سوريا - اقتصاد
سوريا تغيّر قواعد اقتصادها.. القطاع الخاص في الصدارة !
ا
العين السورية
نشر في: ٣١ مايو ٢٠٢٦، ١٦:١٨
3 دقيقة
4
تتجه سوريا نحو مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي، مقابل دور حكومي يركز على وضع السياسات وتوفير بيئة داعمة للاستثمار والنمو.
ويجري التحضير لعقد مؤتمر “حوار القطاع الخاص” خلال الأيام المقبلة، بمشاركة رجال أعمال ومشاريع صغيرة ومتوسطة وجهات حكومية وخبراء اقتصاديين، وبرعاية دولية تشمل الأمم المتحدة وعدداً من المنظمات والهيئة اليابانية للتجارة الخارجية، إلى جانب وزارة الاقتصاد والصناعة.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الإنتاجية والصناعية، وفتح آفاق تعاون جديدة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز مسار الانفتاح الاقتصادي وتوسيع العلاقات التجارية الخارجية.
أسواق جديدة
كما تتجه الجهود إلى تعزيز حضور المنتجات السورية في المعارض الدولية، مع خطط للتوسع نحو الأسواق العالمية، بما في ذلك أوروبا وأفريقيا وأمريكا، عبر المعارض والاتفاقيات والتواصل المباشر مع المستوردين.
إصلاحات
ويجري العمل على رفع جودة المنتج المحلي وتعزيز المنافسة وتنظيم الاستيراد بما يحمي الصناعة الوطنية ويحافظ على استقرار السوق دون التأثير على احتياجات المواطنين أو الأمن الغذائي.
وتُتخذ القرارات المتعلقة بالتصدير والاستيراد والشحن بعد دراسة آثارها الاقتصادية والاستماع إلى ملاحظات القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق التوازن في السياسات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، تتواصل الجهود لتخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات السورية، إلى جانب مساعٍ لإعادة تفعيل الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بما يسهم في تسهيل دخول المنتجات السورية للأسواق الخارجية.
وتؤكد المرحلة الحالية انتقالاً نحو استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد تعتمد على دعم القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاج المحلي، وفتح الأسواق الخارجية بما يحقق نمواً أكثر استدامة للاقتصاد الوطني.
