نافذة اقتصادية جديدة بين دمشق وبيروت.. أي تطورات في الأفق؟

بدأت ملامح مرحلة جديدة من التعاون التدريجي تتشكل بين دمشق وبيروت، تهدف إلى الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستوى متقدم من التنسيق بعد سنوات من تذبذب الروابط التي أثرت سلباً على الطرفين. وتأتي هذه التحركات كترجمة عملية للتفاهمات والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الأخيرة إلى العاصمة السورية، إذ يبحث البلدان خلال الأسابيع المقبلة سبل تفعيل آليات العمل المشترك، وسط ترحيب سوري واضح ورغبة متبادلة في بناء علاقات مؤسساتية صحية تقوم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.

بدأت الخطوات التنفيذية لتأسيس هذا الإطار الاقتصادي بصدور قرار عن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، نضال الشعار، في الخامس عشر من مارس الفائت، يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري اللبناني عن الجانب السوري. وقد قضى القرار بتعيين ليلة السمان رئيساً للمجلس، وكل من إسماعيل عفارة ورياض عبه جي في منصب نائبي الرئيس، بالإضافة إلى تسمية أديب بساتنة مديراً تنفيذياً، مع إلزام المجلس بالعمل وفق أحكام النظام الأساسي لمجالس الأعمال المشتركة. وفي المقابل، عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة في القصر الجمهوري وتصدر جدول الأعمال مشروع اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومتي الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية. وأوضح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن "رئيس الحكومة نواف سلام يتطلع إلى إقامة علاقة متوازنة بين دولة ودولة، وبناء مصالح حقيقية تخدم الشعبين". وفي هذا السياق، طلب سلام من مجلس الوزراء إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون أُحيل إلى مجلس النواب، معتبراً أن البديل الأفضل للمرحلة المقبلة هو قيام لجنة عليا مشتركة على غرار الاتفاقيات القائمة بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة كالأردن ومصر والمملكة العربية السعودية.

على التوازي، تتكامل الجهود الحكومية مع مبادرات القطاع الخاص، إذ أعلن رئيس الحكومة اللبنانية من دمشق عن إطلاق مجلس أعمال لبناني سوري مشترك يعقد اجتماعاته قريباً لتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية. وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط أن "الحديث عن إنشاء هذا المجلس بدأ منذ فترة، وتم التفاهم على أن يعقد أول اجتماعاته أواخر شهر يونيو المقبل في سوريا برئاسة لبنانية سورية مشتركة". وسيتألف المجلس من ممثلين عن القطاع الخاص وتتولى وزارة الاقتصاد الإشراف عليه وتساعد في وضع أجندته، مؤكداً أن "النهوض بهذه العلاقات هدف استراتيجي لحكومته تفرضه الجغرافيا والتاريخ".
وبعد أن سمى الجانب السوري أعضاءه الثلاثة في مجلس الأعمال التأسيسي، يستعد الجانب اللبناني للإعلان عن أعضائه الخمسة أو الستة الذين ستعينهم غرف التجارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة. ويمهد هذا التعيين اللبناني المرتقب للقاء مشترك يعقد مطلع حزيران في دمشق برئاسة وزير الاقتصاد اللبناني، إذ يلتئم المجلسان السوري واللبناني لتشكيل مجلس الأعمال المشترك بشكل نهائي. كما سيقدم الجانب اللبناني مقترحاً لإنشاء لجان متخصصة تشمل لجنة للتجارة والاستثمار وأخرى للقطاع المصرفي، وذلك بهدف دراسة كل قطاع على حدة وفتح آفاق استثمارية أوسع للبنانيين، لا سيما في ظل توقع تدفق استثمارات عربية كبيرة إلى سوريا تعود بالنفع على حركة الإعمار والنشاط التجاري التكاملي.

في الجانب العملياتي، تواجه مجالس الأعمال واللجان المشتركة ملفات اقتصادية شائكة تتطلب حلولاً جذرية لتسهيل حركة البضائع. وتبرز مشكلة عبور الشاحنات بين البلدين كإحدى أهم العقبات، إذ تضطر الشاحنات اللبنانية المتوجهة إلى العراق والأردن عبر سوريا للتوقف وتفريغ حمولتها وإعادة شحنها على سيارات نقل سورية لمتابعة مسارها. وفي المقابل، تواجه الشاحنات السورية المتجهة إلى لبنان مشكلات ترتبط بالتشدد في عمليات التفتيش الحدودية، مما يتسبب في ازدحام طويل وتكبد تكاليف تبريد ومحروقات إضافية قد تؤدي إلى تلف المنتجات. كما ستبحث اللجان توحيد المعايير والموازين والمختبرات، وحل المعضلة الجمركية المتمثلة في دخول الصادرات السورية إلى لبنان مجاناً بموجب اتفاقية التيسير العربي، في حين تُفرض رسوم على الصادرات اللبنانية المتوجهة إلى سوريا.

وفي حديثه مع "العين السورية"، يرى الأكاديمي والباحث الدكتور مصطفى نوراللهأن "تشكيل مجلس الأعمال السوري اللبناني خطوة في الاتجاه الصحيح لبناء علاقة اقتصادية سليمة ومتوازنة تعود بالمنفعة المتبادلة على قطاع الأعمال والمواطنين في البلدين، مستفيدة من المقومات والميزات التكاملية المشتركة". ويتطلع نورالله إلى أن يفتح هذا المجلس منبراً للحوار الصريح لمناقشة العقبات الحدودية والجمركية، وتقديم توصيات فاعلة لصناع القرار، إلى جانب تطوير قطاعات واعدة كالسياحة والخدمات المالية، والاستفادة من الإرث التاريخي والعمق الاجتماعي للمدن الساحلية العريقة في العمل البحري، مما يتيح إعادة تموضع مرافئ البلدين على شرق المتوسط كبوابات لوجستية عالمية تلعب دوراً محورياً في حركة النقل بين الشرق والغرب وتأمين ممرات موثوقة لتصدير الطاقة.
في السياق، يشير الباحث مصطفى نورالله إلى "أهمية استغلال التنوع المناخي والجغرافي الذي يميز سوريا ولبنان، والاستفادة القصوى من كفاءة الكوادر البشرية عبر مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية لتحقيق مكاسب اقتصادية مستدامة للجانبين". ويؤكد نورالله على ضرورة "أن يعمل المجلس المشترك على تهيئة بيئة استثمارية مؤاتيه لتوطين التكنولوجيا المتطورة وتطويرها محلياً من خلال استقطاب طاقات المغتربين السوريين واللبنانيين وتفعيل أدوارهم عبر منصة حقيقية تتيح لهم نقل خبراتهم المتراكمة في الخارج واستثمارها في الداخل لبناء اقتصاد معرفي حديث يواكب التحولات العالمية"، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية قيام هذا المجلس على مبدأ التوازن في تمثيل الخبرات والكفاءات بين الجانبين لتعزيز موثوقيته ومصداقيته في أداء الدور المنوط به على أكمل وجه.