سوريا نحو وحدة الجغرافيا.. طي صفحة أعقد الملفات العالقة

حققت سوريا خطوة مديدة في مساعيها نحو هدفها الوطني المتعلق بوحدة أراضيها وإرساء الاستقرار المطلوب لإعادة بناء الدولة بمفهومها السيادي الإستراتيجي.
وتوصلت إلى اتفاقٍ - بصدى دولي واسع الطيف - شامل ومتوازن بدلالاته الراهنة والمستقبلية، مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يُنعش ماتم التوافق عليه في 10 مارس و 18 يناير، في نجاح يُحسب للحكومة السورية، بجناحيها الدبلوماسي ـ السياسي والعسكري، كما يقرأه الخبراء والمحللون الإستراتيجيون بعيداً عن السرديات المكثفة المرتبطة بالاصطفافات الجزئية والجانبية المؤقتة.

استحقاق متقدم

فالاتفاق بما انطوى عليه من جزئيات بالغة الأهمية، يؤسس لأفق سوري مختلف ويمهد الأرضية المناسبة لإنجاز سلسلة استحقاقات أساسية أمام الدولة السورية..
أولاً: الاتفاق علامة فارقة في مشروع الدولة الهادف إلى توحيد كامل الجغرافيا السورية.
ثانياً: يعيد لسورية "أصل تنموي" متكامل بموارده وعائداته، بما يتعدى النفط إلى سلّة إنتاج زراعي، واستثمارات أخرى تنتجها مايمكن تسميتها "ديكتاتورية الجغرافيا" وترتبط بالمعابر والممرات البرية.
ثالثاً: يتيح للدولة السورية التفرغ وتوجيه الاهتمام نحو الملفات الأخرى التي تنتظر المعالجة، وإن كانت طبيعية وبديهية في دولة تعيد ترتيب أوراقها لمعاودة النهوض بعد سنوات من الدمار.
رابعاً: تعزيز الثقة الدولية بالإدارة العليا للبلاد، من خلال قدرتها على إطفاء بؤر التوتر وحسم الخلافات بأدوات ومفردات وطنية سيادية تُعلي مفهوم الدولة.

سيادة

فالاتفاق قضى بوقف فوري لإطلاق النار، والانكفاء العسكري لقسد ككتلة وقوة كانت مناوئة للدولة، ودخول قوى الأمن الداخلي السورية إلى أكبر مدينتي الحسكة والقامشلي، إلى جانب تشكيل فرقة عسكرية من "قسد" تضم 3 ألوية. طبعاً تحت العنوان العريض والهام وهو "وحدة أراضي سوريا".
فبعد سيطرة الجيش السوري على نحو 80% من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة "قسد"، بما في ذلك كامل مناطقها في الرقة ودير الزور، وأجزاء من محافظتَي الحسكة وحلب، تقلّصت المساحة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية من نحو 60 ألف كيلومتر مربع إلى أقل من 10 آلاف كيلومتر مربع، تتركز في مركز مدينة الحسكة، والمدن الشمالية للمحافظة، ومدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشمالي الشرقي

في البُعد المدني

وفيما هو أبعد من الاعتبار العسكري ـ على المستوى المدني ـ تضمن الاتفاق دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، واستلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات الحكومية بما يضمن عودة الموارد إلى الدولة السورية.
مع لحظ إضافة إلى دمج جميع العناصر العسكرية والأمنية التابعة لـ"قسد" ضمن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين بشكل فردي بعد إجراء التدقيق الأمني اللازم، مع منحهم الرتب العسكرية والمستحقات المادية واللوجستية أصولاً، وحماية خصوصية المناطق الكردية.