الكهرباء في سوريا.. فواتير مرتفعة وشكاوى معلّقة ووعود بالعدادات الذكية

وبينما تمثل تكلفة الكهرباء عبئاً إضافياً على الأسر التي تحاول التوفيق بين دخلها المحدود ومتطلبات المعيشة، تبرز الحاجة إلى آليات واضحة تتيح للمشترك التحقق من استهلاكه، وفهم قيمة فاتورته، والحصول على مراجعة فعالة عند الاعتراض عليها.

الفاتورة العالية لا تعني وجود خطأ
وفي هذا السياق، يوضح علاء سودا، رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة السورية للكهرباء (SEC)، في حديث لـ«العين السورية»، أن ارتفاع قيمة الفاتورة لا يعني بالضرورة وجود خطأ، مشيراً إلى أن مراجعة عدد من الاعتراضات أظهرت صحة القراءات والمبالغ، مع التأكيد على ضرورة تدقيق كل اعتراض يتعلق بقراءة العداد أو طريقة احتساب الفاتورة.

فواتير مرتفعة.. هل تعكس الاستهلاك الفعلي؟
تثير الفواتير الكهربائية المرتفعة تساؤلات لدى المشتركين حول مدى توافق المبالغ المطلوبة مع استهلاكهم الفعلي، ولا سيما عندما تأتي القيمة النهائية أعلى من المتوقع أو تختلف عن فواتير سابقة.
وتتداخل في تقييم هذه الشكاوى عوامل عدة، من بينها قراءة العداد، وآلية احتساب الاستهلاك، والتعرفة المعتمدة، والفترة التي تغطيها الفاتورة. لذلك، لا يمكن الجزم بوجود خطأ أو بصحة المبلغ قبل مراجعة البيانات الخاصة بكل اشتراك.
ويبين سودا إن الشركة راجعت عدداً من الاعتراضات، وتبين أن القراءات والمبالغ كانت صحيحة في حالات عديدة، مؤكداً أن الاعتراضات المقدمة ينبغي أن تخضع للمراجعة والتدقيق، سواء تعلق الأمر بقراءة العداد أو بطريقة احتساب المبلغ.
ويضيف أن الشركة تريد أن يدفع المشترك قيمة الكهرباء التي استهلكها فعلياً، «لا أكثر ولا أقل»، لافتا إلى أن أي خطأ يثبت خلال المراجعة يجب أن تتم معالجته وتصحيحه.
لكن بالنسبة إلى المشتركين، لا تتوقف المسألة عند التحقق من صحة الأرقام، بل تشمل أيضاً معرفة كيفية تقديم الاعتراض، والمدة التي تستغرقها مراجعته، والجهة المسؤولة عن إبلاغهم بالنتيجة، والإجراءات المتاحة في حال استمرار الخلاف حول قيمة الفاتورة.
وتبقى فاعلية هذه الآليات مرتبطة بوضوح الإجراءات وسهولة الوصول إليها، فضلاً عن قدرة المشترك على الاطلاع على تفاصيل استهلاكه ومقارنة القراءات المسجلة لديه بالمبالغ المفروضة عليه.
وهنا تبين يارا توما أنها فوجئت بفاتورة تقدر بحوالي ١٤ مليون ليرة سورية رغم أنها تسكن في غرفة ولا تمتلك فيها أي اجهزة كهربائية عالية الاستهلاك عالمكيف والسخان وعند مراجعتها للشركة قيل لها أنها قدرت من قبل لجنة لأنها لا تمتلك عداد علما أنها قد تقدمت باكثر من طلب لتبديل العداد التالف إلا أنها وضعت في قائمة الإنتظار.

