وزير المالية يعلن عن إجراءات حاسمة معززة لهيبة الدولة

وفي ما يخص الضرائب، أشار الوزير إلى إعفاء جميع المواطنين السوريين الذين يقل دخلهم السنوي عن 640 ألف ليرة جديدة، مؤكداً أن الحد الأقصى للضريبة على قطاع الأعمال سيكون 15%، في محاولة لتخفيف الأعباء عن التجار وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تعاون بين المالية والتجار

وخلال نقاشه مع التجار، شدد الوزير أكثر من مرة على أن "المالية" ليست "عدواً للتجار"، بل شريكاً يسعى لتحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الوزارة أوقفت مؤقتاً العمل برسم الإنفاق الاستهلاكي على الاستيراد، مع العمل على تعديل السلف الضريبية لتسهيل العمليات على القطاع الصناعي.

دعم المنشآت الصناعية

إشارات الوزير برنية لم تقتصر على ذلك، بل كشف عن خطط شاملة لتعزيز دعم المنشآت الصناعية المتضررة، من خلال إعفاءات ضريبية قد تصل إلى 100% لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى تسهيلات ائتمانية لمساعدة أصحاب القروض المتعثرة.

تحول رقمي

كما أشار الوزير إلى التحول الرقمي في وزارة المالية لتحسين الخدمات، وتسهيل تواصل المواطنين والتجار مع الحكومة، مؤكدًا على أهمية النزاهة والكفاءة في العمل المالي، وبناء نظام محترف وشفاف يخدم مصالح الجميع.

دعوة للتعاون والالتزام

ودعا برنية التجار إلى ضرورة التعاون الكامل مع الوزارة، مشدداً على أن الالتزام الضريبي ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية أخلاقية وشرعية تساهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتوفير خدمات أفضل للمواطنين، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية.