سوريا تكسر عقدة الثقة.. الاستثمار من المكاتب العميقة إلى واجهات الاقتصاد

بعد طول قرارات حظر ومنع وإجراءات من وحي إملاءات " النظام الاشتراكي"..أعلنت سورية النيّة لفكّ الخناق عن نفسها بإصدار قانون جديد للاستثمار في العام 1991 وحمل الرقم 10 ، وأشرع الأبواب حينها أمام تأسيس استثمارات في مختلف القطاعات مع إعفاءات ضريبية عشوائية وميزات واسعة الطيف. وكانت النتيجة أن الميزات كانت استثماراً بحد ذاتها، وباتت مقصودة لذاتها لأنها مجزية أكثر بكثير من العمل على الأرض. وأخفق القانون حينها في تحقيق أية إضافات تنموية حقيقية، فتم تعديله بالمرسوم رقم 8 للعام 2007 الذي كان محاولة لتلافي ثغرات قانون الاستثمار السابق، لكن أيضاً دون أن يفضي ذلك إلى تحول نوعي في بنية الاقتصاد والاستثمار في سورية.
واللافت أن المرسوم 8 تضمن تطمينات لرأس المال الأجنبي لجهة حقوق المستثمر وتحويل الأرباح واستقدام الآلات والعمالة، إلا أن المزاج العام للمتمول الخارجي ونظرته لجانب الأمان الاستثماري في سوريا كانت محفوفة بالريبة وعدم الثقة، بالتالي لم يكن المرسوم فاعلاً في الاستقطاب.
وفي العام 2021 تم إصدار قانون استثمار " حالم" حمل الرقم 18.. ولاحقاً تم تعديله بحيث أُلحق الاستثمار السياحي والاستثمار العقاري بهيئة الاستثمار بعد أن كانا بعهدة جهات أخرى.

مكاتب الامتياز العميقة

بعد كل هذه السلسة الطويلة من المحاولات، لم تحظ البيئة السورية بما تستحقه من استقطاب استثماري حقيقي.. وهنا ثمة حقيقة لابد من التطرق إليها وهي أن كافة محاولة الاستثمار الخارجي المشدودة بالميزات والجواذب المعلن عنها " كثيفة من حيث الشكل" اصطدمت بالممر الإجباري لها عبر المكاتب " العميقة" صاحبة الصلاحية في منح الامتياز. أي تم إبطال مفعول كافة التسهيلات الجاذبة والميزات السخية، بفرض سطوة الامتياز البغيضة بكل معنى الكلمة.

أبعد من النص القانوني

في هذا السياق يرى الخبير المالي والقانوني أنس الفيومي، أن الملكية الكاملة..هي رسالة انفتاح مهمة تعكس توجه الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال، وكسر القيود التي طالما شكلت عائقاً أمام رؤوس الأموال الأجنبية، وسعيها نحو جذب الاستثمارات الخارجية.
لكن الفيومي يلفت في حديثه لـ " العين السورية" أن أهم ما يمكن تقديمه هو ضمانات الملكية الكاملة وعدم نزعها، وهذا النهج اتبعته بعض الدول لمنح الضمان القانوني للمستثمر، فالإمارات مثلا عندما سمحت بالتملك بنسبة 100% .. يوجد لديها بالمقابل قضاء تجاري سريع وتحكيم دولي معترف به وحرية في تحويل الأرباح و استقرار تشريعي .
‏اي أنه وبكل وضوح الضمان المطلوب للمستثمر قد يتجاوز حدود النص القانوني ، لأن المطلوب البيئة القانونية السليمة وسلاسة ووضوح إجراءات الترخيص، وتوفر نظام فعلي للتحكيم وحل النزاعات، وفصل الإدارة عن التدخلات غير الاقتصادية، ويفضل وجود شراكات مع مؤسسات دولية لضمان الثقة .

جاهزية البيئة

‏ يعتير الخبير الفيومي ..أن ضعف هيكلة المصارف لدى سوريا عائق إضافي، فرغم رفع العقوبات الاقتصادية على سوريا مازال هناك بعض التحفظ على تدفق الأموال من الخارج .
‏فرغم أن القانون قدم حوافز إضافية مثل الإعفاءات الضريبية و تشجيعات حسب قطاعات العمل وتسهيلات للاستثمار واستقدام العمالة لكن المستثمر عادة لا يعتمد فقط على الحقوق القانونية بل ينظر إلى الاستقرار العام والمناخ السياسي والبنية التحتية وقدرة المستثمر على تحويل الأموال للخارج .

‏دخول آمن وخروج سلس

في المحصلة يجزم الخبير المالي والقانوني أن الملكية الكاملة تصبح ضماناً فعليًا فقط عندما يشعر المستثمر أن خروجه من السوق أسهل من دخوله، إذا رأى مسارا إصلاحيا واضح، فالضمان الحقيقي هو النظام المالي لا القانون وحده .
‏وأضاف: ما ذكرناه سابقاً هو متطلب فعلي كي لا تفشل التجربة السورية فهناك بعض الدول التي اتاحت قوانينها الملكية الكاملة لكن لم تنجح. العراق مثلاً لديه استثمارات محدودة أغلبها في قطاع النفط نتيجة ضعف تنفيذ الأحكام وتعقيدات الإدارية، أي أن المطلوب لدينا منظومة مؤسساتية كاملة تدعم المستثمر مع تشريعات قانونية وإجراءات إدارية داعمة .