العالم - سياسة
من صناديق إسرائيل إلى الجنوب السوري.. ما الذي قد يتغيّر؟
نتائج الانتخابات الإسرائيلية وتداعياتها السورية.. التحدي مستمر مع نتنياهو أو غيره
ا
العين السورية
نشر في: ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦، ١٨:١٦
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
العين السورية
حظيت انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ26 باهتمام كبير على مختلف الأصعدة، بالنظر إلى أسباب عديدة، داخلية وخارجية، يأتي في مقدمتها مصير الزمن السياسي لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يشغل منصب رئيس الحكومة منذ عام 2009، باستثناء الفترة من أواخر عام 2021 إلى عام 2022، علماً أنه شغل هذا المنصب لمدة 19 عاماً، بما فيها ولايته الأولى بين عامي 1996 و1999، متجاوزاً بذلك دافيد بن غوريون، المؤسس، الذي شغل رئاسة الحكومة لمدة 14 عاماً فقط.
وإضافة إلى طول بقائه في رئاسة الحكومة، تحكّم نتنياهو بتوجهات السياسة الإسرائيلية خلال العقود الثلاثة الماضية، داخلياً وخارجياً. فعلى الصعيد الداخلي، عمل على تغيير طابع إسرائيل من دولة ديمقراطية ليبرالية، بالنسبة إلى مواطنيها اليهود، إلى دولة قومية ودينية لليهود، ومن دولة تحترم الفصل بين السلطات إلى دولة تعمل فيها السلطة التنفيذية على إضعاف السلطة القضائية أو تقويضها.
وعلى الصعيد الخارجي، فإن إسرائيل، التي كانت تفتخر بانتمائها إلى الغرب وقيم الديمقراطية الليبرالية، بدت في عهد نتنياهو لا تبالي سوى بفرض ذاتها دولة يهودية في الشرق الأوسط. وبدلاً من الإبقاء على تقديم نفسها باعتبارها دولة تحتكر مكانة الضحية في العالم، ودولة ضعيفة في محيط معادٍ لها، باتت في عهده تجاهر بجبروتها، وتدّعي إمكانية فرض السلام الذي تريده بواسطة القوة.
ويترافق ذلك مع محاولتها تكريس شرعية استخدام ذراعها الطويلة في محيطها، والتباهي بقدرتها على خوض حرب ضد أطراف عدة، والسعي إلى التوسع بدعوى فرض مناطق آمنة في سوريا ولبنان، مثلاً، من دون أن تلقي بالاً لمسارات نزع الشرعية عنها وإدانة سياساتها في الغرب نفسه.
هكذا، فعدا عن تمحور الانتخابات حول إنهاء الزمن السياسي لنتنياهو أو استمراره، فإنها اكتسبت أهميتها أيضاً من الخيارات الحربية السائدة في المنطقة، وموقع إسرائيل المركزي فيها، في ظل حكومة المتطرفين من اليمين القومي والديني، بزعامة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، ضد الفلسطينيين وإيران، وللتوسع في أراضي لبنان وسوريا، بدعوى اعتبارات الأمن القومي الإسرائيلي وعدم تكرار عملية «طوفان» أخرى.
والمعنى من ذلك كله أن الانتخابات التي شهدتها إسرائيل مفصلية في تاريخ هذه الدولة؛ إذ كان يُنتظر منها الحسم في تحديد طبيعتها خلال المرحلة المقبلة، وخياراتها السياسية والعسكرية في ظل الظروف الراهنة.
استقطاب بين اليمين واليمين
بيد أن نتائج الانتخابات لم تُفضِ إلى نتيجة حاسمة، بحكم انقسام المجتمع الإسرائيلي إلى قسمين، أو استقطابين. ففي القطب الأول يتمركز نتنياهو وتيارات اليمين القومي والديني المتطرف، وفي الثاني يتمركز غادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار»، أو «الطريق المستقيم»، وباقي تيارات اليمين القومي العلماني، ولا سيما تكتل «معاً»، الذي يضم نفتالي بينيت ويائير لابيد، وحزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان. بمعنى أن الصراع في إسرائيل هو بين يمين ويمين، مع غياب شبه كامل لليسار.
وبالنتيجة، تمخضت الانتخابات أيضاً عن تعادل في موازين القوى بين الطرفين، وعن بقاء نتنياهو رقماً صعباً في المعادلات السياسية الإسرائيلية، وتمكّنه من إبقاء حزبه «الليكود» أكبر حزب في إسرائيل.
