بعد "إسطنبول".. الاقتصادين السوري والتركي نحو التكامل أم التنافس ؟

لم تكن اجتماعات اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة (JETCO) التي احتضنتها إسطنبول مؤخراً مجرد بروتوكول دبلوماسي عابر، بل مثلت "انعطافة هيكلية" في شكل العلاقة الاقتصادية بين سوريا وتركيا.
فمع إسدال الستار على المباحثات، بدأ المسار التنفيذي يلوح في الأفق، حاملاً معه طموحات بتحويل تركيا من مجرد "جار تجاري" إلى منصة استراتيجية لعبور المنتج السوري نحو الأسواق العالمية.
هذا التحرك الذي قاده وفد رسمي برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، يطرح تساؤلاً جوهرياً في الشارع الاقتصادي: هل تمتلك الصناعة السورية المقومات اللازمة للمنافسة دولياً عبر البوابة التركية؟ وكيف يمكن موازنة الانفتاح التجاري مع حماية السيادة الإنتاجية المحلية؟

خارطة طريق الصادرات
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس المصدرين السوريين، عبد القادر طحان، أن التوجه الحالي يسعى لتحويل تركيا إلى "منصة عبور" للصادرات السورية نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. موضحاً أن التوافقات شملت تحديد نقاط اتصال رسمية، والتحضير لاتفاقية "مواءمة المواصفات والجودة" لتقليل العوائق الفنية، إضافة إلى جذب استثمارات تركية في قطاعات النسيج والزراعة والصناعات التحويلية.

مرونة جمركية
في حديثه مع "العين السورية"، يرى الباحث الاقتصادي المختص بالشأن التركي، أدهم قضيماتي، أن نجاح هذا المسار يعتمد على فهم طبيعة التعرفة الجمركية. ويوضح قضيماتي أن "الرسوم تختلف باختلاف المادة ووجهتها؛ فبينما قد تكون مرتفعة للمواد المصنعة تركياً، يُتوقع أن تكون (شبه صفرية) للبضائع السورية العابرة (ترانزيت) لأسواق أخرى، بناءً على الاتفاقيات المرتقبة".
ويؤكد قضيماتي في سياق جدلية حماية المنتج المحلّي، على ضرورة التوازن بين "التكامل والسيادة الاقتصادية".. ويقترح الباحث أن "الحل الأمثل لا يكمن في وقف الاستيراد، بل في رفع الضرائب على المستوردات المنافسة"، معتبراً أن المنع الكامل يؤدي إلى "احتكار التجار ورفع هامش الربح بشكل غير مبرر"، بينما تضمن الضريبة المرتفعة تنوع السلع واستقرار السوق.

سيادة الموانئ
وفي قراءة استشرافية للواقع اللوجستي، يتوقع قضيماتي تحولاً كبيراً في النفوذ البحري، قائلاً: "بعد سنتين إلى ثلاث سنوات، لن نحتاج لموانئ دول أخرى؛ بل ستكون الموانئ السورية هي الأساس في حركة التجارة الإقليمية". ورغم اعترافه بالتفوق التكنولوجي وارتفاع "هامش الأمان" في موانئ مرسين واسكندرون حالياً، إلا أنه يراها دوراً مؤقتاً لتسهيل النفاذ للأسواق الأوروبية في مرحلة التعافي الحالية.

تحديات الجودة
وفي ملف المواصفات والمقاييس، يشخص قضيماتي الواقع بصراحة، لافتاً إلى أن سوريا "فقيرة بشهادات الجودة العالمية نتيجة تركات المرحلة السابقة". ويرى الباحث أن جهود الحكومة الحالية لتعزيز هذه الشهادات ستلعب دوراً محورياً في التصدير، مع التنبيه إلى أن "الفجوة التكنولوجية في الآلات وآليات التصنيع تجعل التزام المنتج السوري الكامل بالمعايير التركية أمراً يحتاج وقتاً"، تزامناً مع نهوض الاقتصاد السوري.