سوريا تستثمر "ميزة الجغرافيا" .. عائدات تحت الطلب

إحياء ممر تجاري تاريخي

مؤخراً، اتفقت كل من الأردن وسوريا وتركيا على تسهيل حركة البضائع والأشخاص عبر ممر بري مشترك، يشمل تطوير البنية التحتية للنقل البري والجوي، وإحياء خطوط السكك الحديدية، إلى جانب تبني أنظمة نقل ذكية وتوحيد المعايير التنظيمية.
وذلك في ظل مساعٍ لتقليص الاعتماد على الشحن البحري، الذي يواجه تحديات متزايدة من حيث الكلفة والزمن والمخاطر الأمنية " هرمز مثالاً".. إذ تشير بيانات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) إلى أن تكاليف التجارة في المنطقة العربية تصل إلى نحو 148% من قيمة البضائع، وهي من بين الأعلى عالمياً.

وتؤسس المذكرة المشتركة بين الدول الثلاث، وفق التصريحات الرسمية وتحليلات الخبراء، إلى تطوير منظومة نقل إقليمية متكاملة تسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، وتعزيز موقع المنطقة كمحور لوجستي يربط الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسيتها على خارطة التجارة العالمية.

وعلى صعيد التجارة، سجل التبادل بين الأردن وسوريا نمواً بنسبة 185% خلال عام 2025، فيما يُقدّر حجم التبادل بين الدول الثلاث بنحو 5 مليارات دولار، وهو مستوى لا يزال دون الإمكانات الحقيقية، ما يعكس فرصاً كبيرة للنمو.

وكانت وزارة النقل الأردنية، أعلنت في بداية شهر فبراير 2026 عن استئناف حركة مرور الشاحنات الأردنية باتجاه تركيا عبر الأراضي السورية، في خطوة تعيد فتح آفاق أوسع أمام الصادرات الأردنية نحو الأسواق التركية والأوروبية.

وقالت الوزراة في بيان، إن هذه الخطوة جاءت ثمرة جهود أردنية مكثفة، وتنسيق مباشر بين وزارة النقل الأردنية ونظيرتها التركية بالتعاون مع الحكومة السورية، ما أتاح دخول شاحنات أردنية إلى الأراضي التركية بسلاسة عبر معبر «باب الهوى السوري– جيلفاغوز» التركي، ووفق الإجراءات المعتمدة، وذلك بعد توقف دام 15 عاماً.

مزايا وجدوى جاذبة

تشير تقديرات قطاع الشحن إلى أن تفعيل الممر البري عبر سوريا قد يخفض كلف النقل بين تركيا والأردن والخليج بنسبة تتراوح بين 20% و30%، مقارنة بالمسارات التقليدية.
وتشير التقديرات أيضاً إلى أن ينخفض زمن الشحن من نحو 12–15 يوماً عبر المسارات البحرية إلى ما بين 4 و6 أيام فقط عبر الممر البري الثلاثي، ما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة عملياتها.
فوفقاً لخبراء اقتصاديات النقل .. يعزز الاتفاق الثلاثي بين الأردن وسوريا وتركيا توجه الأردن ليكون مركزاً لوجستياً بالمنطقة، من خلال إعادة تفعيل الربط البري شمالاً وفتح مسارات جديدة للتجارة، مع بروز ميناء العقبة كنقطة ارتكاز رئيسية تربط البحر الأحمر بالأسواق الإقليمية.

ويشدد الخبراء على أهمية توحيد الرسوم بين الدول الثلاث، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير اتفاقيات موازية تشمل النقل البري والبحري والجوي والسككي، مع إشراك القطاع الخاص في صياغتها، باعتباره الأقدر على التعامل مع التحديات التشغيلية، وهو ما تم الاتفاق عليه عبر تشكيل لجنة مشتركة.

يبدو الأردن صاحب حصّة وافية من التطورات الجديدة على مستوى " التشاركية الثلاثية".. فالأردنيون يؤكدون أهمية تعزيز جاهزية ميناء العقبة جنوب الأردن وقطاعي الشحن والجمارك لمواكبة الزيادة المتوقعة في حركة التجارة والترانزيت إلى دول الجوار، في ظل التطورات الإقليمية والاتفاق الثلاثي بين الأردن وسوريا وتركيا، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تفرض على القطاع اللوجستي الاستعداد لفرص توسّع غير مسبوقة إلى جانب ما تحمله من تحديات تشغيلية.

وثمة ضرورة للعمل على تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن انسيابية حركة البضائع ورفع كفاءة سلاسل التوريد، مؤكداً أن موانئ العقبة تمتلك القدرة على استيعاب الزيادة المتوقعة في أحجام بضائع الترانزيت، بما يعزز موقع الأردن كممر تجاري إقليمي ويدعم تنافسية قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.

يعيد الممر الثلاثي بين الأردن وتركيا وسوريا طرح المنطقة كمركز عبور استراتيجي بين أوروبا والخليج، مع إمكانات واضحة لخفض الكلف وتسريع الشحن وتعزيز الإيرادات، إلا أن نجاحه يبقى مرهوناً بقدرة الدول على معالجة التحديات التشغيلية والأمنية، وتحويل الاتفاق إلى واقع لوجستي فعّال يقوده القطاعان العام والخاص معاً.

ووفقاً للخبراء بالقطاع، أنه وبرغم الفرص الكبيرة، إلا أن المشروع يواجه تحديات تتعلق بالوضع الأمني في بعض المناطق، والحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية، إضافة إلى تعقيدات الإجراءات الجمركية واختلاف الأنظمة بين الدول، كما أن نجاح الممر يتطلب مستوى عالياً من التنسيق السياسي والاقتصادي، وتسريع التحول الرقمي في قطاع النقل، لضمان كفاءة العمليات وتقليل زمن العبور.