سوريا تستقطب أكبر تدفقات استثمار وإعمار عالمية

إذ تشير تقديرات «البنك الدولي» إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تتجاوز 216 مليار دولار، وهو رقم يعادل نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي للبلاد قبل الحرب، فيما تُظهر تقييمات المؤسسة نفسها أن ثلث رأس المال الوطني تعرّض للدمار. وبالتوازي، تقدّر «الأمم المتحدة» أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، ما يعكس حجم الفجوة بين الواقع الاقتصادي الحالي والاستثمارات المطلوبة لإعادة تشغيل الاقتصاد.
هذا التناقض بين اقتصاد منهك وفرص استثمارية ضخمة يشكّل نقطة جذب للمستثمرين الأوائل الذين يسعون إلى ترسيخ حضور مبكر في سوق يُتوقع أن يتوسع تدريجياً مع عودة التجارة الدولية.

تقود رؤوس الأموال الإقليمية موجة الاستثمار الأولى في سوريا بعد التحرير. فقد وقّعت سوريا خلال عام 2025 اتفاقيات استثمارية تُقدَّر بنحو 14 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الحكومة السورية والجهات الاستثمارية، شملت مشاريع كبرى في النقل والإسكان والطيران والبنية التحتية. ويبرز ضمن هذه المشاريع تطوير «مطار دمشق الدولي» بقيمة أربعة مليارات دولار، إلى جانب مشروع «مترو دمشق» ومشاريع إسكان واسعة النطاق.
وشرعت رؤوس الأموال الخليجية بدخول سوق إعادة الإعمار عبر استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعات الطاقة والاتصالات والعقار والنقل، ما يعكس تنامي التنافس الاقتصادي الإقليمي على فرص إعادة الإعمار في ظل حذر المؤسسات الغربية من المخاطر السياسية والمالية.

تبدو إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي أحد أبرز العوامل الحاسمة لانتقال الاقتصاد من مرحلة الفرص النظرية إلى الاستثمار واسع النطاق. وتشير تقارير «صندوق النقد الدولي» إلى بوادر تحسن في ثقة المستثمرين مع بدء إصلاحات في القطاع المصرفي والاستعداد للعودة إلى نظام التحويلات المالية العالمية.
ويدرك الجميع في دمشق على المستوى التنفيذي، أن فتح القنوات المصرفية الدولية شرطاً أساسياً لتوسيع التجارة والاستثمار، إذ ما تزال عمليات التحويل المالي والتأمين التجاري من أكبر العقبات أمام الشركات الأجنبية.

شركات غربية تتأهب

كان لافتاً مطالبة أحد الدبلوماسيين الفرنسيين حكومته، بتوجيه الشركات الفرنسية لحجز مكان لها في سوريا.. وهذا حال معظم البلدان الأوروبية.
وبالفعل .. بدأت شركات دولية اختبار فرص الدخول إلى السوق السورية في مرحلة مبكرة، إذ أظهرت وثائق حكومية دخول شركات مثل «زين» (Zain) و«أوريدو» (Ooredoo) في مباحثات بشأن رخصة تشغيل جديدة لشبكات الهاتف المحمول ضمن خطة لتحديث قطاع الاتصالات وجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما تبحث شركتا «جي إي فيرنوفا» (GE Vernova) و«سيمنس إنرجي» (Siemens Energy) توريد توربينات غاز لمشاريع إعادة إعمار قطاع الكهرباء.
كما تشير بيانات التجارة إلى أن التبادل التجاري بين المملكة المتحدة وسوريا ما يزال محدوداً للغاية، إذ بلغ نحو 6 ملايين جنيه إسترليني في 2025، لكنه يُنظر إليه كبداية رمزية لعودة العلاقات الاقتصادية. وتفيد تقارير حكومية بريطانية بوجود اهتمام متزايد من الشركات بدراسة فرص الاستثمار، خصوصاً في مجالات الرعاية الصحية والأغذية والبنية التحتية، مع بدء شركات بريطانية بالفعل استكشاف السوق، من بينها شركات تصدّر معدات المختبرات والصناعات الدوائية، وأخرى تدرس توريد منتجات الألبان إلى السوق السورية في ظل نقص الإنتاج المحلي.

ولا يقتصر الاهتمام على الشركات البريطانية، إذ تدرس شركة الطيران التركية-الألمانية «صن إكسبريس» (SunExpress) دخول السوق السياحية، فيما بدأت شركات طاقة أميركية، من بينها «بيكر هيوز» (Baker Hughes) و«هَنت إنرجي» (Hunt Energy) و«شيفرون» (Chevron)، العمل على مشاريع نفط وغاز، مع اهتمام شركات عالمية كبرى مثل «كونوكو فيليبس» (ConocoPhillips) و«توتال إنرجيز» (TotalEnergies) و«إيني» (Eni)، في مؤشر إلى اتساع نطاق الاهتمام الدولي بإعادة إعمار الاقتصاد السوري.

الأكثر جاذبية استثمارية

تجمع التقارير الاستثمارية على أن فرص النمو في سوريا تتركز في عدة قطاعات رئيسية، في ظل حجم الدمار الذي طال البنية التحتية وتراجع القدرات الإنتاجية خلال سنوات الحرب. ويُتوقع أن تقود مشاريع إعادة الإعمار والطلب المحلي المرتفع موجة استثمارات تمتد من القطاعات الأساسية إلى الخدمات والاقتصاد الرقمي على المدى المتوسط.

يأتي قطاع الطاقة في مقدمة الأولويات، مع الحاجة إلى إعادة تأهيل حقول النفط والغاز وشبكات الكهرباء التي تعرضت لأضرار واسعة. ويُنظر إلى النقل والبنية التحتية كركيزة ثانية، مع مشاريع المطارات والمترو والموانئ والطرق التي بدأت بالفعل في جذب الاستثمارات.

ويُعد قطاع الإسكان أحد أكبر مجالات الطلب نظراً لحجم الدمار الذي طال المدن الرئيسية. كما تبرز الاتصالات والبنية الرقمية كقطاع واعد مع مشاريع جديدة لشبكات الألياف الضوئية.

أما الزراعة والغذاء، فيُنظر إليهما كفرصة مبكرة بسبب تراجع الإنتاج المحلي وتضرر سلاسل الإمداد خلال سنوات الحرب، ما زاد اعتماد البلاد على الواردات لتلبية الطلب الأساسي. ويشير ذلك إلى فرص استثمارية في إعادة تأهيل الإنتاج الزراعي وتطوير الصناعات الغذائية وسلاسل التبريد والتخزين، إلى جانب توسّع محتمل في تجارة السلع الغذائية والمواد الأولية.