العالم - سياسة
فرنسا على صفيح ساخن.. مظاهرات جديدة تعمُّ أنحاء البلاد
عشرات الآلاف يتظاهرون في باريس للسبت الخامس على التوالي.. واستنفار أمني واسع
ا
العين السورية
نشر في: ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٩:٢٠
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
شهدت فرنسا، اليوم السبت، تظاهرات جديدة ضد التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة ومشروع قانون يرى معارضون أنه يمنح الشرطة «رخصة للقتل»، فيما دعت النقابات إلى إضراب جديد الثلاثاء بعد رفضها تعهد الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 0,6 في المئة.
يأتي ذلك في وقت رفعت فيه السلطات الفرنسية درجة الاستعداد الأمني، حيث دفعت بنحو 70 ألفاً من أفراد الشرطة والدرك لتأمين التحركات الاحتجاجية ومنع وقوع أي اضطرابات.
وهتف محتجون في ساحة لا ريبوبليك (الجمهورية) بالعاصمة باريس بشعارات منها «لا سلام من دون عدالة»، خلال تظاهرات تنظم للسبت الخامس على التوالي، وفق فرانس برس.
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي احتجاجات لشرائح اجتماعية متنوعة منذ أكثر من شهر، أبرزها تحركات طلاب المدارس الثانوية والاحتجاج على غلاء المعيشة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان).
وانضمت حركة «السترات الصفراء» إلى طلاب المدارس والنقابات ونشطاء آخرين يدافعون عن حقوق الأطفال أو يعارضون مشروع قانون يمنح الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة.
ففي العاصمة باريس، شارك ما بين أكثر من 60 ألف متظاهر، من بينهم ما يتراوح بين 300 و600 شخص تضعهم الأجهزة الأمنية ضمن الفئات التي قد تمثل تهديدًا للأمن العام.
وأظهرت الأرقام الرسمية انخفاضًا في أعداد المشاركين خلال التحركات الأخيرة مقارنة بالمظاهرات السابقة، رغم استمرار الدعوات الاحتجاجية المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي تصريحات سابقة لقناة «إل سي آي»، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، إن الأجهزة الأمنية ستطبق الخطة ذاتها التي اعتمدتها خلال احتجاجات السبت الماضي، بما يشمل الإجراءات والتدابير الخاصة بتأمين التجمعات والتعامل مع أي تطورات ميدانية.
بدوره أبدى وزير الداخلية تحفظه على عدم إعلان النقابات حتى الآن عن المسارات المحددة للمسيرات، لافتًا إلى أن تنظيم بعض التحركات سيكون تحت إشراف نقابات طلابية وممثلي طلاب المدارس الثانوية، الذين اعتبر أنهم يمتلكون خبرة أقل في إدارة وتنظيم المظاهرات.
شبح الانتخابات الرئاسية
وقبيل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، تستعد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في فرنسا لعدد من السيناريوهات الاستثنائية التي قد تواجه البلاد عقب الانتخابات، وسط مخاوف من اندلاع اضطرابات واسعة أو أعمال شغب مسلحة، وصولًا إلى احتمال تدخل الجيش لمساندة الشرطة في مواجهة تمرد داخلي.
وكشفت صحيفة «لا ديبش دو ميدي» الفرنسية، نقلًا عن كتاب استقصائي جديد بعنوان «الجيش الجديد في الظل»، أن الأجهزة الأمنية تدرس خططًا لضمان استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها حال وقوع أزمة سياسية أو أمنية كبرى، لا سيما إذا أسفرت الانتخابات عن فوز مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني، أو جان لوك ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية.
ويتناول الكتاب، الذي أعده الصحفيون المتخصصون في شؤون الاستخبارات بيير جاستينو وأنطوان إيزامبارد وفرانك رينو، سيناريوهات محتملة تشمل الطعن في نتائج الانتخابات، واندلاع احتجاجات عنيفة، وشن هجمات إلكترونية، فضلًا عن احتمال نشر قوات عسكرية داخل الأراضي الفرنسية.
احتمالات تهديد القصر الرئاسي وهروب ماكرون
ومن أبرز ما كشفه التحقيق إنشاء ملجأ بديل للسلطة في ضواحي باريس، يمكن أن ينتقل إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إذا اضطر إلى مغادرة قصر الإليزيه نتيجة محاصرته أو اقتحامه من جانب متظاهرين.
وبحسب التقرير، كثفت الأجهزة الأمنية في باريس، تحت إشراف قائد الشرطة باتريس فور، اجتماعاتها لبحث احتمالات تصاعد العنف ووصوله إلى تهديد القصر الرئاسي.
كما درست القوات الخاصة والجيش سيناريوهات التدخل إذا تحولت الاضطرابات إلى تمرد مسلح، فيما اطلعت قيادة العمليات الخاصة والفوج الثالث عشر من قوات المظليين على شروط نشر قوات عسكرية لمساندة الشرطة والدرك، وتأمين البرلمان الفرنسي في حال اندلاع انتفاضة مسلحة.