وتكمن المشكلة في هذه النتيجة في أن نتنياهو ظل الرجل الأكثر قدرة على المناورة في سعيه إلى كسب سباق تشكيل ائتلاف حكومي؛ فهو زعيم أكبر حزب في الكنيست، ويمكنه المناورة ومساومة الأطراف اليمينية الأخرى المعارضة له، باقتراح منحها مواقع متميزة في الحكومة، أو التناوب على رئاستها.
وفي جميع الأحوال، إذا لم يتمكن نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بموافقة 61 عضو كنيست من أصل 120، أي النصف زائد واحد، فإنه سيظل في موقعه لإدارة مرحلة انتقالية، ريثما يجري الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وللعلم، وجدت إسرائيل، في ظل نتنياهو، نفسها أمام هذا الخيار بين عامي 2019 و2022، إذ أُجريت خمس دورات انتخابية خلال تلك الفترة، بحكم صعوبة تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بالنصف زائد واحد.
ويُستنتج من ذلك أن الجنرال غادي آيزنكوت، زعيم ثاني أكبر حزب في الكنيست بـ21 مقعداً، لا يستطيع تشكيل حكومة بالتكتل الذي يتزعمه، والبالغ رصيده 47 مقعداً؛ لأن ذلك يتطلب التعاون مع القوائم العربية، التي حصلت على 19 مقعداً.
إلا أنه يتردد إزاء هذا الخيار؛ لأنه سيظهر رئيساً لحكومة أقلية بالنسبة إلى اليهود الإسرائيليين، وسيبدو ضعيفاً باعتماده على أصوات العرب، فضلاً عن أن نتنياهو بدأ بابتزازه في هذا الموضوع.
التحدي السوري يتجاوز هوية رئيس الحكومة
ولعل ما ينبغي إدراكه أن أي حكومة إسرائيلية مقبلة، بغض النظر عن رئيسها، لن تستطيع إحداث تغيير جوهري في السياسات الخارجية التي انتهجها نتنياهو، سواء تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، أو تجاه لبنان وسوريا، أو في الحرب ضد إيران. وإن حدثت تغييرات، فستكون في وسائل تحقيق هذه السياسات.
وهذا يعني أن التحدي الذي فرضته إسرائيل على سوريا، لجهة التدخل في أوضاعها الداخلية، أو محاولة فرض مناطق آمنة أو عازلة في أراضيها، يمكن أن يستمر بغض النظر عن رئيس حكومتها؛ لأن إسرائيل تحاول الاستثمار في الظروف الحالية لسوريا، التي ترى أنها باتت ضعيفة، وبلا مخالب، وتواجه أوضاعاً سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية صعبة.
الوحدة الداخلية في مواجهة المخاطر
كذلك، ترى إسرائيل أن الظروف الإقليمية والدولية باتت ملائمة لفرض إملاءاتها على مختلف الأطراف، وتالياً فرض «السلام» الذي تريده في المنطقة، وفق أولوياتها ومصالحها ورؤيتها لذاتها ومكانتها في الشرق الأوسط والعالم، خصوصاً في ظل الدعم غير المحدود الذي تتلقاه من الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، الذي أكد دعمه لنتنياهو، ووصفه بأنه شريك حرب للولايات المتحدة.
وكانت إسرائيل قد انتهجت سياسة عدائية تجاه سوريا في ظل النظام الجديد، بالوسائل السياسية والعسكرية؛ إذ عمدت، بعد سقوط نظام الأسد، إلى شن غارات شملت الجغرافيا السورية كلها، ونجم عنها تدمير معظم البنية التحتية للجيش السوري على مدار أيام عدة.
ثم حاولت، في تطور آخر، التدخل بمختلف الوسائل لتحديد طابع سوريا الجديدة، عبر إثارة الانقسامات الطائفية والإثنية، وهو ما فعلته إبان أحداث السويداء، وما تزال تفعله، وصولاً إلى التدخل العسكري المباشر ودعم جماعات ميليشياوية في المحافظة.
وفي الإطار نفسه، واصلت إسرائيل الضغط عسكرياً وسياسياً لإيجاد منطقة عازلة أو آمنة في الجنوب السوري، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، وسعت إلى تطبيع وجودها العسكري في أطراف هذه المناطق.
ويُستنتج من ذلك كله أن سوريا، في ظرفها الصعب والمعقد، باتت في مرمى الاستهداف الإسرائيلي الساعي إلى إضعافها وتحويلها إلى دولة فاشلة، سواء بقي نتنياهو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية أم تولّاها غيره.
وهذا ما ينبغي إدراكه والعمل على تدارك مخاطره بمختلف الوسائل، وأهمها التركيز على وحدة الشعب السوري؛ باعتبار أن السيادة على الجغرافيا السورية تنبثق من سيادة الشعب ووحدته، وليس العكس.
