دمشق والقاهرة... آفاق استثمارية ونموذج اندماج فريد

تستعيد الروابط السورية المصرية بريقها الاقتصادي في مشهد يتجاوز الأطر التقليدية للعلاقات الثنائية، حيث تبرز الشراكة بين البلدين كركيزة أساسية في استراتيجية التعافي والبناء. هذا المسار الذي تبلور بوضوح عبر سلسلة من التفاهمات الهيكلية، لم يكن وليد اللحظة، بل جاء ثمرة تراكمات وجهود مؤسسية هدفت إلى تحويل الروابط التاريخية إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع. ومنذ إعلان وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن تشكيل مجلس الأعمال السوري المصري المشترك، دخلت هذه العلاقة طوراً جديداً من التنظيم الذي يهدف إلى تيسير تدفق الاستثمارات وتنشيط حركة التبادل التجاري، معتمدة على إرث عريق من التكامل الشعبي والمصالح المتبادلة التي صمدت أمام مختلف المتغيرات.

انطلاقة مؤسسية لمجلس الأعمال
شكل قرار وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار بتأسيس مجلس الأعمال السوري المصري المشترك خطوة تنظيمية جوهرية لتركيز الجهود الاقتصادية تحت مظلة واحدة رسمية. وبموجب هذا القرار، يترأس غسان كريم الجانب السوري في المجلس، بمشاركة أحمد راغب آغا ومحمد باسل رضوان سماقية كنائبين للرئيس. ويعد هذا المجلس الكيان الوحيد المعتمد لدى الوزارة للتنسيق مع الجانب المصري، إذ يعمل بالتوازي مع "المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة" لضمان توحيد الأطر الإجرائية وتطوير المشاريع التي تخدم أولويات الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة التي تمتلك فيها الشركات المصرية خبرات واسعة.

قوة الاستثمارات السورية بمصر
تمثل الاستثمارات السورية في مصر نموذجاً فريداً للاندماج الاقتصادي، إذ تحولت مصر منذ سنوات إلى بيئة حاضنة للصناعيين ورجال الأعمال السوريين الذين ساهموا بفعالية في السوق المحلية. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن المستثمرين السوريين يتصدرون قائمة المستثمرين العرب من حيث عدد الشركات، بنحو 4800 شركة تمثل ثلث الشركات العربية الجديدة المسجلة. ويصل إجمالي عدد الشركات السورية في مصر إلى أكثر من 16300 شركة، بالإضافة إلى 7000 معمل وورشة، باستثمارات تتجاوز المليارات، فيما تُقدر الاستثمارات المسجلة رسمياً لدى الهيئة العامة للاستثمار المصرية بأكثر من 800 مليون دولار. وقد تركزت هذه الأنشطة في قطاعات حيوية كالنسيج، المواد الغذائية، والصناعات الكيميائية، مما جعل المستثمر السوري شريكاً فاعلاً في زيادة الإنتاج والتصدير داخل الاقتصاد المصري.

رؤية اقتصادية مصرية راسخة
في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي المصري الدكتور مصطفى بدرة أن العلاقات المصرية السورية لم تنقطع منذ عشرات السنوات، واصفاً إياها بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الدولتين والشعبين. ويؤكد بدرة في حديثه مع "العين السورية"، أن هذا الترابط ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية، إذ يزداد حجم التبادل التجاري يوماً بعد آخر، لا سيما بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن الدولة السورية وتحسن استقرار وضعها الاقتصادي وانفتاحها على دول العالم. ويوضح أن استضافة مصر لنحو مليون ونصف المليون سوري تعزز من حجم التعامل الكبير بين البلدين. كما يشير إلى أهمية اللقاءات الرسمية، ومنها زيارة وزير الخارجية السوري للقاهرة، في تنسيق وزيادة الاستثمارات وافتتاح مشروعات مشتركة تربط الدولتين في محيطهما العربي والإقليمي، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتطوير المجتمع السوري عبر زيادة المشاريع الاستثمارية.

