شراكة مالية وخريطة تعاون مصرفي جديدة بين سوريا والجزائر

فتحت سوريا والجزائر صفحة جديدة من التعاون المالي والمصرفي، ترجمةً لعلاقات تاريخية عميقة وفرص مستقبلية واعدة. لقاء حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، مع السفير الجزائري في دمشق، عبد القادر قاسمي الحسني، لم يكن مجرد اجتماع روتيني، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وإطلاق ديناميات جديدة في القطاع المالي بين البلدين.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر المصرف المركزي، شدد الجانبان على عمق الروابط التاريخية التي تجمع سوريا والجزائر، مؤكّدين أهمية استثمار هذه العلاقات لتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في القطاعين المالي والمصرفي.
وشهد اللقاء مناقشة فرص تبادل الخبرات بين المؤسسات المالية في كلا البلدين، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشراكات المشتركة، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المتبادلة.
وأكد الحصرية حرص مصرف سوريا المركزي على تعزيز قنوات التواصل مع نظيره الجزائري، مشيراً إلى أهمية التعاون مع جميع المؤسسات المالية الجزائرية. من جانبه، شدد السفير الجزائري على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، مثنياً على متانة العلاقات التي تربط دمشق والجزائر.

خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون المالي

ويشير الخبير المصرفي محمد رحال في حديث" للعين السورية " إلى أن هذا النوع من الاجتماعات يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون المالي الثنائي. تبادل الخبرات بين المصارف والمؤسسات المالية يمكن أن يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة. كما أن تطوير العلاقات المصرفية بين سوريا والجزائر قد يفتح آفاقاً لإطلاق مشاريع مشتركة ومبادرات مبتكرة في مجالات التمويل، التحويلات البنكية، والخدمات المصرفية الرقمية، بما يعود بالنفع على كلا الاقتصادين.

تسهيل حركة التجارة

بدوره عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق يرى أن تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين سوريا والجزائر يمثل فرصة حقيقية لتوسيع الأسواق وتسهيل حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين.
مشيراً في تصريح "للعين السورية " الى ان تطوير قنوات التمويل المشتركة يمكن أن يخفف من صعوبات التمويل للمشاريع التجارية، بينما تبادل الخبرات المصرفية يسهم في تسريع العمليات المالية وتحسين بيئة الأعمال. كما أن العلاقات الوثيقة بين المصارف الحكومية والخاصة تخلق بيئة داعمة للشراكات التجارية، وتشجع على إطلاق مشاريع مشتركة في قطاعات مثل الصناعة، التجارة، والخدمات اللوجستية.