سوريا - سياسة
الاتحاد الأوروبي يمهّد لعلاقات أوسع مع دمشق
ا
العين السورية
نشر في: ١٨ أبريل ٢٠٢٦، ١٥:٤٥عدل في: ١٨ أبريل ٢٠٢٦، ١٥:٤٥
3 دقيقة
0
أفادت وثيقة تم تداولها اليوم في وسائل إعلام عالمية، بأن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو إعادة توطيد علاقاته مع سوريا عبر استئناف الاتصالات السياسية الرسمية، وفتح المجال أمام تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، في خطوة تعكس تحولاً تدريجياً في سياسة التكتل تجاه دمشق بعد سنوات من الجمود.
وبحسب الوثيقة، التي أعدّتها الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي وجرى تعميمها على الدول الأعضاء مؤخراً، يعتزم التكتل استئناف العمل الكامل باتفاقية التعاون الموقعة مع سوريا عام 1978، إلى جانب إطلاق حوار سياسي رفيع المستوى مع السلطات الانتقالية في سوريا، والمقرر عقده في 11 أيار المقبل، وهو المصطلح الذي يستخدمه الاتحاد للإشارة إلى محادثات رسمية ومنظمة بين الجانبين.
*ما هي اتفاقية التعاون بين سوريا وأوروبا عام 1978؟*
تُعد اتفاقية التعاون الموقعة عام 1978 بين سوريا والجماعة الاقتصادية الأوروبية محطة مفصلية في مسار العلاقات بين الجانبين، إذ أرست إطاراً قانونياً لتنظيم التعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي، في سياق سياسة أوروبية أوسع للانفتاح على دول حوض المتوسط.
وبحسب وثائق أوروبية، هدفت الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري عبر منح تسهيلات جمركية للمنتجات السورية، لا سيما الزراعية، مقابل تنظيم دخول السلع الأوروبية، إضافة إلى تقديم دعم مالي وفني لتنفيذ مشاريع تنموية شملت البنية التحتية والزراعة والتدريب المهني. كما نصّت على إنشاء لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ بنودها وتطوير مجالات التعاون.
وعلى الرغم من محدودية الطابع السياسي للاتفاقية، إذ ركزت بشكل أساسي على الجوانب الاقتصادية، إلا أنها شكلت قاعدة للعلاقات الثنائية لسنوات طويلة، قبل أن يتراجع العمل بها تدريجياً، وصولاً إلى تجميدها فعلياً بعد عام 2011 نتيجة التوترات السياسية والعقوبات الأوروبية.
ويأتي الحديث مجدداً عن استئناف العمل بهذه الاتفاقية في ظل مؤشرات على تحول في الموقف الأوروبي تجاه دمشق، ما يفتح الباب أمام إعادة تفعيل قنوات التعاون القديمة، ضمن مقاربة جديدة للعلاقات بين الطرفين.
وبحسب الوثيقة، التي أعدّتها الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي وجرى تعميمها على الدول الأعضاء مؤخراً، يعتزم التكتل استئناف العمل الكامل باتفاقية التعاون الموقعة مع سوريا عام 1978، إلى جانب إطلاق حوار سياسي رفيع المستوى مع السلطات الانتقالية في سوريا، والمقرر عقده في 11 أيار المقبل، وهو المصطلح الذي يستخدمه الاتحاد للإشارة إلى محادثات رسمية ومنظمة بين الجانبين.
*ما هي اتفاقية التعاون بين سوريا وأوروبا عام 1978؟*
تُعد اتفاقية التعاون الموقعة عام 1978 بين سوريا والجماعة الاقتصادية الأوروبية محطة مفصلية في مسار العلاقات بين الجانبين، إذ أرست إطاراً قانونياً لتنظيم التعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي، في سياق سياسة أوروبية أوسع للانفتاح على دول حوض المتوسط.
وبحسب وثائق أوروبية، هدفت الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري عبر منح تسهيلات جمركية للمنتجات السورية، لا سيما الزراعية، مقابل تنظيم دخول السلع الأوروبية، إضافة إلى تقديم دعم مالي وفني لتنفيذ مشاريع تنموية شملت البنية التحتية والزراعة والتدريب المهني. كما نصّت على إنشاء لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ بنودها وتطوير مجالات التعاون.
وعلى الرغم من محدودية الطابع السياسي للاتفاقية، إذ ركزت بشكل أساسي على الجوانب الاقتصادية، إلا أنها شكلت قاعدة للعلاقات الثنائية لسنوات طويلة، قبل أن يتراجع العمل بها تدريجياً، وصولاً إلى تجميدها فعلياً بعد عام 2011 نتيجة التوترات السياسية والعقوبات الأوروبية.
ويأتي الحديث مجدداً عن استئناف العمل بهذه الاتفاقية في ظل مؤشرات على تحول في الموقف الأوروبي تجاه دمشق، ما يفتح الباب أمام إعادة تفعيل قنوات التعاون القديمة، ضمن مقاربة جديدة للعلاقات بين الطرفين.
