قرار " المنافذ والجمارك" يثير الجدل.. ومجلس إدارة جمعية الشحن يشرح المبررات ويطلب المزيد

قدّم عبد الإله جمعة، رئيس مجلس إدارة الشحن والنقل المبرد في دمشق، توضيحاً مستفيضاً حول هذه الإجراءات ووجهة نظره حيالها... وأكد جمعة أن القرار كان منتظرًا منذ عام 2020، حيث كانت الشركات في القطاع تعاني من العديد من العراقيل التي حالت دون تنقل الشاحنات بفعالية. وأوضح أن الانفتاح على العالم بعد سقوط النظام البائد والتحولات السياسية التي شهدتها سوريا كان له دور في تغيير واقع النقل في البلاد.

معوقات

ورغم الترحيب الظاهر بقرار هيئة المنافذ والجمارك، فإن عبد الإله جمعة كان له بعض الملاحظات الجوهرية التي تشير إلى التحديات التي لا تزال قائمة، وعلى رأسها مشكلات التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة.
وأشار جمعة في تصريح لـ " العين السورية" إلى أن ثمة معوقات كبيرة ترتبط ببطء الإجراءات والمشاكل المتعلقة بالسمسرة، التي تتحكم في توزيع الحمولات، مما يؤدي إلى غياب العدالة بين الشركات. كما لفت إلى أن المعابر الحدودية بحاجة إلى مزيد من التنظيم بحيث يتم تفعيل دور مكاتب نقل البضائع بشكل موازٍ في كل محافظة.
وتابع جمعة أن هذه المعوقات تتضاعف بسبب التنافس غير المتكافئ مع الشاحنات الأجنبية، التي تقتصر فعاليتها على تحميل البضائع في المناطق الحدودية السورية، ثم تقوم بإفراغها في الموانئ المختلفة. كما أشار إلى أن البنية التحتية للمنافذ الجمركية تحتاج إلى تحسين لتسهيل حركة الشاحنات وتحسين التعامل مع البضائع في المنافذ.

فيما يخص التطورات المستقبلية، أكد جمعة أن القطاع يحتاج إلى تعاون أكبر من دول الجوار، وخاصة فيما يتعلق بالحدود مع الأردن والسعودية، حيث تضررت حركة النقل بشكل ملحوظ نتيجة لتكلفة رسوم النقل الباهظة. وحول هذا الموضوع، أشار إلى أن ارتفاع تكاليف النقل نتيجة لفرض رسوم عالية قد أضر بشكل مباشر بقدرة الشركات على المنافسة، وجعل الشاحنات السورية أكثر عرضة للمنافسة الأجنبية التي تتمتع بمرونة أكبر.

تفعيل نقل البضائع

جمعة أيضاً تحدث عن أهمية تفعيل مكتب تنظيم ونقل البضائع وتحديد اسعار الحمولات وتوزيع العمل بشكل عادل بين جميع العاملين في هذا القطاع، بحيث يتم القضاء على الظواهر السلبية مثل التلاعب من قبل السماسرة والمخلصين الجمركيين. وطالب بضرورة إصلاح الوضع الحالي، بحيث يتمكن كل من يملك الحق في العمل من الحصول على الفرص العادلة وفقًا لاحتياجات السوق..
وأشار إلى أن هناك عن الأعداد كبيرة من الشاحنات كانت قبل القرار متوقفة و تواجه مشاكل مع توقف حركة النقل. و هناك أكثر من 50 الف شاحنة متوقفة عن العمل ، إضافة إلى أكثر من 10 الاف براد (شاحنات مبردة) متوقفة في الموانئ والحدود اي ان هناك تضرر لمئات العائلات المرتبطون بشكل مباشر بهذا القطاع، سواء السائقون ومالكو الشاحنات والمساعدون ..

في النهاية، نستطيع القول إن قرار هيئة المنافذ والجمارك خطوة إيجابية نحو تحسين النقل والشحن في سوريا، لكنه يتطلب المزيد من الإجراءات العملية والتنظيمية لضمان تنفيذه على الأرض بشكل فعّال. كما أن رأي عبد الإله جمعة وغيره من اهل الكار الذين تواصلت معهم / العين السورية / يعكس واقع القطاع الحالي في سوريا، الذي يعاني من تحديات كبيرة سواء على صعيد تنظيم العمل بين الشركات الخاصة أو على صعيد العلاقة مع دول الجوار.