نبض استثماري عالمي .. هكذا بنى الأمير الراحل اقتصاد قطر الحديث

لم يكن التحول الذي شهدته قطر منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي مجرد طفرة نفطية أو غازية استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة، بل مثَّل إعادة صياغة كاملة للنموذج الاقتصادي للدولة.

فعندما تولى الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم عام 1995، كان الاقتصاد القطري محدود الحجم ويعتمد بصورة رئيسية على النفط، بينما كانت ثروة الغاز الهائلة في حقل الشمال لا تزال في بدايات استثمارها.

وخلال أقل من عقدين، تحولت قطر إلى أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وصاحبة أحد أكبر الصناديق السيادية، وإحدى أعلى الدول دخلا للفرد، وهو تحول ارتبط بإستراتيجية اعتمدت على استثمار الثروة الطبيعية في بناء أصول إنتاجية ومؤسسات مالية وبنية تحتية ورأس مال بشري، أكثر من ارتباطه بارتفاع أسعار الطاقة وحده.

لم يبدأ التحول الاقتصادي مع تولي الأمير الراحل الحكم فقط، إذ سبق ذلك توليه رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط عام 1989، وهو الجهة المسؤولة آنذاك عن رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ما أتاح له الإشراف على إعداد برامج التنمية قبل وصوله إلى الحكم.

ومع إعلان وفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة اليوم الأحد، يعود الحديث عن الإرث الاقتصادي الذي أسهم في نقل قطر من اقتصاد خليجي صغير إلى لاعب رئيسي ومؤثر في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.

الغاز.. الثروة التي غيرت وجه الاقتصاد
شكل تطوير حقل الشمال، أكبر حقل منفرد للغاز الطبيعي في العالم، نقطة الانطلاق الحقيقية للتحول الاقتصادي في قطر. وقد أدى قرار تسريع الاستثمار وتوسيع مشروعات تسييل الغاز خلال النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي إلى تغيير مكانة البلاد في سوق الطاقة والدفع بها نحو الريادة العالمية.

حقل الشمال
وتشير وكالة بلومبيرغ إلى أن قطر انتقلت من تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال عام 1996 إلى أن أصبحت خلال أقل من 15 عاماً أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بينما ارتفعت الطاقة الإنتاجية إلى 77 مليون طن سنويا بحلول عام 2010، وفق بيانات قطر للطاقة ووكالة الطاقة الدولية.

ولم يقتصر أثر هذه الطفرة على زيادة الإيرادات، بل رسخت موقع قطر بوصفها شريكا إستراتيجيا في أمن الطاقة العالمي، خاصة لاقتصادات آسيا وأوروبا.

وتعكس بيانات الديوان الأميري القطري حجم التحول الذي شهده قطاع الطاقة، إذ ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الهيدروكربونات من 11 مليار ريال قطري (نحو 3 مليارات دولار) إلى 403 مليارات ريال (نحو 110.7 مليارات دولار) خلال فترة حكم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وهو ما جعل القطاع المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وتمويل مشاريع التنمية، كما ارتفع الناتج المحلي للفرد بنحو 6 مرات خلال هذه الفترة.

نمو اقتصادي غير مسبوق
انعكست طفرة الغاز مباشرة على أداء الاقتصاد. فوفق بيانات البنك الدولي، نما الاقتصاد القطري بـ24 ضعفا خلال عهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي من نحو 8 مليارات دولار عام 1995 إلى حوالي 199 مليار دولار عام 2013.

كما سجل الاقتصاد، بحسب صندوق النقد الدولي، معدلات نمو هي الأعلى عالميا خلال تلك الفترة، إذ بلغ النمو الحقيقي 18% عام 2006، قبل أن يصل إلى 26.2% عام 2011 مع دخول مشروعات جديدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الخدمة.

من طفرة الغاز إلى تصدير رأس المال
لكن التحول الاقتصادي لم يتوقف عند زيادة الإنتاج أو الإيرادات، بل امتد إلى كيفية إدارة الثروة.

وفي إطار بناء منظومة لإدارة الفوائض المالية، أنشأت قطر في أكتوبر/تشرين الأول 2001 "المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار وتولى سموه رئاسته، ليشرف بصفة عامة على شؤون الاقتصاد والطاقة والاستثمار، من أجل تنويع الاستثمارات المحلية والخارجية بغرض تطوير احتياطيات قطر المالية وتنويع مصادر الدخل" بحسب الديوان الأميري القطري.

وفي عام 2005، أنشأت قطر جهاز قطر للاستثمار لإدارة الفوائض المالية المتأتية من صادرات النفط والغاز.

وتبنى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تبنى سياسة تقوم على تخصيص جزء من عائدات الطاقة للاستثمار طويل الأجل، بهدف بناء مصادر دخل مستدامة تتجاوز الموارد الطبيعية.

