هندسة المعنى في زمن الإعمار: سلطة المصطلحات على عتبات سوريا الجديدة

التصنيف الدولي لسورية باعتبارها ضمن مرحلةٍ انتقالية عطّل ما أنجزته عشرات القرارات، فالإعمار مشروطٌ بالاستقرار، ووصف "انتقالية" يحمل أكثر من توصيفٍ مرحليّ: إنّه حكمٌ يؤجّل الإعمار.

المصطلح خطابٌ لا وصف
يعلّمنا تحليل الخطاب النقديّ أنّ اللغة ميدان صراعٍ للسلطة، لا مرآةٌ بريئة تعكس الواقع، وحين يتعلّق الأمر بسوريا الخارجة من حكمٍ بائد، فإنّ مصطلحات التنمية والإعمار لا تُطرَح عبثاً، بل تعمل على ثلاثة مستويات تكشفها الدراسات الثقافية.

يبدأ الأمر من التمثيل، أي كيف تُصوَّر سوريا في الخطاب الدوليّ، موضوعاً للإغاثة ومرحلةً هشّة تستوجب التصنيف الدائم، أم دولةً سيّدة تخوض معركة بناء.

ثمّ تأتي الهيمنة، حين تترسّخ مفاهيم مثل «المشروطية» و«الشفافية» حتى تصير بديهياتٍ لا تُناقَش، تُخفي خلفها أنظمةً سياسية واقتصادية خارجية تتحكّم في حنفيات المال والمساعدات.

وتكتمل الحلقة عند الخطاب، إذ تُصنّف المؤسسات الدولية والجهات المانحة المجتمعَ وتحكم عليه بمطابقة أدائه لمصطلحاتها قبل أن تقدّم له الدعم المالي، فتصير الأسماء التي تُطلَق على المرحلة هي التي تحدّد من يملك حقّ الصرف ومن يبقى خارج الصفحة.

لكي نفهم سلاح الكلمة، يجب تتبع أصوله التاريخية والمؤسسية بعيداً عن وهم الحياد التقني:
التعافي المبكر هو إصلاحُ ما يمكن إصلاحه سريعاً، من مياهٍ وكهرباء ومدارس، لتثبيت حياة الناس دون إعادة بناءٍ شاملة.

وُلد المصطلح في إصلاحات الأمم المتحدة الإنسانية منتصف العقد الأول من الألفية، لسدّ الفجوة بين الإغاثة العاجلة والتنمية طويلة الأجل. ووظيفته الأصلية إدارةُ الأزمات الممتدّة دون التورّط في التزامات الإعمار الكبرى.

أمّا إعادة الإعمار فهي إعادة بناء البنى التحتية الكبرى، من طرقٍ وجسورٍ ومصانعَ وشبكاتٍ، بعد أن تنتهي الحرب. تعزّز المفهوم إثر الحرب العالمية الثانية مع خطة مارشال، ثمّ تبلور في عقيدة «ما بعد النزاع» عبر المؤسسات الغربية في التسعينيات، ووظيفته إعادةُ تشكيل البنية الكبرى وفق شروط كبار المانحين.

والحوكمة الرشيدة والشفافية والمشروطيّة حزمةٌ تعني ربطَ المال بشروطٍ إدارية واقتصادية (إصلاح المؤسسات، كشف الحسابات، ضبط الإنفاق).

خرجت من إجماع واشنطن والبنك الدوليّ وصندوق النقد في التسعينيات. ووظيفتها السياسية فرضُ قواعد تضمن اندماج الدول النامية في الأسواق العالمية تحت غطاء «الإصلاح الإداريّ».

والصمود أحدث هذه المفاهيم، ويعني قدرة المجتمعات على تحمّل الصدمات والتكيّف معها، لكنّ وظيفته الأخطر نقلُ عبء الفشل البنيويّ من المؤسسات والمانحين إلى الأفراد، حتى يصير فقر الناس واستنزافهم دليلاً على «صمودهم» لا إدانةً للسياسات التي أفقرتهم.

يكمن قلب النزاع في أنّ الفارق بين «التعافي المبكر» و«إعادة الإعمار» ليس فرقاً هندسيّاً ولا ماليّاً، بل حدٌّ سياسيّ بحت، ففي مرحلة حكم النظام البائد، استخدم المجتمع الدوليّ «التعافي المبكر» عمداً وحصر الدعم فيه، رافضاً الانتقال إلى «إعادة الإعمار» تحت مظلّة قرارات مجلس الأمن التي ربطت الإعمار بالانتقال السياسيّ.

كان المصطلح سلاحاً استراتيجياً: العالم رفض إعمار سوريا تحت حكم الأسد، مبقياً الناس في حدود البقاء الحيّ دون أن يُشرعن النظام أو يثبّته ماديّاً، وكان ذلك في محلّه حينها، فإعمار سوريا الأسد كان سيُعيد تأهيل نظامٍ مرتكب، لقد كانت التسمية عقوبةً سياسية مغلَّفة بلغةٍ تقنية.

لكنّ المفارقة أنّ النظام سقط، والتصنيف بقي، فالسلاح الذي صُوّب لمعاقبة الأسد ما زال مصوَّباً نحو سوريا بعده، تُبقيها فيه مفرداتٌ صُمّمت لعقابِ حاكمٍ زال.

