وزارة العدل تُعلن بداية الحسم.. هل يُبدد القانون المخاوف من وقائع العنف الأسري المتزايدة ؟

وتشير تقارير منظمات دولية، إلى أن الأطفال والنساء في سوريا يواجهون واقعاً قاسياً، حيث يُشكّل العنف الأسري وانتهاكات حقوق الطفل تحديات يومية تتفاقم.
وتلفت التقارير إلى تعرّض الأطفال السوريين لصنوف مختلفة من العنف تصل حد الاضطهاد، كالقتل والتشويه والاستغلال والتعذيب والعنف الجنسي والخطف والزواج المبكر. فمع نهاية عام 2024، كان نحو 7.5 ملايين طفل في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وحوالي 6.4 ملايين بحاجة إلى دعم نفسي، في حين تجاوز عدد الأطفال خارج المدارس 2.4 ملايين طفل، إضافة إلى مليون آخرين معرّضين لخطر الانقطاع عن الدراسة.
أما النساء، فـ 93% من نحو 8.5 ملايين شخص بحاجة إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي هنّ من النساء والفتيات. ويشمل العنف الممارس ضدهنّ الاعتداء الجسدي والنفسي والعاطفي والجنسي والعنف المنزلي، والاستغلال الجنسي، والزواج القسري والمبكر، إضافة إلى تقييد الحركة والحرمان من الموارد الاقتصادية والتعليم.

في تعليقها على خطوة وزارة العدل، ترى الدكتورة رشا شعبان، وهي أستاذة علم الاجتماع في جامعة دمشق، أنه من الأهمية بمكان إنتاج منظومة قانونية و أخلاقية و إنسانية تعمل على حماية الطفل، وخاصة في هذه المرحلة التي تساعد فيها العنف بشكل عام، وخاصة تجاه المرأة و الطفل، وتلك الحوادث الكارثية في الآونة الأخيرة التي فقدنا فيها طفلتين بعمر البراءة.
فنحن بالتأكيد نحتاج لإعادة إنتاج قوانين جديدة تحمي الطفولة من العنف الأسري والعنف بشكل عام، ولا تتجاهل أن الدول المتقدمة مؤشرها التقدمي هو الطفل والمرأة.
هذه القوانين التي تعمل على الإقرار بأن الطفل ابن الدولة أولاً وحمايته حق و واجب، وأن أي شكوى بخصوص تعنيف طفل في أسرته يعني حرمان الأسرة منه و تكفل الدولة برعايته وتنشئته، وتلك ليست مسألة قوانين فحسب، بل العمل على إقامة دور رعاية متقدمة تعنى بالطفولة من جهة الكادر التربوي و النفسي و التعليمي المتطور و كذلك البنية التحتية التي تحترم احتياجات الطفولة.

الشرطة الأسرية

وتُجزم د. شعبان بأنه لابد من إقرار وتفعيل الشرطة الأسرية الجاهزة دائماً لرصد حالات العنف الأسري، و مراقبة الأطفال و حمايتهم من العنف حتى اللفظي منه لأنه البداية التمهيدية لتصاعد العنف الجسدي لدرجة انتهاك الجسد و القتل.
وتقول: الطامة الكبرى هي ذهنية العنف المتصاعدة الهستيرية في المجتمع التي من واجبنا البحث عن أسبابها لاستئصالها ونحن نراها يوميا ً تنتهك الطفولة و الإنسانية عامة.
وفي السياق، تؤكد د. شعبان، أنه من المهم أن نسأل عن مشهد أطفال يحملون السلاح و يتلفظون بشعارات القتل والتهديد في المجتمع؟ أليس ذلك انتهاك للطفولة أيضاً ؟
فالطفولة يعني مستقبل وطن و مجتمع، وانتهاك الطفولة و إهمال العنف الموجه اتجاهها يعني إعداد مجتمع لمستقبل الإجرام و الفوضى.

التشرد والتسول

وتلفت د. شعبان إلى حالات التشرد و التسول في الشوارع، التي على القانون أيضاً أن يلحظها و يشدد على التفعيل والتنفيذ، لأن القوانين هامة جداً لكن بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، التي من أهم واجباتها تفعيل مؤسساتها التي تعالج و تحمي و تعيد إنتاج الثقافة الاجتماعية بما يتلاءم مع تقدم المجتمعات. وكذلك وزارة الداخلية لتُتابع وتعاقب، فمن أمن العقاب أساء الأدب.
ووزارة التربية التي لا تُعلم فقط بل تربي، وتربي يعني تراقب وضعية الطفل و تتعامل مع مشكلاته الأسرية من خلال كادرها الاجتماعي و النفسي، و تبلغ عن حالات العنف. فكل مؤسسة تعمل على بناء العقل معنية بهذا المشروع .

❝
العمل على وضع استراتيجية لاستئصال العنف من ذهنية المجتمع عامة بكل ظواهره❞

إستراتيجية وطنية

والأهم من ذلك من وجهة نظر الدكتورة رشا شعبان، العمل على وضع استراتيجية لاستئصال العنف من ذهنية المجتمع عامة بكل ظواهره، ومؤشراته الثقافية و الفكرية، لأن العنف ثقافة وهنا علينا استئصال ظواهر العنف على الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي ونشر ثقافة بناء الإنسان من خلال الإعلام و التربية والثقافة.
وتختم: القانون و الوعي ثم الوعي ثم الوعي وبناء الوازع الداخلي و الخارجي معاً.