ضبابية وغموض.. هل سيخرج النفط فوق عتبة 100 دولار؟

خلّف التعطيل المفاجئ للمنطق الملاحي تداعيات فورية على اتجاهات الأسعار؛ فوفقاً لمنصة «ذا كوبيسي ليتر» (The Kobeissi Letter)، ارتفعت احتمالات تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل خلال الشهر الجاري إلى 44%.

ومع استعداد البورصات العالمية للافتتاح يوم الاثنين، يتوقع المحللون عملية إعادة توازن للسوق تعكس مخاطر الاختناقات المطولة.

وقبيل الإغلاق الأخير، أظهر السوق حساسية مفرطة للأنباء؛ حيث انخفض «خام برنت» بنسبة 11% ليصل إلى حوالي 89 دولاراً للبرميل، بينما تراجع «خام غرب تكساس الوسيط» بنسبة 12% إلى 84 دولاراً عقب إعلان إعادة الفتح المؤقت يوم الجمعة.

ومع ذلك، يُتوقع أن تؤدي إعادة فرض الإغلاق إلى ارتداد سريع في الأسعار، مما قد يختبر ذروة مارس البالغة 119 دولاراً للبرميل، وهو المستوى الذي مثل زيادة بنسبة 51% منذ اندلاع الصراع.

اضطراب غير مسبوق

يبدو حجم الاضطراب الحالي غير مسبوق في التاريخ الحديث، إذ تشير البيانات إلى أنه منذ بدء النزاع في 28 فبراير، أي خلال فترة تقارب 50 يوماً، تم سحب أكثر من 500 مليون برميل من الخام والمكثفات من السوق العالمية. ومن الناحية الاقتصادية، يمثل هذا خسارة في الإنتاج بقيمة 50 مليار دولار، وهي كمية تعادل إجمالي الوقود اللازم لتشغيل صناعة الشحن الدولي بأكملها لمدة أربعة أشهر.

من جانبها، أشارت «وكالة الطاقة الدولية» (IEA) مؤخراً إلى أن هذا الصراع يمثل «أكبر اضطراب في التاريخ»، وأنه «أعاد صياغة آفاق استهلاك النفط العالمية بشكل جذري». ويعود هذا الأثر الاقتصادي الكلي إلى حقيقة أن أكثر من 20% من إمدادات النفط والغاز في العالم تمر عبر هذا الممر الضيق، مما يجعل أي تعطيل للإمدادات بمثابة تهديد هيكلي لاستقرار الطاقة العالمي.

تقلبات تشتت التركيز

كشفت التقارير الميدانية عن توقف كامل في النشاط الملاحي بعد انتعاش قصير في حركة الناقلات يوم الجمعة. وأوضحت منصة «إتش إف آي ريسيرش» (HFI Research) للأبحاث أن الحركة جفت فور قيام الحرس الثوري الإيراني بفرض الإغلاق الجديد.

وتعززت هذه التطورات بتقارير من «البحرية البريطانية» تفيد بإطلاق القوات الإيرانية النار على سفن حاولت العبور، بينما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر ملاحية أن السفن التجارية تلقت تحذيرات لاسلكية تمنع المرور تماماً.

من جهتها، أكدت «القيادة المركزية الأميركية» (The US Central Command) عبر منصة «إكس» أن الحصار البحري المستمر أدى إلى وقف كامل للتجارة الاقتصادية الداخلة والخارجة من إيران بحراً.

ورغم بدء وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام بين لبنان وإسرائيل يوم الخميس، ووجود تهدئة هشة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران منذ 8 أبريل، يبقى الإغلاق الفعلي للمضيق هو العامل المهيمن على الأسواق.

ويشير استمرار هذا الحصار إلى أنه ما لم يتم رفع القيود البحرية، ستظل تقلبات السوق المدفوعة باختناق هرمز المحرك الرئيسي للتضخم في قطاع الطاقة العالمي.