الاعتراض على الفواتير.. بين حق المراجعة وثقة المشترك
تضع الشكاوى المتعلقة بالفواتير آلية الاعتراض أمام اختبار عملي، إذ يحتاج المشترك إلى مسار واضح يمكنه من تقديم شكواه ومتابعتها والحصول على إجابة محددة بشأنها.
وفي حين تؤكد الشركة أن الاعتراضات تخضع للمراجعة والتدقيق، فإن تقييم فاعلية هذه العملية يتطلب الوقوف على تجارب المشتركين أنفسهم، ومعرفة ما إذا كانت الإجراءات تتيح لهم الوصول إلى نتيجة واضحة ضمن مدة معقولة.
ومن المهم في هذا الإطار التمييز بين اعتراض يُظهر التدقيق صحته، وآخر يكشف عن خطأ يستوجب التصحيح، إذ لا تكفي قيمة الفاتورة وحدها للحكم على دقتها، كما لا ينبغي أن يؤدي ارتفاعها إلى استبعاد حق المشترك في طلب المراجعة.
ويبرز هنا دور التواصل بين الشركة والمواطن، من خلال توضيح تفاصيل الاستهلاك، وبيان أسس احتساب المبلغ، وإبلاغ المشترك بنتيجة الاعتراض، بما يساعد على الحد من الالتباس ويعزز الثقة بآلية إصدار الفواتير.
من جانبه يؤكد فادي صراف أن الفواتير التي دفعها على مدى ثلاث سنوات كانت ضئيلة وعند التدقيق تبين أن الفواتير لا تشمل إلا الاشتراكات الدورية وعند مراجعته للشركة فوجا أن الفاتورة ١٣ مليون ليرة سورية بعد حساب الاستهلاك على مدى السنوات الثلاث مضافاً إليها غرامات التأخير ويؤكد أنها المسؤولية لا تقع عليه إنما على الشركة التي يتوجب عليها ضمان قراءة صحيحة للعداد طوال هذه السنوات.

انفجار خط الغاز.. ما حقيقة تأثر محطات التوليد؟
على صعيد التوليد، أثار الانفجار الذي وقع في 30 أيلول/سبتمبر 2026 تساؤلات حول وضع محطات الكهرباء وانعكاس الأضرار على ساعات التغذية.
ويوضح سودا أن الحادث ألحق أضراراً بخط الغاز المغذي لمحطات تشرين ودير علي والناصرية، ما أدى إلى خروج المحطات الثلاث من الخدمة مؤقتاً وانخفاض القدرة التوليدية.
لكنه شدد على أن الجهات المختصة بالتحقيق لم تصدر، حتى وقت التصريح، نتائج رسمية تحدد أسباب الانفجار، وما إذا كان ناجماً عن اعتداء أم لا.
ويضيف أن الفرق الفنية باشرت الكشف عن الأضرار ومعالجتها فور وقوع الحادث، وتمكنت خلال ساعات من إعادة محطتي دير علي والناصرية إلى الخدمة بعد استعادة ضخ الغاز إليهما، فيما بقيت محطة تشرين متوقفة بسبب حجم الأضرار التي لحقت بها.
وبحسب سودا، عوّضت الشركة النقص الناتج عن توقف محطة تشرين من خلال زيادة التوليد في محطات أخرى، مستفيدة من ترابط الشبكة الكهربائية السورية، الأمر الذي أعاد القدرة التوليدية الإجمالية إلى مستواها قبل الحادث، وفق توضيحه.
ويؤكد أن استمرار توقف محطة تشرين لم يؤدِّ، بعد تعويض النقص، إلى تخفيض إضافي في ساعات التغذية، مشيراً إلى أن الفرق الفنية تواصل إصلاح الأضرار وإعادة تأهيل المحطة تمهيداً لتشغيلها بعد التأكد من جاهزيتها.
وتوضح هذه المعطيات أن تقييم أثر الحوادث على الكهرباء لا يعتمد على عدد المحطات المتوقفة وحده، بل يتصل أيضاً بالقدرة على تعويض الإنتاج المفقود، ومدى توافر الوقود، والجاهزية الفنية للمحطات الأخرى.

أسعار الكهرباء.. نفي التعديل غير المعلن
وفي ظل تداول معلومات عن تخفيض غير معلن لأسعار الكهرباء، ينفي سودا وجود آلية تسمح بتعديل الأسعار من دون قرار رسمي، موضحاً أن أي زيادة أو تخفيض يتطلب إجراء الدراسات اللازمة وصدور قرار يحدد الأسعار وموعد تطبيقها.
ويشير إلى أن أي تعديل سيُعلن عنه بوضوح عبر القنوات المعتمدة، بما يتيح للمشتركين الاطلاع على الأسعار وآلية احتساب فواتيرهم.
ويكتسب هذا التوضيح أهمية في ظل حساسية تكلفة الخدمات الأساسية بالنسبة إلى الأسر، إذ إن تداول معلومات غير مؤكدة عن الأسعار قد يخلق توقعات لا تتطابق بالضرورة مع التعرفة المعتمدة فعلياً.
ومن هنا، يبقى الرجوع إلى القرارات الرسمية والإعلانات الصادرة عن الجهات المختصة ضرورياً للتحقق من أي تغيير في قيمة الاستهلاك أو الرسوم المرتبطة به.

