد التنفيذ.
وفي المحصلة، تمثل مشاريع تأهيل طرق دمشق–حمص وحمص–حلب وسراقب–إدلب جزءًا من جهود تطوير البنية التحتية للنقل في سوريا، فيما سيظل نجاحها مرتبطًا بكفاءة التنفيذ واستدامة الصيانة، وقدرتها على تحسين حركة النقل والتجارة بصورة ملموسة.
في خطوة تستهدف تطوير البنية التحتية لقطاع النقل البري، أرست سوريا مشاريع تأهيل ثلاثة محاور طرقية استراتيجية على تحالف يضم شركتي «لوبار التجارية» السورية و«هندسة الجابر» القطرية للمقاولات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التعاقدية وتوقيع العقود خلال الأسابيع المقبلة، على أن تبدأ أعمال التنفيذ في مرحلة لاحقة.
وتشمل المشاريع طرق دمشق–حمص، وحمص–حلب، ووصلة سراقب–إدلب، وهي محاور حيوية ضمن شبكة النقل، نظرًا إلى دورها في ربط المحافظات السورية وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، فضلًا عن أهميتها في دعم النشاط التجاري وتعزيز الترابط بين المناطق.
وجاء ذلك خلال اجتماع وزير النقل السوري يعرب بدر مع رئيس مجلس إدارة مجموعة الجابر القطرية محمد سلطان الجابر، ومدير شركة لوبار التجارية ناجي بري، لبحث الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ أعمال التأهيل، وفق ما أعلنته وزارة النقل السورية عبر منصاتها الرسمية.
3 محاور استراتيجية تنتظر استكمال التعاقد
تناولت المباحثات متطلبات تنفيذ المشاريع وآليات التنسيق بين الجهات المعنية والتحالف المنفذ، إلى جانب التحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التعاقدية والانتقال إلى التنفيذ وفق المواصفات المعتمدة.
وتكتسب هذه المشاريع أهميتها من موقع الطرق المستهدفة ضمن شبكة النقل السورية، إذ يشكل محور دمشق–حمص–حلب امتدادًا رئيسيًا لحركة النقل بين جنوب البلاد ووسطها وشمالها، ويربط عددًا من المراكز السكانية والاقتصادية الرئيسية.
أما وصلة سراقب–إدلب، فتمثل جزءًا مهمًا من شبكة الربط الطرقي في شمال سوريا، ويمكن لتحسينها أن يسهل حركة المركبات على المحاور المتصلة بها.
ومن المتوقع أن تسهم أعمال التأهيل في تحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز انسيابية حركة المركبات ومستويات السلامة المرورية، بما يدعم نقل البضائع والمسافرين.
ورشة لتطوير شبكة الطرق خلال 3 سنوات
أكد وزير النقل السوري "يعرب بدر" أن:
❝السنوات الثلاث المقبلة ستشهد ورشة هندسية واسعة لتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق المركزية في البلاد، بالتزامن مع ترسية عدد من المشاريع على شركات متخصصة، عقب استدراج عروض دولي أعلنته المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.❞
وأوضح أن هذه المشاريع تندرج ضمن خطة تهدف إلى استقطاب الخبرات والإمكانات الفنية اللازمة لإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية والاستراتيجية وتطويرها، بما يعزز كفاءتها ويرفع قدرتها على استيعاب حركة النقل المتزايدة.
وتشمل خطة تطوير الطرق أعمال صيانة وإصلاح للمقاطع المتضررة، وتأهيل الجسور، وتوسعة المحاور الحيوية، وإنشاء مسارات جديدة وفق الاحتياجات الفنية، بهدف تحسين انسيابية الحركة ورفع كفاءة شبكة النقل البري.
وتبرز أهمية هذه الجهود في ارتباط الطرق الرئيسية بحركة السلع والخدمات بين المحافظات، إذ تؤثر كفاءة البنية التحتية في زمن الرحلات وتكاليف النقل وقدرة الشركات على إيصال منتجاتها إلى الأسواق.
الأثر الاقتصادي مرهون بكفاءة التنفيذ
لا تقتصر أهمية تأهيل الطرق الاستراتيجية على تحسين البنية التحتية، بل تمتد إلى إمكانية خفض الأعباء اللوجستية على الشركات والمنتجين وتحسين حركة السلع بين المحافظات ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور باسم المصطفى، في حديثه لـ«العين السورية»، أن
❝تأهيل المحاور الطرقية المستهدفة يمكن أن يمثل خطوة مهمة لتحسين كفاءة النقل البري في سوريا، نظرًا إلى دور الطرق الرئيسية في ربط المراكز الاقتصادية والأسواق المحلية وتسهيل حركة البضائع.❞ويوضح أن تحسين حالة الطرق قد يسهم في خفض تكاليف تشغيل المركبات وتقليص زمن الرحلات، بما قد ينعكس إيجابًا على تكاليف نقل السلع والنشاط التجاري.
ويشير إلى أن تحقيق هذه النتائج يتطلب تنفيذ المشاريع وفق المواصفات الفنية المعتمدة، والالتزام بالجداول الزمنية، وتوفير الصيانة الدورية بعد إنجاز الأعمال.
ويضيف أن تطوير شبكة الطرق يمكن أن يدعم النشاط الإنتاجي والتجاري، لكنه يحتاج إلى التكامل مع تحسين الخدمات اللوجستية وبيئة الأعمال، حتى تتحول الاستثمارات في البنية التحتية إلى مكاسب اقتصادية مستدامة.
ويؤكد المصطفى أن قياس الأثر الفعلي للمشاريع يتطلب متابعة مؤشرات واضحة، تشمل تكاليف نقل البضائع وزمن الرحلات ومستوى حركة المركبات، إلى جانب الاطلاع على القيمة الإجمالية للعقود ومصادر التمويل ومدد التنفيذ.
وفي المحصلة، تمثل مشاريع تأهيل طرق دمشق–حمص وحمص–حلب وسراقب–إدلب جزءًا من جهود تطوير البنية التحتية للنقل في سوريا، فيما سيظل نجاحها مرتبطًا بكفاءة التنفيذ واستدامة الصيانة، وقدرتها على تحسين حركة النقل والتجارة بصورة ملموسة.
