التحول الرقمي وصل.. معاملات هامة وإستراتيجية صارت بـ"كبسة زر" في سوريا

في خطوة نوعية نحو المستقبل، وقعت هيئة المواصفات والمقاييس السورية اليوم اتفاقية مع شركة ألتيميت (Ultimate STC) لتطوير برمجيات التحول الرقمي، في لقاء جمع بين د. ياسر عليوي، مدير الهيئة، وحسام عبدالعزيز عطار، مدير التنفيذ في الشركة.
لم يعد الحديث عن التحول الرقمي مجرد مصطلح تقني، بل أصبح واقعا ملموسا يلامس حياة كل مواطن. فبدل التنقل بين المديريات وانتظار الأوراق، سيتمكن المواطن الآن من متابعة معاملاته إلكترونيًا من أي محافظة، عبر خدمة النافذة الواحدة، مع إمكانية معرفة كل خطوة من خطوات معاملته في الوقت الفعلي.

تحول جديد

وأكد د. ياسر عليوي أن هذه الاتفاقية ليست مجرد إدخال أدوات حديثة، بل هي مرحلة جديدة من المعاملات المؤسسية، قائمة على الأتمتة والشفافية وسرعة الإنجاز. ومن خلال هذا المشروع، تسعى الهيئة إلى:
تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الخدمات.
وتعزيز موثوقية البيانات بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الصناعي.
ثم ربط المديريات المختلفة بالمنصات الوطنية لدعم اتخاذ القرارات بسرعة وكفاءة.

بناء قدرات جديدة

يُشير د. عليوي في حديث لـ"العين السورية " إلى أن المشروع يعزز ثقة المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويمثل فرصة لبناء القدرات الوطنية ونقل الخبرات في مجال التحول الرقمي، ليصبح كل مواطن قادرًا على التفاعل مع الهيئة بطريقة سلسة وآمنة.
أما من جانب الشركة المنفذة، فقد أوضح حسام عبدالعزيز عطار أن شركة "ألتيميت" بدأت مسيرتها في اليمن قبل الانتقال إلى إسطنبول، وحاليًا تتواجد في سوريا، وهي متخصصة في تقديم حلول رقمية متكاملة تشمل الشبكات، البرمجة، وجميع التقنيات الحديثة.
وقال عطار لـ"العين السورية ": إن الاتفاقية تهدف إلى: تحويل جميع الأعمال الورقية التقليدية إلى نظام رقمي متكامل.
وتمكين الجهات المختلفة من إنجاز مهامها بسرعة وكفاءة مع حماية البيانات الرقمية من الضياع.
وربط الإدارات المختلفة لضمان سير العمل بشكل متكامل، ما يجعل العملية كلها أكثر سلاسة لكل من الموظف والمواطن.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تمثل أول مشروع للشركة مع هيئة المواصفات والمقاييس السورية، مؤكداً أن السوق السوري واعد ومفتوح للشركات الوطنية، وأن هدف الشركة خدمة المواطن والمساهمة في تطوير الدولة عبر التحول الرقمي.

كسر البيروقراطية

ونحن بدورنا نرى ان التحول الرقمي بالفعل لم يعد مجرد خيار، بل أصبح تجربة مباشرة للمواطن، حيث تختفي الإجراءات المملة، وتصبح المعاملات أسرع وأكثر شفافية وأمانا. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في علاقة المواطن بالهيئة، وتجعل حياته اليومية أكثر سهولة وكفاءة.