ويركز أحد السيناريوهات التي تثير قلق الأجهزة الفرنسية على احتمال فوز مارين لوبان، وما قد يعقبه من احتجاجات في الشوارع ورفض بعض القوى السياسية الاعتراف بنتائج الانتخابات.
أما في حال فوز جان لوك ميلانشون، فيطرح الكتاب احتمال حدوث مقاومة سلبية داخل أجهزة الشرطة، من خلال رفض بعض العناصر تنفيذ توجيهات السلطة الجديدة أو التباطؤ في تطبيقها.
ولا تقتصر المخاوف على الاضطرابات الداخلية، إذ تحذر الأجهزة من محاولات تدخل أجنبي للتأثير على الانتخابات، عبر الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب احتمال استغلال التوترات في أقاليم ما وراء البحار لإضعاف انتشار قوات الأمن داخل فرنسا.
مخاوف تعيد فرنسا إلى أجواء الحرب الباردة
وتعيد هذه الاستعدادات إلى الأذهان فترة الحرب الباردة، عندما أنشأت أجهزة الاستخبارات الفرنسية شبكات سرية لمواجهة احتمالات الغزو السوفيتي أو وصول الشيوعيين إلى السلطة.
ويشير الكتاب إلى أن فوز فرانسوا ميتران بالرئاسة عام 1981 أثار مخاوف لدى بعض المسؤولين، بسبب مشاركة وزراء شيوعيين في حكومته، رغم أن انتقال السلطة جرى في إطار ديمقراطي.
وتثير هذه الخطط تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين الاستعداد لحماية مؤسسات الدولة من الاضطرابات، وبين التعامل مع احتمالات التغيير السياسي باعتبارها تهديدًا أمنيًا، خاصة أن السيناريوهات التي تناقشها الأجهزة لا تعني بالضرورة أنها ستتحقق أو أن هناك تمردًا وشيكًا.
وتأتي هذه الاستعدادات في وقت لا تزال تشهد فيه فرنسا احتجاجات بدأت منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بمشاركة طلاب مدارس ثانوية في ضواحي باريس للمطالبة بتحسين أوضاع التعليم، قبل أن تتسع التحركات وتنضم إليها فئات غاضبة من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وشهدت البلاد، في 17 أكتوبر الماضي، واحدة من أكبر موجات الاحتجاجات، بمشاركة نحو 550 ألف شخص في تحركات على مستوى فرنسا، وفقًا لوزارة الداخلية.
وخلال هذه المظاهرات، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، في ظل اتساع نطاق التحركات وتنوع المطالب، وهو ما يضيف إلى التحديات الأمنية والسياسية التي تستعد السلطات الفرنسية للتعامل معها قبل انتخابات 2027.
يأتي ذلك في وقت رفعت فيه السلطات الفرنسية درجة الاستعداد الأمني، حيث دفعت بنحو 70 ألفاً من أفراد الشرطة والدرك لتأمين التحركات الاحتجاجية ومنع وقوع أي اضطرابات.
وهتف محتجون في ساحة لا ريبوبليك (الجمهورية) بالعاصمة باريس بشعارات منها «لا سلام من دون عدالة»، خلال تظاهرات تنظم للسبت الخامس على التوالي، وفق فرانس برس.
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي احتجاجات لشرائح اجتماعية متنوعة منذ أكثر من شهر، أبرزها تحركات طلاب المدارس الثانوية والاحتجاج على غلاء المعيشة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان).
وانضمت حركة «السترات الصفراء» إلى طلاب المدارس والنقابات ونشطاء آخرين يدافعون عن حقوق الأطفال أو يعارضون مشروع قانون يمنح الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة.
ففي العاصمة باريس، شارك ما بين أكثر من 60 ألف متظاهر، من بينهم ما يتراوح بين 300 و600 شخص تضعهم الأجهزة الأمنية ضمن الفئات التي قد تمثل تهديدًا للأمن العام.
وأظهرت الأرقام الرسمية انخفاضًا في أعداد المشاركين خلال التحركات الأخيرة مقارنة بالمظاهرات السابقة، رغم استمرار الدعوات الاحتجاجية المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي تصريحات سابقة لقناة «إل سي آي»، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، إن الأجهزة الأمنية ستطبق الخطة ذاتها التي اعتمدتها خلال احتجاجات السبت الماضي، بما يشمل الإجراءات والتدابير الخاصة بتأمين التجمعات والتعامل مع أي تطورات ميدانية.
بدوره أبدى وزير الداخلية تحفظه على عدم إعلان النقابات حتى الآن عن المسارات المحددة للمسيرات، لافتًا إلى أن تنظيم بعض التحركات سيكون تحت إشراف نقابات طلابية وممثلي طلاب المدارس الثانوية، الذين اعتبر أنهم يمتلكون خبرة أقل في إدارة وتنظيم المظاهرات.
