سوريا - اقتصاد
بعثات صندوق النقد الدولي إلى سوريا رافعة إصلاح حقيقية
ا
العين السورية
نشر في: ١٧ فبراير ٢٠٢٦، ٢١:٣٢عدل في: ١٧ فبراير ٢٠٢٦، ٢١:٣٢
3 دقيقة
4
أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة التيسير القابضة في الكويت السيد تيسير سمكة أنّ الزيارات الدورية لبعثات صندوق النقد الدولي إلى سوريا تمثل فرصة مهمة لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وأوضح أنّ هذه الزيارات لا تقتصر على التقييم، بل تسهم في تطوير السياسات المالية والنقدية وفق أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى الاستفادة من برامج المساعدة الفنية، خصوصاً في مجالات الإدارة المالية العامة وتحديث الأنظمة الإحصائية.
وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة القابضة إلى أن تعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة المال العام وتحسين جودة البيانات الاقتصادية يشكلان أساساً لبناء الثقة، وتحفيز الاستثمار، ودعم النمو المستدام في المرحلة المقبلة
وأوضح أنّ هذه الزيارات لا تقتصر على التقييم، بل تسهم في تطوير السياسات المالية والنقدية وفق أفضل الممارسات الدولية، إضافة إلى الاستفادة من برامج المساعدة الفنية، خصوصاً في مجالات الإدارة المالية العامة وتحديث الأنظمة الإحصائية.
وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة القابضة إلى أن تعزيز الشفافية ورفع كفاءة إدارة المال العام وتحسين جودة البيانات الاقتصادية يشكلان أساساً لبناء الثقة، وتحفيز الاستثمار، ودعم النمو المستدام في المرحلة المقبلة
وكان رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي بحث مع وفد من صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بعد استئناف التواصل الرسمي عقب انقطاع استمر لعدة سنوات، في خطوة تعكس توجهاً نحو توسيع الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية ودعم مسارات الإصلاح الاقتصادي.
وأوضحت الهيئة أن الاجتماع الذي عُقد في مقرها بدمشق، تناول أهمية الزيارات الدورية لبعثات الصندوق، ودورها في تطوير السياسات المالية والنقدية، إلى جانب الاستفادة من برامج المساعدة الفنية، ولا سيما في مجالات الإدارة المالية العامة والأنظمة الإحصائية.
كما جرى التأكيد على الدور المحوري لهيئة الاستثمار في تنفيذ قانون الاستثمار لعام 2025، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأوضحت الهيئة أن الاجتماع الذي عُقد في مقرها بدمشق، تناول أهمية الزيارات الدورية لبعثات الصندوق، ودورها في تطوير السياسات المالية والنقدية، إلى جانب الاستفادة من برامج المساعدة الفنية، ولا سيما في مجالات الإدارة المالية العامة والأنظمة الإحصائية.
كما جرى التأكيد على الدور المحوري لهيئة الاستثمار في تنفيذ قانون الاستثمار لعام 2025، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