حظيت انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ26 باهتمام كبير على مختلف الأصعدة، بالنظر إلى أسباب عديدة، داخلية وخارجية، يأتي في مقدمتها مصير الزمن السياسي لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يشغل منصب رئيس الحكومة منذ عام 2009، باستثناء الفترة من أواخر عام 2021 إلى عام 2022، علماً أنه شغل هذا المنصب لمدة 19 عاماً، بما فيها ولايته الأولى بين عامي 1996 و1999، متجاوزاً بذلك دافيد بن غوريون، المؤسس، الذي شغل رئاسة الحكومة لمدة 14 عاماً فقط.
وإضافة إلى طول بقائه في رئاسة الحكومة، تحكّم نتنياهو بتوجهات السياسة الإسرائيلية خلال العقود الثلاثة الماضية، داخلياً وخارجياً. فعلى الصعيد الداخلي، عمل على تغيير طابع إسرائيل من دولة ديمقراطية ليبرالية، بالنسبة إلى مواطنيها اليهود، إلى دولة قومية ودينية لليهود، ومن دولة تحترم الفصل بين السلطات إلى دولة تعمل فيها السلطة التنفيذية على إضعاف السلطة القضائية أو تقويضها.
وعلى الصعيد الخارجي، فإن إسرائيل، التي كانت تفتخر بانتمائها إلى الغرب وقيم الديمقراطية الليبرالية، بدت في عهد نتنياهو لا تبالي سوى بفرض ذاتها دولة يهودية في الشرق الأوسط. وبدلاً من الإبقاء على تقديم نفسها باعتبارها دولة تحتكر مكانة الضحية في العالم، ودولة ضعيفة في محيط معادٍ لها، باتت في عهده تجاهر بجبروتها، وتدّعي إمكانية فرض السلام الذي تريده بواسطة القوة.
ويترافق ذلك مع محاولتها تكريس شرعية استخدام ذراعها الطويلة في محيطها، والتباهي بقدرتها على خوض حرب ضد أطراف عدة، والسعي إلى التوسع بدعوى فرض مناطق آمنة في سوريا ولبنان، مثلاً، من دون أن تلقي بالاً لمسارات نزع الشرعية عنها وإدانة سياساتها في الغرب نفسه.
هكذا، فعدا عن تمحور الانتخابات حول إنهاء الزمن السياسي لنتنياهو أو استمراره، فإنها اكتسبت أهميتها أيضاً من الخيارات الحربية السائدة في المنطقة، وموقع إسرائيل المركزي فيها، في ظل حكومة المتطرفين من اليمين القومي والديني، بزعامة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، ضد الفلسطينيين وإيران، وللتوسع في أراضي لبنان وسوريا، بدعوى اعتبارات الأمن القومي الإسرائيلي وعدم تكرار عملية «طوفان» أخرى.
والمعنى من ذلك كله أن الانتخابات التي شهدتها إسرائيل مفصلية في تاريخ هذه الدولة؛ إذ كان يُنتظر منها الحسم في تحديد طبيعتها خلال المرحلة المقبلة، وخياراتها السياسية والعسكرية في ظل الظروف الراهنة.
استقطاب بين اليمين واليمين
بيد أن نتائج الانتخابات لم تُفضِ إلى نتيجة حاسمة، بحكم انقسام المجتمع الإسرائيلي إلى قسمين، أو استقطابين. ففي القطب الأول يتمركز نتنياهو وتيارات اليمين القومي والديني المتطرف، وفي الثاني يتمركز غادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار»، أو «الطريق المستقيم»، وباقي تيارات اليمين القومي العلماني، ولا سيما تكتل «معاً»، الذي يضم نفتالي بينيت ويائير لابيد، وحزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيغدور ليبرمان. بمعنى أن الصراع في إسرائيل هو بين يمين ويمين، مع غياب شبه كامل لليسار.
وبالنتيجة، تمخضت الانتخابات أيضاً عن تعادل في موازين القوى بين الطرفين، وعن بقاء نتنياهو رقماً صعباً في المعادلات السياسية الإسرائيلية، وتمكّنه من إبقاء حزبه «الليكود» أكبر حزب في إسرائيل.
وتكمن المشكلة في هذه النتيجة في أن نتنياهو ظل الرجل الأكثر قدرة على المناورة في سعيه إلى كسب سباق تشكيل ائتلاف حكومي؛ فهو زعيم أكبر حزب في الكنيست، ويمكنه المناورة ومساومة الأطراف اليمينية الأخرى المعارضة له، باقتراح منحها مواقع متميزة في الحكومة، أو التناوب على رئاستها.
