ملف حسّاس على أجندة مجلس الشعب الجديد.. أول قانون على طاولة النقاش

وبيّن نجمة أن الجلسة الأولى لمجلس الشعب ستُخصَّص لإجراءات ‏تنظيمية أساسية تشمل أداء اليمين الدستورية للأعضاء، ثم انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأمناء ‏السر.‏
وأضاف: أن العضو الأكبر سناً هو من سيترأَّس الجلسة الأولى بشكل مؤقت إلى حين ‏انتخاب رئيس المجلس وفق الأصول البرلمانية المعتمدة.‏

الجلسة الثانية بحضور رئيس الجمهورية

وأشار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إلى أن الجلسة الثانية عادةً ما تكون بحضور ‏رئيس الجمهورية، موضحاً أنَّ من الممكن أن يلقي رئيس الجمهورية كلمة أمام أعضاء ‏المجلس وفق البروتوكول المتبع في أنظمة البرلمانات.‏

وأكد نجمة أن المجلس سيبدأ عمله بالتركيز على إعداد النظام الداخلي وآلية عمله بما يضمن ‏وضوح الإجراءات وتحديد مهامِّ اللجان ومسار العمل التشريعي والرقابي. ‏

العدالة الانتقالية على رأس الأولويات

وفيما يتعلق بأول الملفات قال نجمة: إن مجلس الشعب سيعمل على صياغة قانون العدالة ‏الانتقالية بالتعاون مع هيئة العدالة الانتقالية.‏

وأضاف أن مهامَّ البرلمانات في المراحل الانتقالية وخاصة بعد الثورات عادةً ما تقوم بسد فراغ ‏السلطة التشريعية وإجراء عملية التحول الديموقراطي. ‏
وأكد أن دور مجلس الشعب في المرحلة المقبلة يتمثل في وضع القوانين والتشريعات التي ‏تنسجم مع أهداف الثورة وتطلعات السوريين. ‏
كما أكد أن مجلس الشعب سيقود عملية المشاركة السياسية وسيلعب دوراً في المصالحة ‏السياسية والحوار الوطني في البلاد بحسب نجمة. ‏

إعلان الثلث المعيَّن قبل انعقاد الجلسة الأولى

وأوضح نجمة أنه سيُعلَن الثلث المتبقي من أعضاء مجلس الشعب الذين سيعيّنهم السيد الرئيس ‏أحمد الشرع قبل انعقاد الجلسة الأولى لاستكمال النصاب القانوني للمجلس.‏

وبيّن أن هذا الثلث سيأخذ بعين الاعتبار ضعف تمثيل المرأة الذي نتج عن الانتخابات، إضافة ‏إلى ضعف تمثيل بعض مكونات المجتمع السوري. ‏

مؤكداً أن تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس يمثل نقطة قوة حقيقية من شأنها سدُّ ‏الثغرات وخلق حالة من التوازن داخل المجلس. ‏

الدستور والأحزاب السياسية ضمن النقاشات المقبلة

وفي ملف الدستور قال نجمة: إن من غير الضروري أن يتولى مجلس الشعب صياغة دستور ‏البلاد مباشرةً، مشيراً إلى إمكانية تشكيل لجنة مختصة لصياغة دستور دائم ثم عرضه للاستفتاء، ‏أو تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة تتولى هذه المهمة.‏

ورغم ذلك شدد نجمة على أن مسألة الدستور ستكون من أولويات النقاشات داخل المجلس، ‏عادًّا إياها مهمة صعبة لا بد من متابعتها.‏

كما أشار إلى أن المجلس سيدرس أيضاً صياغة قانون للأحزاب السياسية بما ينسجم مع الحالة ‏الاجتماعية والسياسية للمجتمع السوري، وبما يسهم في تنظيم الحياة السياسية وتوسيع ‏المشاركة العامة.‏

حصانة سياسية ورقابة على الحكومة ‏

وتحدث نجمة عن حصانة أعضاء المجلس مؤكداً أنهم سيتمتعون بـحصانة سياسية تمنحهم ‏القوة في مواجهة السلطة التنفيذية، لكنها لن تكون وسيلة لمخالفة القانون.‏

وأوضح أنه في حال ارتكاب أي عضو مخالفة قانونية، فإن الحصانة تُرفع عنه مباشرة ليُحاسَب ‏وفق الإجراءات القانونية.‏

وأكد أن عضو مجلس الشعب يستمد صلاحياته في الرقابة على الحكومة من الجانب القانوني ‏ومن كفاءته، لافتاً إلى أن كفاءة الأعضاء ستكون العاملَ الأساسي في تقويم عمل الحكومة ‏وتشكيل الرقابة على أدائها.‏

مقاعد السويداء في المجلس ‏

وأما عن الأعضاء الممثلين عن محافظة السويداء، فأكد نجمة أنه في حال انعقاد جلسة مجلس ‏الشعب قبل حل ملف السويداء فإن ذلك لا يُعدُّ مخالفاً للقانون؛ لأن العضو في المجلس ‏وبمجرد انتخابه فإنه يمثل جميع السوريين لا محافظته فحسب. ‏

متمنياً خلال اللقاء أن يُحلَّ ملف السويداء وتتحسن الظروف الأمنية في المحافظة لينضم إلى ‏المجلس الأعضاء الممثلين عنها. ‏

وأُجريت مشاورات مع الجهات المعنية في الحسكة لتهيئة الظروف اللوجستية والفنية والسياسية ‏لإجراء الانتخابات البرلمانية في المحافظة بحسب نجمة. ‏

استعادة ثقة السوريين

وفي ختام تصريحاته لإذاعة دمشق أكد نجمة أن أمام مجلس الشعب مهمةً ثقيلةً تتمثل في استعادة ‏ثقة الشعب بالمؤسسة التشريعية والعمل على إقصاء الصورة السلبية التي كرَّسها النظام البائد ‏خلال العقود الماضية.‏