من العقبة إلى اللاذقية.. سوريا تستعيد دورها كممر استراتيجي للتجارة

وتندرج هذه العملية ضمن جهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لتطوير منظومة الترانزيت، من خلال تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يسهم في تسريع حركة البضائع وتقليل زمن العبور، وفق معايير حديثة تتماشى مع متطلبات التجارة الإقليمية والدولية.
وتؤكد هذه الخطوة الجاهزية التشغيلية للمرافئ السورية لاستيعاب حركة الترانزيت المتنامية، كما تعزز من فرص استعادة سوريا لدورها كمحور رئيسي في سلاسل الإمداد، خاصة في حركة التجارة بين دول الخليج وأوروبا.

أول حاوية ترانزيت

وفي هذا السياق، قال خبير النقل عبد الله الحسن في حديث مع "العين السورية": إن تفعيل مسار الترانزيت عبر الأراضي السورية يمثل تحولاً مهماً في خارطة النقل الإقليمي، حيث يساهم في تقليص التكاليف اللوجستية واختصار زمن الشحن، ما يعزز تنافسية هذا المسار مقارنة بالبدائل الأخرى. كما أن هذه الخطوة تعكس مؤشرات إيجابية على استعادة البنية التحتية السورية لدورها في دعم حركة التجارة الدولية.
ويتوقع الخبير أن يسهم هذا التطور في جذب المزيد من حركة الترانزيت خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع استمرار العمل على تحديث البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية.
وفي مجال الاستيراد والتصدير اعتبر التجار أن هذه الخطوة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لهم كتجار، لأنها تفتح مسارا جديدا يمكن أن يقلص زمن الشحن بشكل ملحوظ ويخفض التكاليف اللوجستية. إذا استمر تطوير الإجراءات وتسهيل العبور، فإن الترانزيت عبر سوريا قد يصبح خيارا منافسا وفعالًا، خاصة في ظل التحديات التي نواجهها في بعض المسارات التقليدية.