سوريا والأردن تقتربان من بوابة “اقتصاد الحدود المفتوحة”.. الاستثمار في الواجهة

يتفاءل قطاع الأعمال السوري، انعقاد مجلس الأعمال التنسيقي الأعلى السوري–الأردني، ويصفونه بأنه خطوة مفصلية في إعادة تفعيل الشراكة الاقتصادية بين سوريا والأردن، كونه يضع إطاراً عملياً لتعزيز التعاون، ويفتح الباب أمام استثمارات مشتركة قادرة على تحريك عجلة النمو وخلق فرص عمل..

مرونة تتجاوز البيروقراطية

ويلفت عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريح لـ" العين السورية " إلى أن مجالس الأعمال، وفق الرؤية الإستراتيجية لدورها الاقتصادي، تشكّل أداة فعالة لربط القطاع الخاص في البلدين.
فهذه المجالس – برأيه - تتيح بناء علاقات متينة بين رجال الأعمال في القطاعات التجارية والصناعية والسياحية.
وتكمن أهميتها في قدرتها على تجاوز التعقيدات البيروقراطية، بفضل المرونة العالية التي يتمتع بها القطاع الخاص، ما يسمح بإنجاز الصفقات بسرعة أكبر، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الجهات الحكومية لحل القضايا العالقة.
وأشار الحلاق إلى أن دور هذه المجالس لا يقتصر على التبادل التجاري، بل تشمل أيضاً نقل الخبرات، وتنظيم ورشات العمل، وتعزيز التعاون السياحي والخدمي، بما يسهم في رفع كفاءة مختلف القطاعات الاقتصادية.

المنافسة.. وضبط.. وجودة

ويؤكّد الحلاق أن زيادة التبادل التجاري بين سوريا والأردن ستنعكس مباشرة على الأسواق، من خلال رفع مستوى المنافسة، ما يؤدي إلى توفر السلع وانخفاض الأسعار ضمن هوامش ربح مقبولة.
وأوضح أن تعزيز المنافسة لا يقتصر على خفض الأسعار، بل يدفع المنتجين إلى تحسين جودة منتجاتهم وتطويرها، سواء كانت محلية أو مستوردة، بهدف تلبية احتياجات المستهلكين وكسب حصص أكبر في السوق.

روابط اجتماعية تدعم الاقتصاد

ولفت إلى أن العلاقات السورية - الأردنية تستند إلى عمق اجتماعي واقتصادي كبير، حيث توجد عائلات سورية في الأردن منذ عقود تعمل في مختلف القطاعات، ما يعزز الثقة المتبادلة ويشكّل قاعدة صلبة لتوسيع التعاون التجاري.
وشدد على أن الثقة والسمعة تبقيان العامل الأهم في نجاح العلاقات الاقتصادية، إلى جانب الأطر القانونية والتنظيمية.

فرص استثمارية واعدة

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي د. باسم المصطفى في تصريح لـ" العين السورية " أن الدورة الثانية للمجلس تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الاستثمار المشترك وخلق فرص عمل جديدة. مشيراً إلى وجود قطاعات حيوية قادرة على قيادة هذه المرحلة.
وأوضح أن القطاعين الصناعي والزراعي يأتيان في مقدمة هذه الفرص، من خلال تطوير الصناعات التحويلية وتحديث الزراعة لتلبية الطلب المحلي والتصدير، ما يفتح المجال لتوظيف أعداد كبيرة من العمالة.
وأكد أن التعاون في قطاعات الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية من شأنه أن يقلل تكاليف الإنتاج ويشجع على إقامة مشاريع مشتركة، فيما يسهم تطوير قطاع النقل والتجارة الحدودية في تسهيل حركة البضائع والأفراد وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما أشار إلى أهمية قطاع السياحة والخدمات، الذي يمكن أن يشهد نمواً ملحوظاً من خلال استثمار المواقع السياحية المشتركة، ما ينعكس على تنشيط قطاعات الفنادق والمطاعم والخدمات الترفيهية.

حوافز مطلوبة

وبيّن المصطفى أن نجاح هذه الشراكات يتطلب توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تقديم حوافز اقتصادية تشمل الإعفاءات الضريبية، وتسهيل الإجراءات، وتوفير ضمانات قانونية للمستثمرين.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها جذب الشركات المحلية والأجنبية للمشاركة في مشاريع مشتركة، ما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم مسار التنمية المستدامة على جانبي الحدود.

تحديات قائمة

ورغم الزخم الإيجابي، لا تزال هناك تحديات تتعلق بحركة النقل، وتسهيل عبور البضائع والأفراد، إضافة إلى بعض القيود الجمركية التي تعيق انسيابية الصادرات السورية إلى السوق الأردنية.

ختاماً، نستطيع القول : بين الطموح السياسي والمرونة الاقتصادية، يقف مجلس الأعمال السوري–الأردني أمام اختبار حقيقي لتحويل الاتفاقيات إلى نتائج ملموسة. ومع تزايد الرهان على دور القطاع الخاص، تبدو الفرصة مهيأة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون تقوم على التكامل لا التنافس، وتدفع نحو تحقيق نموذج فعلي لـ“اقتصاد الحدود المفتوحة” بين دمشق وعمّان.