42 اتفاقية قيد الدراسة.. لماذا يُطالب لبنان بتعديل اتفاقياته السابقة مع سوريا؟

أشار وزير الاقتصاد اللبناني، عامر البساط، إلى وجود نحو 42 اتفاقية ومذكرة تعاون بين سوريا ولبنان تحتاج إلى مراجعة ودراسة.
وكشف البساط عن تشكيل لجنة ستبدأ الأسبوع المقبل بمعالجة موضوعات شائكة تعرقل التبادل التجاري تتعلق بالجمارك والتأخير على المعابر، والترانزيت والرسوم... فأي الاتفاقيات التي تجب مراجعتها ولماذا؟

اختلال

بالفعل، بعد تحرير سوريا، برزت دعوات لبنانية واسعة النطاق لمراجعة 42 اتفاقية ثنائية موقعة مع سوريا منذ عام 1991، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها كانت غير متوازنة لصالح دمشق على حساب السيادة اللبنانية.
تتركز المطالب أساساً على "معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق" الموقعة عام 1991، والتي شكلت الإطار السياسي والأمني للعلاقة بين البلدين، وأنشأت "المجلس الأعلى السوري اللبناني" الذي كانت قراراته ملزمة لكلا الطرفين. وقد استُخدمت هذه المعاهدة لتبرير الوجود العسكري السوري في لبنان، ومنحت سوريا نفوذاً شبه كامل على القرار السياسي والأمني اللبناني، من تعيين المسؤولين إلى رسم السياسات الخارجية.

أسباب المراجعة

يتصدّر أسباب المراجعة، اختلال ميزان القوى والتوازن الاقتصادي. في ظل التفوق العسكري والسياسي السوري، صُممت هذه الاتفاقات لخدمة المصالح السورية حصراً. ففي المجال الاقتصادي، أدت الاتفاقات إلى إغراق السوق اللبنانية ببضائع سورية بأسعار تنافسية نتيجة التهرب الجمركي، وفرضت رسوماً على الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية، مما أضر بالاقتصاد اللبناني وأضعف قدرته التنافسية.

مساس بالسيادة

وينظر كثير من الخبراء والسياسيين اللبنانيين إلى هذه الاتفاقات على أنها تجاوزت السيادة الوطنية، وخلقت نظاماً شبيهاً بالكونفدرالية كانت سوريا الطرف الأقوى فيه، بل إن بعضها، كالمجلس الأعلى، كان يتجاوز الأطر الدستورية الطبيعية للدولة.

فُرصة

ويعتبر لبنانيون، أن التحرير في سوريا، هو اللحظة التاريخية هي فرصة سانحة لإعادة بناء العلاقات على أسس جديدة من المساواة والاحترام المتبادل للسيادة، بعيداً عن وصاية الماضي.
ويستند المسؤولون اللبنانيون إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، التي تنص على أن أي اتفاقية وُقعت تحت الإكراه أو التهديد تعتبر باطلة، وهو ما ينطبق على العديد من هذه الاتفاقات التي تمت في ظل الهيمنة العسكرية السورية.
بينما يرى خبراء القانون الدولي أن استمرارية الدولة تعني بقاء هذه الاتفاقات سارية المفعول ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها رسمياً باتفاق الطرفين، فإن الدعوات اللبنانية تتجه نحو مراجعة شاملة، إما بإلغاء الاتفاقات المجحفة أو تعديلها لتضمن مصالح لبنان وكرامته وسيادته كدولة مستقلة ذات سيادة.