سوريا تستعد للتخلص من قانون أشرع أبواب فساد كبير

أخيراً.. ستتخلّص سوريا من أكبر قانون " فساد" أدى إلى خسارات هائلة في موارد القطاع العام لمصالح " جيوب خاصّة".
فقد عقدت اللجنة المتخصصة بدراسة ومراجعة أحكام قانون التحكيم رقم /4/ ‏لعام 2008، اجتماعها الأول في وزارة العدل، برئاسة رئيس لجنة إشهار ‏مراكز التحكيم القاضي علي المغربي.‏

وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من القضاة والخبراء القانونيين وممثلي نقابة ‏المحامين، حيث جرى استعراض أهداف ومهام اللجنة، ولا سيما دراسة ‏أحكام قانون التحكيم النافذ وتقييم ملاءمته للمرحلة الراهنة، واقتراح ‏التعديلات اللازمة.

كما ناقش الاجتماع آلية عمل اللجنة، ومنهجية دراسة النصوص القانونية، ‏وآليات الاستفادة من الخبرات القضائية والقانونية والأكاديمية، والتنسيق مع ‏الجهات المعنية ومراكز التحكيم.‏

وشدد المشاركون خلال الاجتماع على أهمية إنجاز اللجنة أعمالها ضمن ‏المدة المحددة، تمهيداً لرفع التوصيات والمقترحات التشريعية إلى وزارة ‏العدل، بهدف تحديث الإطار القانوني للتحكيم وتعزيز الثقة بوسائل تسوية ‏المنازعات البديلة.‏

وأصدرت وزارة العدل في الخامس من الشهر الجاري قراراً يقضي بتشكيل ‏لجنة متخصصة لدراسة ومراجعة أحكام قانون التحكيم رقم/4/ لعام 2008، ‏وذلك في إطار تطوير التشريعات الناظمة للتحكيم بما يواكب المستجدات ‏القانونية والتقنية الحديثة، وتعزيز البيئة القانونية الداعمة للاستثمار وتسوية ‏المنازعات.‏


يجدر بنا أولاً أن ننصف المشرع السوري، فقد كان قانون التحكيم لعام 2008 متقدماً نسبياً عند يُذكر أن عدة ثغرات قانونية وعملية برزت في قانون تعيق فعالية هذا القانون، وانحرفت به باتجاه مزيد من الفساد.
من أبرز هذه الثغرات، ضعف استقلالية المحكمين.. فالقانون يفتقر إلى آليات صارمة وعالية الشفافية لتعيين المحكمين والتحقق من حياديتهم، خاصة في النزاعات التي تكون فيها الدولة السورية أو شركاتها طرفاً. هذا الوضع يخلق إشكالية جوهرية في مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطراف.
أما الثغرة الثانية والأكثر تعقيداً، فهي التداخل غير الواضح بين التحكيم والنظام القضائي العام. القانون يمنح محاكم درجة أولى (محاكم البداية) صلاحية واسعة في مراقبة إجراءات التحكيم والبت في طلبات بطلان أحكام التحكيم. هذا التداخل يؤدي إلى تباطؤ إجراءات التحكيم، وهي التي يفترض أنها وسيلة سريعة لحسم المنازعات. وكثيراً ما تستغل الأطراف الخاسرة هذه الثغرة لتأجيل تنفيذ الأحكام، مما يقوض ثقة المستثمرين في النظام كأداة فعالة لحسم النزاعات .
و فيما يخص إنفاذ الأحكام الأجنبية، النظام السوري يواجه تحديًا كبيرًا في التعامل مع أحكام التحكيم الصادرة خارج البلاد. غياب رؤية واضحة وموحدة لدى القضاء السوري حيال تطبيق اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية يجعل من عملية التنفيذ غير متوقعة وتتحكم فيها اعتبارات سياسية وأمنية في بعض الأحيان.
أخيراً، هناك ثغرة قانونية جافة تتمثل في عدم تحديث القانون لمواكبة الاقتصاد الرقمي؛ حيث لا يتضمن نصوصاً واضحة بخصوص التحكيم الإلكتروني أو التعامل مع العقود الذكية، مما يجعله غير مؤهل لحسم نزاعات التجارة الإلكترونية الحديثة.
الخلاصة: قانون التحكيم السوري يعاني من ثغرات إجرائية في مراقبة القضاء العادي وآليات التنفيذ، وليس في هيكله النظري فقط. ومعاناة سوريا من عقوبات اقتصادية وتحديات في المراسلة البنكية، فإن تفعيل دور هيئات التحكيم المستقلة في الخارج (Offshore Arbitration) قد يكون الحل الواقعي لحين صدور تعديلات تشريعية جذرية تعيد هيكلة علاقة القضاء بالتحكيم الداخلي .