سوريا - محليات
صراع الملكيات وخطط الدولة يدخل مرحلة حاسمة.. ملف القابون وجوبر بين الأهالي والوزارة
ا
العين السورية
نشر في: ٣٠ مارس ٢٠٢٦، ١٤:٣٦عدل في: ٣٠ مارس ٢٠٢٦، ١٤:٣٦
3 دقيقة
1
في دمشق، لا يزال ملف القابون وجوبر يتصدر النقاش العام، بين أصوات الأهالي التي تعبر عن قلقها من آليات إعادة الإعمار، وبين تصريحات رسمية تؤكد أن العمل يسير نحو “حلول مدروسة وعادلة”.
القصة بدأت من جديد مع طرح مشاريع لإعادة إعمار المناطق المدمرة، حيث وجد الأهالي أنفسهم أمام تصورات متعددة، بعضها يبدو واعداً من حيث الشكل العام، لكنه يثير في التفاصيل أسئلة حساسة حول الحقوق العقارية والتعويضات ومصير الملكيات الصغيرة والعشوائية.
الكثير من سكان القابون وجوبر عبروا عن مخاوفهم من أن تتحول عملية الإعمار إلى مشروع ضخم تقوده شركات استثمارية، قد لا تراعي في تفاصيله الدقيقة واقع الملكيات المتداخلة، أو قدرة بعض الأهالي على العودة الفعلية إلى مناطقهم.
وبين “فرصة لا تتكرر” وربما "خوف من خسارة جديدة بصيغة مختلفة”، بقي السؤال الأهم حاضراً: كيف سيتم ضمان العدالة لكل من خسر بيته؟
*وزير الادارة المحلية لـ "العين السورية ": القابون وجوبر على أعتاب تحول كبير في ملف إعادة الإعمار!!منصة ملكيات وخطة إعادة إعمار جديدة!
"العين السورية" وضعت تساؤلاتها هذه أمام وزير الإدارة المحلية محمد عنجراني، الذي أوضح أن الوزارة تعمل على مقاربة مختلفة لإدارة ملف الإعمار، تقوم على الدمج بين التنظيم والتكنولوجيا والتمويل المتعدد.
وحول مناطق القابون وجوبر، أكد الوزير أن العمل يجري على إعداد دراسات وتصاميم دقيقة لإعادة تنظيم هذه المناطق، بحيث تحقق استفادة أكبر للأهالي، مع اعتماد نسب تعويض عادلة للمنازل المتضررة.
وأشار الوزير عنجراني إلى أن العملية دقيقة ومعقدة، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين إعادة الإعمار الحديثة وبين حقوق السكان.
تمويل متعدد وتعديل قوانين قريب
كما لفت الوزير إلى أن إعادة الإعمار ستعتمد على عدة مصادر تمويل تشمل المنح الدولية، الشراكات الاستثمارية، القطاع الخاص، والمقاولين، مؤكدًا أن جميع الخيارات قيد الدراسة.
وأضاف أن الوزارة ستنتهي خلال شهرين من تعديل القوانين المتعلقة بالإعمار، بما يسمح بمرونة أكبر في التمويل وتطبيق نماذج شراكة حديثة مستوحاة من تجارب دولية.
نحو تحول رقمي في ملف الإعمار
وفي ختام تصريحه كشف الوزير عن استعداد الوزارة لإطلاق منصة رقمية عبر مديرية المصالح العقارية خلال الأيام المقبلة، تهدف إلى تمكين المواطنين من إثبات ملكياتهم والحصول على الوثائق العقارية في المناطق المتضررة، بما يسهم في حماية الحقوق وتسهيل عمليات التعويض. موضحا أن إطلاق منصة إثبات الملكيات سيشكل خطوة محورية في تنظيم الملف العقاري وإثبات الملكيات في المناطق المدمرة.
سؤال محوري
بين صوت الأهالي الذي يطالب بالعدالة والضمانات، وخطاب الحكومة الذي يتحدث عن خطط ومنصات واستثمارات، يبقى ملف القابون وجوبر مفتوحاً على سؤال واحد: هل يمكن أن تتحقق إعادة الإعمار دون أن يخسر أحد حقه؟
"العين السورية" وضعت تساؤلاتها هذه أمام وزير الإدارة المحلية محمد عنجراني، الذي أوضح أن الوزارة تعمل على مقاربة مختلفة لإدارة ملف الإعمار، تقوم على الدمج بين التنظيم والتكنولوجيا والتمويل المتعدد.
وحول مناطق القابون وجوبر، أكد الوزير أن العمل يجري على إعداد دراسات وتصاميم دقيقة لإعادة تنظيم هذه المناطق، بحيث تحقق استفادة أكبر للأهالي، مع اعتماد نسب تعويض عادلة للمنازل المتضررة.
وأشار الوزير عنجراني إلى أن العملية دقيقة ومعقدة، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين إعادة الإعمار الحديثة وبين حقوق السكان.
تمويل متعدد وتعديل قوانين قريب
كما لفت الوزير إلى أن إعادة الإعمار ستعتمد على عدة مصادر تمويل تشمل المنح الدولية، الشراكات الاستثمارية، القطاع الخاص، والمقاولين، مؤكدًا أن جميع الخيارات قيد الدراسة.
وأضاف أن الوزارة ستنتهي خلال شهرين من تعديل القوانين المتعلقة بالإعمار، بما يسمح بمرونة أكبر في التمويل وتطبيق نماذج شراكة حديثة مستوحاة من تجارب دولية.
نحو تحول رقمي في ملف الإعمار
وفي ختام تصريحه كشف الوزير عن استعداد الوزارة لإطلاق منصة رقمية عبر مديرية المصالح العقارية خلال الأيام المقبلة، تهدف إلى تمكين المواطنين من إثبات ملكياتهم والحصول على الوثائق العقارية في المناطق المتضررة، بما يسهم في حماية الحقوق وتسهيل عمليات التعويض. موضحا أن إطلاق منصة إثبات الملكيات سيشكل خطوة محورية في تنظيم الملف العقاري وإثبات الملكيات في المناطق المدمرة.
سؤال محوري
بين صوت الأهالي الذي يطالب بالعدالة والضمانات، وخطاب الحكومة الذي يتحدث عن خطط ومنصات واستثمارات، يبقى ملف القابون وجوبر مفتوحاً على سؤال واحد: هل يمكن أن تتحقق إعادة الإعمار دون أن يخسر أحد حقه؟