شبح الانتخابات الرئاسية
وقبيل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، تستعد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في فرنسا لعدد من السيناريوهات الاستثنائية التي قد تواجه البلاد عقب الانتخابات، وسط مخاوف من اندلاع اضطرابات واسعة أو أعمال شغب مسلحة، وصولًا إلى احتمال تدخل الجيش لمساندة الشرطة في مواجهة تمرد داخلي.
وكشفت صحيفة «لا ديبش دو ميدي» الفرنسية، نقلًا عن كتاب استقصائي جديد بعنوان «الجيش الجديد في الظل»، أن الأجهزة الأمنية تدرس خططًا لضمان استمرار مؤسسات الدولة في أداء مهامها حال وقوع أزمة سياسية أو أمنية كبرى، لا سيما إذا أسفرت الانتخابات عن فوز مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني، أو جان لوك ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية.
ويتناول الكتاب، الذي أعده الصحفيون المتخصصون في شؤون الاستخبارات بيير جاستينو وأنطوان إيزامبارد وفرانك رينو، سيناريوهات محتملة تشمل الطعن في نتائج الانتخابات، واندلاع احتجاجات عنيفة، وشن هجمات إلكترونية، فضلًا عن احتمال نشر قوات عسكرية داخل الأراضي الفرنسية.
احتمالات تهديد القصر الرئاسي وهروب ماكرون
ومن أبرز ما كشفه التحقيق إنشاء ملجأ بديل للسلطة في ضواحي باريس، يمكن أن ينتقل إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إذا اضطر إلى مغادرة قصر الإليزيه نتيجة محاصرته أو اقتحامه من جانب متظاهرين.
وبحسب التقرير، كثفت الأجهزة الأمنية في باريس، تحت إشراف قائد الشرطة باتريس فور، اجتماعاتها لبحث احتمالات تصاعد العنف ووصوله إلى تهديد القصر الرئاسي.
كما درست القوات الخاصة والجيش سيناريوهات التدخل إذا تحولت الاضطرابات إلى تمرد مسلح، فيما اطلعت قيادة العمليات الخاصة والفوج الثالث عشر من قوات المظليين على شروط نشر قوات عسكرية لمساندة الشرطة والدرك، وتأمين البرلمان الفرنسي في حال اندلاع انتفاضة مسلحة.
ويركز أحد السيناريوهات التي تثير قلق الأجهزة الفرنسية على احتمال فوز مارين لوبان، وما قد يعقبه من احتجاجات في الشوارع ورفض بعض القوى السياسية الاعتراف بنتائج الانتخابات.
أما في حال فوز جان لوك ميلانشون، فيطرح الكتاب احتمال حدوث مقاومة سلبية داخل أجهزة الشرطة، من خلال رفض بعض العناصر تنفيذ توجيهات السلطة الجديدة أو التباطؤ في تطبيقها.
ولا تقتصر المخاوف على الاضطرابات الداخلية، إذ تحذر الأجهزة من محاولات تدخل أجنبي للتأثير على الانتخابات، عبر الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب احتمال استغلال التوترات في أقاليم ما وراء البحار لإضعاف انتشار قوات الأمن داخل فرنسا.
مخاوف تعيد فرنسا إلى أجواء الحرب الباردة
وتعيد هذه الاستعدادات إلى الأذهان فترة الحرب الباردة، عندما أنشأت أجهزة الاستخبارات الفرنسية شبكات سرية لمواجهة احتمالات الغزو السوفيتي أو وصول الشيوعيين إلى السلطة.
ويشير الكتاب إلى أن فوز فرانسوا ميتران بالرئاسة عام 1981 أثار مخاوف لدى بعض المسؤولين، بسبب مشاركة وزراء شيوعيين في حكومته، رغم أن انتقال السلطة جرى في إطار ديمقراطي.
وتثير هذه الخطط تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين الاستعداد لحماية مؤسسات الدولة من الاضطرابات، وبين التعامل مع احتمالات التغيير السياسي باعتبارها تهديدًا أمنيًا، خاصة أن السيناريوهات التي تناقشها الأجهزة لا تعني بالضرورة أنها ستتحقق أو أن هناك تمردًا وشيكًا.
وتأتي هذه الاستعدادات في وقت لا تزال تشهد فيه فرنسا احتجاجات بدأت منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بمشاركة طلاب مدارس ثانوية في ضواحي باريس للمطالبة بتحسين أوضاع التعليم، قبل أن تتسع التحركات وتنضم إليها فئات غاضبة من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وشهدت البلاد، في 17 أكتوبر الماضي، واحدة من أكبر موجات الاحتجاجات، بمشاركة نحو 550 ألف شخص في تحركات على مستوى فرنسا، وفقًا لوزارة الداخلية.
وخلال هذه المظاهرات، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، في ظل اتساع نطاق التحركات وتنوع المطالب، وهو ما يضيف إلى التحديات الأمنية والسياسية التي تستعد السلطات الفرنسية للتعامل معها قبل انتخابات 2027.