وسرعان ما تحول الجهاز إلى أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، مستفيدا من الأزمة المالية العالمية عام 2008 لشراء أصول بأسعار منخفضة، من بينها حصص في باركليز وفولكسفاغن، إضافة إلى الاستحواذ على متجر هارودز في لندن عام 2010.

وامتدت السياسات الاستثمارية القطرية لتشمل جميع قارات العالم تقريبا، من الاستثمار في أندية كرة القدم إلى مؤسسات اقتصادية عالمية إلى ناطحة سحاب شارد في لندن وغيرها.

وتقدر أصول الجهاز اليوم بأكثر من 500 مليار دولار، وفق معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI)، ما يجعله من أكبر المستثمرين الحكوميين عالميا.

ارتفاع مستوى معيشة المواطن القطري
انعكس النمو الاقتصادي على مؤشرات الرفاه. فبحسب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أصبحت قطر خلال تلك الفترة من بين أعلى دول العالم في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة 90 ألف دولار وفق تعادل القوة الشرائية، مع توسع الإنفاق على الإسكان والتعليم والصحة، وانخفاض معدلات البطالة إلى مستويات متدنية للغاية.

ويرى خبراء أن ارتفاع الدخل لم يكن نتيجة زيادة أسعار الطاقة فقط، بل جاء أيضا بفعل التوسع في الاستثمار الحكومي وخلق فرص العمل المرتبطة بمشروعات الطاقة والبنية التحتية.

الاستثمار في الإنسان
بالتوازي مع الاستثمار في الطاقة، اتجهت قطر إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وكان من أوائل القرارات التنموية بعد تولي الأمير الوالد الحكم إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في أغسطس/آب 1995، لتكون الذراع الرئيسة للاستثمار في التعليم والبحث العلمي والابتكار، قبل أن تستقطب جامعات عالمية مثل جورجتاون وتكساس إي آند إم وكارنيغي ميلون، في خطوة اعتبرت جزءا من إستراتيجية إعداد الكفاءات الوطنية لمرحلة ما بعد النفط والغاز.

كما شهد القطاع الصحي توسعا ملحوظا عبر تطوير مؤسسة حمد الطبية وإنشاء مستشفيات ومراكز تخصصية جديدة، في إطار تحسين جودة الخدمات العامة ومواكبة النمو السكاني.

كأس العالم واقتصاد المستقبل
لم تقتصر عائدات الغاز على تمويل الموازنة، بل تحولت إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية.

فشهدت تلك المرحلة إطلاق مشاريع مثل مطار حمد الدولي وميناء حمد ومدينة لوسيل وشبكات الطرق الحديثة، إلى جانب المشروعات التي شكلت لاحقًا أساس مترو الدوحة.

وأسهمت هذه المشروعات في تحويل الدوحة من مدينة خليجية صغيرة إلى مركز حضري عالمي، كما وفرت الأساس الذي مكن قطر من الفوز بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، لتصبح أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف البطولة.

وعقب فوز البلاد باحتضان المونديال شهد قطاع البنية التحتية والإنشاءات في البلاد طفرة كبيرة من خلال اعتماد الدوحة خطط إنفاق ضخم فاقت 200 مليار دولار في قطاع البنية التحتية سواء تعلق الأمر بالطرق أو الملاعب أو السكك الحديدية أو بناء مطار وميناء جديدين.

رؤية تتجاوز عصر النفط والغاز
وفي عام 2008، أطلقت الدولة رؤية قطر الوطنية 2030، التي هدفت إلى التحول نحو اقتصاد معرفي قادر على تحقيق التنمية المستدامة وضمان استمرار الرفاه للأجيال المقبلة.

وتعد هذه الرؤية، التي لا تزال تمثل الإطار الحاكم للسياسات الاقتصادية، تعبيرا عن توجه بدأ في عهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يقوم على تحويل الثروة الطبيعية إلى قاعدة لتنمية مستدامة.

مركز للمؤتمرات والاستثمار
وتشير وكالة الأناضول إلى أن الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال تلك المرحلة جعل الدوحة مركزا متزايد الأهمية للمؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية الدولية، في إطار سياسة هدفت إلى تعزيز مكانة قطر كمركز مالي وتجاري في المنطقة.

إرث اقتصادي مستمر
وإذا كان تطوير صناعة الغاز يمثل نقطة الانطلاق في التحول الاقتصادي القطري، فإن الإرث الأبرز للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يتمثل في تحويل العائدات الاستثنائية للطاقة إلى أدوات تنموية طويلة الأجل.

فمن خلال بناء مؤسسات مثل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار وجهاز قطر للاستثمار، وإطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، والاستثمار في التعليم والبنية التحتية، انتقلت قطر من اقتصاد يعتمد على تصدير النفط إلى نموذج يجمع بين قوة الطاقة والنفوذ الاستثماري العالمي، وهو النموذج الذي لا يزال يشكل أساس السياسات الاقتصادية للدولة التي يواصلها نجله أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حتى اليوم.