تحولات استراتيجية نحو شراكة عملية
من جهته، يعتبر الخبير في التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر مهند الزنبركجي أن الزيارة الأخيرة للوفد السوري إلى القاهرة تجاوزت الأبعاد البروتوكولية، لترسم ملامح إرادة سياسية جادة في إعادة صياغة العلاقات العربية على أسس أكثر واقعية. ويحلل الزنبركجي هذا التقارب كونه انتقالاً مدروساً من مرحلة "إدارة العلاقات بحذر" إلى مرحلة "بناء الثقة التدريجي"، وهو مسار يتطلب وقتاً لكنه يعكس نضجاً في التعاطي مع الملفات الشائكة، سواء عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية أو اللجان التنسيقية المشتركة.
ويوضح الزنبركجي أن ثمة إدراكاً متبادلاً بأن استقرار سوريا هو جزء لا يتجزأ من استقرار محيطها العربي، مما جعل دعم مؤسسات الدولة السورية ركيزة أساسية في رؤية الطرفين لعملية التعافي وتهيئة الظروف للنشاط الإداري والاقتصادي. هذا الفهم المشترك يفتح الباب أمام "شراكة عملية" تمنح دمشق والقاهرة مساحة للحركة وفق مصالحهما الخاصة، بعيداً عن التزامات سياسية معقدة أو اصطفافات إقليمية قد تزيد من حدة الاستقطاب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يصف الزنبركجي مخرجات هذه اللقاءات بأنها "خريطة طريق" أولية؛ تتيح للشركات المصرية نقل خبراتها العريضة في مجالات الإسكان والطاقة والبنية التحتية إلى الداخل السوري، مقابل سوق استثمارية واعدة في القطاعات الزراعية والصناعية السورية المتعطشة لإعادة الإنتاج. ويؤكد أن الأمر يمتد لتنشيط التبادل التجاري، ما يتطلب معالجة تحديات لوجستية مثل خطوط النقل وتكاليف الشحن وآليات الدفع، لخلق ديناميكية تعزز التكامل الإقليمي وأمن الطاقة.
أما عن طبيعة العلاقة، فيتوقع الزنبركجي أن تقوم على "الشراكة العملية" التي تحقق مكاسب ملموسة دون التزامات سياسية معقدة، مما يمنح الطرفين مساحة حركة ويقلل الاحتكاك الإقليمي. وأمنياً، يبرز التقارب لمواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، مما يبني ثقة بين المؤسسات الأمنية. وسياسياً، يعد هذا جزءاً من مسار إعادة دمج سوريا عربياً، وهو مسار يكتسب زخماً تدريجياً. ويختتم الزنبركجي بأن الفوائد تتجاوز الأبعاد المباشرة لتشمل دعم الاستقرار وتقليل الاستقطاب، وفتح فرص نمو جديدة، وصولاً للبعد الثقافي والاجتماعي وإعادة إحياء الروابط التاريخية عبر التبادل الأكاديمي والإعلامي، مشدداً على أن نجاح هذه المرحلة الانتقالية الطموحة مرتبط بالقدرة على تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية وسط التوازنات الدولية المشتبكة.

آفاق التكامل الطاقي والتجاري
لا تقتصر الشراكة على الاستثمارات الخاصة، بل تمتد لتشمل مذكرات تفاهم حكومية استراتيجية، أبرزها التعاون في مجال الطاقة لتوريد الغاز المصري إلى سوريا لتوليد الكهرباء عبر البنية التحتية المصرية، وتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية. كما يسعى اتحاد غرف التجارة السورية ونظيره المصري، من خلال مذكرة تفاهم لإنشاء غرفة مشتركة، إلى تسهيل تبادل الخبرات وربط الشركات المصرية بالمشروعات السورية ذات الأولوية كالبنية التحتية والزراعة. وتظهر أحدث المؤشرات الاقتصادية أن تحسن سلاسل التوريد والبحث في تقليل تكاليف الشحن اللوجستي بين الموانئ السورية والمصرية سيسهم في خلق ديناميكية تجارية جديدة، تدعم فكرة التكامل الإقليمي وتفتح آفاقاً واسعة للنمو الاقتصادي المستدام بين البلدين.