نافذة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المصرف الصناعي

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع مجلس إدارة المصرف الصناعي، الدراسة التي أعدتها إدارة المصرف حول إطلاق نافذة لخدمات ومنتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، واستعراض أداء المصرف خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام أن الاجتماع أقر جملة من المقترحات، أبرزها دراسة إطلاق تسهيلات ائتمانية بالشراكة مع مؤسسات مالية ومصرفية، ومساعدة المنشآت الصناعية المتضررة لإعادة تشغيلها، حيث يُخصص التمويل لتحديث خطوط الإنتاج واعتماد تقنيات حديثة، بما ينسجم مع المرسوم رقم /69/ الذي منح إعفاءات ضريبية لهذه المنشآت بهدف تشجيعها على استئناف نشاطها.
ولفت الوزير برنية إلى ضرورة تعميق دراسة المنتجات المقترحة والحد من المخاطر، داعياً إلى تسريع خطوات التحول الرقمي، وبذل جهود أكبر في مكافحة الفساد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأشار الوزير برنية إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من المصارف المملوكة للدولة تتولى دراسة إعادة النظر في نظام الحوافز والمكافآت.

وفي شهر آذار الماضي أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 69 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة بنسب متفاوتة، وفق آليات تعتمد على حجم الضرر وتبدأ اعتباراً من عام 2026.