يبقى السؤال: لماذا، بعد أن سقطت كلّ الحواجز، ما زالت سوريا محشورةً في خانة «المرحلة الانتقالية» لا «بلد إعمار»؟ الجواب في سببين، أحدهما نختاره والآخر يُفرَض علينا.

الأول خيارٌ سياديّ للسلطة الجديدة، ونراه في محلّه، فالحكومة تعلن رفضها اللجوء إلى القروض الدولية، وتعوّل بدلاً منها على الاستثمار الإقليميّ والمنح الموجّهة إلى صندوق التنمية الوطنيّ، أي أنّ غياب مؤتمر المانحين هو قرارٌ يحمي الموقف الوطنيّ من شروط الدائنين. فمن يقترض بشروط غيره، يبني بيده ويرهن إرادته.

أمّا الثاني فذريعةٌ خارجية لا نقبلها: ما زالت الدول المانحة تنظر إلى سوريا «مرحلةً انتقالية»، وتمتنع عن أموال الإعمار متذرّعةً بغياب الاستقرار، من وجود مناطق خارج السيطرة إلى تحدياتٍ إدارية.

والدليل على أنّ التصنيف قيدٌ لا وصف: رفعُ العقوبات أذِن بالحركة، لكنّ خفض التمويل الإنسانيّ سلب القدرة على التنفيذ، حتى تقلّصت العيادات وشبكات المياه في وقتٍ تُقدَّر فيه حاجة البلاد بالمليارات.

وهنا المفارقة: التصنيف الذي وُضع لمعاقبة نظامٍ زال، صار قيداً على سوريا بعده. رُفعت العقوبات القانونية، وبقيت العقوبة الدلالية.

تُقدَّم «المشروطية» و«الشفافية» في الخطاب الدوليّ معايير تقنية محايدة، هدفها محاربة الفساد وضمان وصول المساعدة إلى مستحقّيها.

والقراءة النقدية تميّز بين وجهين، بعيداً عن الرفض الساذج والتسليم المطلق، فللمشروطية وجهٌ مشروع، إذ لا غنى لأيّ دولةٍ تنهض عن النزاهة والشفافية ومنع الهدر، والمجتمع السوريّ أكبر المتضرّرين من الفساد.

لكنّ لها وجهاً آخر سلطويّاً، يظهر حين تتحوّل الشروط إلى أداة تحكّمٍ خارجيّ تمارسها صناديق المال الدولية، فتُفرِغ القرار الوطنيّ من مضمونه، وتُبقي الدولة المتلقّية في موقع التابع الخاضع لتقييم المراقب الأجنبيّ. والعبرة إذاً ليست في رفض الشفافية، بل في مصدر فرضها: مطلباً وطنياً نابعاً من مصلحتنا، أم شرطاً خارجيّاً يرهن قرارنا.

في البحث عن مسارات الإعمار، تقدّم تجارب غيرنا عِبَراً قاسية لا يمكن تجاهلها. خذي العراق بعد عام 2003 مرساةً تحذيرية: حين وُضع إعماره تحت مقاصل الاحتلال، وشروط الشركات العابرة للقارّات، والخطابات التكنوقراطية المستوردة، بما فيها اجتثاث المؤسسات وبناء أخرى على مقاس المانحين، كانت النتيجة هدراً هائلاً للمال العام، وفساداً بنيويّاً غير مسبوق، وتحوّلَ البلد إلى حقل تجارب لمقاولين غنموا المليارات، بينما تُرك المجتمع يواجه الخراب، وسوريا الجديدة تدرك هذا الخطر، وترفض أن يكون إعمارها بوابةً لنهب سيادتها.

تتحرّك المنظمات الدولية بدوافع مركّبة متشابكة، فثمّة واجبٌ إنسانيّ حقيقيّ، يحمله كوادر يؤمنون بحقّ الإنسان في الحياة والكرامة أينما كان.

وثمّة إلى جانبه مصالح مؤسسية بيروقراطية، إذ يرتبط بقاء المنظمة وتضخّم موازناتها باستمرار التفويض والتمويل، وفوق ذلك جيوسياسة المانحين، حين تُستعمل المساعدة قوّةً ناعمة تُشكّل خريطة الولاءات والنفوذ.

أمّا موقفها من سوريا اليوم فيتراوح بين إعادة انخراطٍ حذرة تمليها الضرورة بعد سقوط رأس النظام البائد، واشتراطاتٍ قاسية تربط كلّ دولارٍ بمدى خضوع السلطة الجديدة لمعايير الحوكمة والترتيبات السياسية التي يحدّدها المانحون.

إعمارٌ بشروطنا
سوريا الجديدة اليوم تخوض معركةً سيادية: تُفكّك المصطلحات المفروضة، وتتعامل مع العالم شريكاً سيّداً يعرف أنّ الأسماء ليست قدراً. ومهمّتها أن تجعل تلبية معايير النزاهة والكفاءة نابعةً من مصلحتها الوطنية، تختارها لأنّها تخدم شعبها، لا لأنّ مانحاً اشترطها.

فالبلد الذي يبني بشروط أبنائه وبأيدي كفاءاته، يصير صانع قراره ومالك دفّته، بعد أن كان موضوعاً يُصنَّف في تقارير غيره.