العدادات الذكية.. مشروع على مراحل
في موازاة شكاوى الفواتير، تعمل الشركة السورية للكهرباء على مشروع لاستبدال العدادات الحالية بعدادات ذكية، تقول إنها ستتيح للمشترك متابعة استهلاكه وضبطه بصورة أفضل.
ويؤكد سودا أن المشروع يهدف أيضاً إلى الحد من الاستجرار غير المشروع للكهرباء، الذي تسبب، وفق حديثه، بأحمال إضافية على الشبكة وأثر على استقرارها.
وبيّن أن التنفيذ سيكون على مراحل، وفق الجاهزية الفنية وتوافر العدادات والتجهيزات اللازمة، على أن يُعلن عن المناطق التي سيبدأ منها الاستبدال والمدة الزمنية للتنفيذ بعد اعتماد الخطة النهائية.
أما فيما يتعلق بالتكاليف التي قد يتحملها المشتركون، يشير سودا أن أي رسوم محتملة ستخضع لقرارات رسمية، وسيُعلن عنها بوضوح قبل بدء عملية الاستبدال، مشدداً على عدم تحصيل أي مبالغ خارج ما تقرره الجهات المختصة.
ومع ذلك، فإن الإعلان عن المشروع لا يجيب بعد عن جميع الأسئلة العملية التي تهم المواطنين، وفي مقدمتها موعد بدء التنفيذ، والمناطق ذات الأولوية، وآلية التعامل مع الأعطال، ومدى قدرة المشترك على الاطلاع على بيانات الاستهلاك، فضلاً عن تحديد أي تكاليف محتملة بصورة مسبقة وواضحة.
وتتوقف الفائدة الفعلية للعدادات الذكية على طريقة تطبيق المشروع، ومدى دقة البيانات التي توفرها، وسهولة وصول المشترك إليها، ووجود آلية واضحة لمعالجة أي خلل تقني أو خلاف بشأن القراءات.
كما أن نجاح المشروع في تعزيز الثقة يتطلب توضيح حقوق المشتركين والتزاماتهم، والإعلان عن الإجراءات المعتمدة قبل البدء بتركيب العدادات، بما يمنع تحول المشروع إلى مصدر جديد للالتباس أو الشكاوى.

ماذا يريد المواطن من شركة الكهرباء؟
بين مشكلات الفواتير والتساؤلات حول التغذية الكهربائية والعدادات الجديدة، تتقاطع مطالب المشتركين عند الحاجة إلى معلومات واضحة وإجراءات قابلة للمتابعة.
فالمواطن يريد أن يعرف مقدار استهلاكه الفعلي، والأسس التي احتُسبت على أساسها فاتورته، وكيفية الاعتراض عليها، والمدة اللازمة للحصول على إجابة. كما يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت أي تعديلات على الأسعار قد دخلت حيز التنفيذ، وما الذي سيترتب على تركيب العدادات الذكية من إجراءات أو تكاليف.
وفي المقابل، تواجه الشركة تحديات مرتبطة باستقرار التوليد، وتوافر الوقود، وصيانة المحطات، والحد من الاستجرار غير المشروع، وهي عوامل تتطلب معالجة فنية وتنظيمية متوازية.
وبين الطرفين، تبدو الشفافية في الفوترة وسهولة الاعتراض والإعلان المسبق عن القرارات عناصر أساسية في إدارة العلاقة مع المشتركين، إلى جانب استمرار العمل على استقرار الشبكة وتحسين التغذية.
وفي المحصلة، لا يُقاس نجاح أي تطوير في قطاع الكهرباء بإطلاق مشروع جديد أو إصدار توضيح رسمي فحسب، بل بمدى انعكاسه على تجربة المشترك اليومية، من دقة الفاتورة إلى سهولة مراجعتها، ومن وضوح التعرفة إلى استقرار الخدمة.