سوريا على خريطة الاستثمار العالمي من جديد .. بنك "لازارد" يقترب

وأشار إلى أن هذه الزيارة هي فرصة لنقل الخبرات المصرفية الحديثة إلى القطاع المحلي، بما في تطوير أدوات وخدمات المصارف السورية وتحسين كفاءتها.
وأضاف د. محمد أن هذه الزيارة تحمل دلالات رمزية وعملية في الوقت ذاته. فمن الناحية الرمزية، تعد الزيارة مؤشرًا على إرادة سوريا في العودة إلى النظام المالي العالمي بعد سنوات من العقوبات والحرب. كما أنها فرصة كبيرة لنقل الممارسات العالمية الحديثة في مجال الخدمات المصرفية والمالية. أما من الناحية العملية، فإنها توفر فرصا لتطوير القطاع المصرفي السوري من خلال إدخال أدوات مالية متقدمة، مما يسهم في زيادة كفاءة المصارف السورية ويعزز من قدرتها على تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي والدولي.

أفق واسع
وأشار د. محمد إلى أن الزيارة تمثل خطوة واقعية أيضا لتوسيع التعاون المالي مع البنوك الاستثمارية العالمية، خاصة بعد انضمام سوريا إلى نظام SWIFT، ما يمثل فرصة لتوسيع التعاون المالي والاستثماري...
واعتبر أن للزيارة بُعدين اولها رمزي: أي الزيارة تمثل إشارة هامة نحو انفتاح الاقتصاد السوري على الاستثمارات الدولية، وهو ما يظهر رغبة سوريا في الانخراط مجدداً في النظام المالي العالمي بعد سنوات من العقوبات والضغوط الاقتصادية.
والثاني عملي: فالزيارة لا تقتصر على إرسال رسائل رمزية فقط، بل هي فرصة حقيقية لتطوير القطاع المصرفي من خلال نقل الخبرات العالمية، وتوسيع خدمات المصارف السورية لتشمل أدوات مالية متقدمة، مثل الهيكلة الاستثمارية وإدارة رأس المال.

تفاؤل
وتفاءل الخبير الاقتصادي بأن تفتح هذه الزيارة الباب لفرص شراكات استراتيجية مع البنوك الاستثمارية العالمية التي يمكن أن تساهم في تحسين الأداء المالي لسوريا، وتوسيع نطاق خدمات القطاع المصرفي سيما وان والمصارف السورية قد تجد فرصا لتوسيع نطاق عملها في مجالات مثل الاستشارات المالية، الهيكلة الاستثمارية، و إدارة رأس المال، مما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات .....
يُشار إلى أن حاكم مصرف سورية المركزي د. عبد القادر الحصرية استقبل اليوم وفدا من بنك لازارد. وتمت مناقشة سبل تطوير القطاع المصرفي السوري وتعزيز دوره في دعم النشاط الاقتصادي الوطني. الاجتماع جاء بعد سنوات من العزلة المالية والاقتصادية لسوريا، ويعكس رغبة سوريا في الانفتاح على النظام المالي العالمي بعد عقوبات اقتصادية طويلة.
هذا وتسعى سوريا لإعادة بناء وتحسين نظامها المصرفي وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات الدولية. ويعتبر أيضا مؤشرا على اهتمام المجتمع الدولي بتقييم فرص الاستثمار في السوق السوري الذي بدأ يفتح أبوابه للفرص الجديدة بعد سنوات من العزلة.
حيث تم التاكيد خلال الاجتماع على تطوير القطاع المصرفي وتحسين كفاءة المصارف السورية الحالية اضافة الى تطوير الأدوات المالية الحديثة، مثل الاستشارات المصرفية المتقدمة.
وتعزيز دور البنوك الاستثمارية في السوق السورية.
ثم دراسة إمكانية دخول البنوك الاستثمارية العالمية إلى السوق السورية. واستكشاف فرص الشراكات والاستثمارات طويلة المدى وتوسيع آفاق التعاون المالي والاستثماري سعيا الى دعم النشاط الاقتصادي الوطني عبر جذب الاستثمارات الدولية. وتحسين البيئة المصرفية والتشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات.