سوريا - اقتصاد
فساد ممنهج وهدر مالي ضخم.. 6 مليارات ليرة ضائعة في عقود الشركة السورية للنفط زمن النظام البائد
ا
العين السورية
نشر في: ٢٨ يناير ٢٠٢٦، ١٦:٤٤عدل في: ٢٨ يناير ٢٠٢٦، ١٦:٤٤
3 دقيقة
0
كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن فساد مالي ضخم بلغ 6 مليارات ليرة سورية في عقود توريد بالشركة السورية للنفط، في قضية تعكس خللاً مؤسسياً عميقاً في إدارة المال العام والرقابة على الشركات الحكومية.
تشير التحقيقات إلى أن العقد الخاص بمجموعة توليد كهربائية للحفارات في الحقول الوسطى بحمص شابته مخالفات جسيمة، شملت رفع الأسعار بنسبة 70% عن السوق، وتوريد معدات مخالفة للمواصفات المطلوبة، ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمال العام بمقدار 520 ألف دولار.
تشير التحقيقات إلى أن العقد الخاص بمجموعة توليد كهربائية للحفارات في الحقول الوسطى بحمص شابته مخالفات جسيمة، شملت رفع الأسعار بنسبة 70% عن السوق، وتوريد معدات مخالفة للمواصفات المطلوبة، ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمال العام بمقدار 520 ألف دولار.
الإهمال الواضح من قبل مدير عام الشركة وأعضاء لجنة الاستلام، إلى جانب تلاعب المتعهد، يعكس غياب ثقافة الشفافية والمساءلة في الإدارة العليا، ما فتح المجال لهدر موارد الدولة.
على الرغم من الإجراءات القانونية بحق المتعهد وإحالة المسؤولين للقضاء، تؤكد هذه القضية – جنباً إلى جنب مع ملفات فساد مماثلة، مثل المؤسسة العامة للإسكان – أنّ الفساد المالي في الشركات العامة ليس حادثاً فردياً، بل جزء من خلل منهجي يستدعي إصلاحاً جذرياً.
وتبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة لآليات الشراء والمناقصات، وتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية، وربط الإدارة العليا بالمساءلة المباشرة، لضمان حماية المال العام ومنع تكرار خسائر ضخمة مماثلة في المستقبل.
وبالنتيجة نستطيع القول ان كشف هذه القضية ليس مجرد إنجاز رقابي، بل إنذار حقيقي للدولة والمواطنين حول حجم الهدر المالي في المؤسسات العامة، وحاجة سوريا إلى ثقافة مؤسسية جديدة تقوم على الشفافية والمساءلة الصارمة.
على الرغم من الإجراءات القانونية بحق المتعهد وإحالة المسؤولين للقضاء، تؤكد هذه القضية – جنباً إلى جنب مع ملفات فساد مماثلة، مثل المؤسسة العامة للإسكان – أنّ الفساد المالي في الشركات العامة ليس حادثاً فردياً، بل جزء من خلل منهجي يستدعي إصلاحاً جذرياً.
وتبرز الحاجة الملحة إلى مراجعة شاملة لآليات الشراء والمناقصات، وتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية، وربط الإدارة العليا بالمساءلة المباشرة، لضمان حماية المال العام ومنع تكرار خسائر ضخمة مماثلة في المستقبل.
وبالنتيجة نستطيع القول ان كشف هذه القضية ليس مجرد إنجاز رقابي، بل إنذار حقيقي للدولة والمواطنين حول حجم الهدر المالي في المؤسسات العامة، وحاجة سوريا إلى ثقافة مؤسسية جديدة تقوم على الشفافية والمساءلة الصارمة.
سانا