وفي جميع الأحوال، إذا لم يتمكن نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بموافقة 61 عضو كنيست من أصل 120، أي النصف زائد واحد، فإنه سيظل في موقعه لإدارة مرحلة انتقالية، ريثما يجري الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وللعلم، وجدت إسرائيل، في ظل نتنياهو، نفسها أمام هذا الخيار بين عامي 2019 و2022، إذ أُجريت خمس دورات انتخابية خلال تلك الفترة، بحكم صعوبة تشكيل ائتلاف حكومي يحظى بالنصف زائد واحد.
ويُستنتج من ذلك أن الجنرال غادي آيزنكوت، زعيم ثاني أكبر حزب في الكنيست بـ21 مقعداً، لا يستطيع تشكيل حكومة بالتكتل الذي يتزعمه، والبالغ رصيده 47 مقعداً؛ لأن ذلك يتطلب التعاون مع القوائم العربية، التي حصلت على 19 مقعداً.
إلا أنه يتردد إزاء هذا الخيار؛ لأنه سيظهر رئيساً لحكومة أقلية بالنسبة إلى اليهود الإسرائيليين، وسيبدو ضعيفاً باعتماده على أصوات العرب، فضلاً عن أن نتنياهو بدأ بابتزازه في هذا الموضوع.
التحدي السوري يتجاوز هوية رئيس الحكومة
ولعل ما ينبغي إدراكه أن أي حكومة إسرائيلية مقبلة، بغض النظر عن رئيسها، لن تستطيع إحداث تغيير جوهري في السياسات الخارجية التي انتهجها نتنياهو، سواء تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، أو تجاه لبنان وسوريا، أو في الحرب ضد إيران. وإن حدثت تغييرات، فستكون في وسائل تحقيق هذه السياسات.
وهذا يعني أن التحدي الذي فرضته إسرائيل على سوريا، لجهة التدخل في أوضاعها الداخلية، أو محاولة فرض مناطق آمنة أو عازلة في أراضيها، يمكن أن يستمر بغض النظر عن رئيس حكومتها؛ لأن إسرائيل تحاول الاستثمار في الظروف الحالية لسوريا، التي ترى أنها باتت ضعيفة، وبلا مخالب، وتواجه أوضاعاً سياسية واجتماعية واقتصادية وأمنية صعبة.
الوحدة الداخلية في مواجهة المخاطر
كذلك، ترى إسرائيل أن الظروف الإقليمية والدولية باتت ملائمة لفرض إملاءاتها على مختلف الأطراف، وتالياً فرض «السلام» الذي تريده في المنطقة، وفق أولوياتها ومصالحها ورؤيتها لذاتها ومكانتها في الشرق الأوسط والعالم، خصوصاً في ظل الدعم غير المحدود الذي تتلقاه من الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، الذي أكد دعمه لنتنياهو، ووصفه بأنه شريك حرب للولايات المتحدة.
وكانت إسرائيل قد انتهجت سياسة عدائية تجاه سوريا في ظل النظام الجديد، بالوسائل السياسية والعسكرية؛ إذ عمدت، بعد سقوط نظام الأسد، إلى شن غارات شملت الجغرافيا السورية كلها، ونجم عنها تدمير معظم البنية التحتية للجيش السوري على مدار أيام عدة.
ثم حاولت، في تطور آخر، التدخل بمختلف الوسائل لتحديد طابع سوريا الجديدة، عبر إثارة الانقسامات الطائفية والإثنية، وهو ما فعلته إبان أحداث السويداء، وما تزال تفعله، وصولاً إلى التدخل العسكري المباشر ودعم جماعات ميليشياوية في المحافظة.
وفي الإطار نفسه، واصلت إسرائيل الضغط عسكرياً وسياسياً لإيجاد منطقة عازلة أو آمنة في الجنوب السوري، في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، وسعت إلى تطبيع وجودها العسكري في أطراف هذه المناطق.
ويُستنتج من ذلك كله أن سوريا، في ظرفها الصعب والمعقد، باتت في مرمى الاستهداف الإسرائيلي الساعي إلى إضعافها وتحويلها إلى دولة فاشلة، سواء بقي نتنياهو في رئاسة الحكومة الإسرائيلية أم تولّاها غيره.
وهذا ما ينبغي إدراكه والعمل على تدارك مخاطره بمختلف الوسائل، وأهمها التركيز على وحدة الشعب السوري؛ باعتبار أن السيادة على الجغرافيا السورية تنبثق من سيادة الشعب ووحدته، وليس العكس.
