سوريا - محليات
دمشق تعالج " الملف الصعب".. تعويضات مجزية لمتضرري ماروتا وباسيليا ستي
ا
العين السورية - مازن المحمد
نشر في: ٦ مايو ٢٠٢٦، ١٥:٢١
3 دقيقة
رفعت محافظة دمشق بدل الإيجار لمستحقي السكن البديل في منطقتي "ماروتا وباسيليا سيتي" بمقدار 35 ضعفاً مقارنة بالقيم السابقة، ضمن حزمة قرارات جديدة أعلنتها لمعالجة ملف التظلمات والحقوق العالقة في مشروعي المرسوم 66، بعد سنوات من الجدل والاعتراضات المرتبطة بالتنظيم والسكن البديل.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته المحافظة اليوم في منطقة المزة بدمشق، قال نائب محافظ دمشق معمر دكاك: إن المستحقين سيحصلون على المبالغ الجديدة اعتباراً من مطلع عام 2026 " بمفعول رجعي"، مع صرف دفعة فورية عن ستة أشهر وفق جداول ستُعلن لاحقاً.
وأوضح دكاك أن قيمة بدلات الإيجار السنوية كانت تبلغ سابقاً نحو مليار و607 ملايين ليرة سورية، بينما سترتفع بعد التعديل إلى أكثر من 56 مليار ليرة، بما يتناسب مع أسعار الإيجارات الرائجة حالياً، لافتاً إلى أن المحافظة ستسدد أيضاً بدلات الإيجار غير المدفوعة عن السنوات الماضية بشكل فوري.
"العين السورية" تسأل.. من يتحمل كلفة التعويضات؟
وفي إجابته على تساؤل مراسل "العين السورية" خلال المؤتمر الصحفي، حول ما إذا كانت محافظة دمشق ستتحمل كلفة إعادة الحقوق كاملة أم أن المواطنين سيتحملون جزءاً من الخسائر السابقة، أكد دكاك أن المتضررين "لن يدفعوا شيئاً".
موضحاً أن المحافظة ستعتمد على المقاسم العائدة لها ضمن المنطقة التنظيمية لتأمين التمويل اللازم وتعويض الأهالي.
سقف زمني
وفي ردّه على سؤال آخر لمراسل "العين السورية" بشأن وجود جدول زمني واضح لإعادة الحقوق وتسليم السكن البديل لجميع المتضررين، أوضح دكاك أن المحافظة وضعت سقفاً زمنياً يمتد لثلاث سنوات لإنجاز وتسليم السكن البديل، على أن يتم تقسيط المستحقات على مدى عشر سنوات.
وأضاف أن العمل جارٍ حالياً على تعديل المرسوم التنظيمي وتجريد المقاسم المحدثة تمهيداً لتوزيعها على المالكين الأصليين، حتى في حال انتقال الملكية لاحقاً بالبيع، مؤكداً أن كل مالك سيحصل على سند ملكية رسمي يحدد قيمة وأسهم حقوقه التنظيمية، مع ضمان حرية التصرف بها سواء عبر البيع أو الاستثمار أو الإعمار.
ضمانات
وحول الضمانات التي ستقدمها المحافظة لأهالي "باسيليا ستي" لمعالجة مشكلاتهم على غرار "ماروتا ستي، أكد نائب المحافظ أن المحافظة والحكومة "لن تتركا أي منطقة تنظيمية دون معالجة"، محذراً من أن إهمال الملف سيؤدي إلى أضرار إضافية على الأهالي والمالكين.
وأوضح أن المحافظة تدرس حالياً عدة سيناريوهات لمعالجة واقع باسيليا ستي"، تتضمن إمكانية تعديل المخطط التنظيمي أو الاستمرار بالمخطط الحالي أو إعادة النظر بآليات التخصيص، بالتوازي مع دراسة المشكلات القانونية والتنظيمية والاجتماعية المرتبطة بالمنطقة، بهدف الوصول إلى حلول تقلل الضرر وتحفظ حقوق الأهالي.
خطة جديدة
وأعلنت المحافظة في بيان نشرته على معرفاتها، عن خطتها الجديدة لجبر ضرر المالكين الأصليين عبر زيادة 3.9 بالمئة من المساحة الطابقية التي حصلوا عليها سابقاً، معتبرة أن هذه الزيادة تأتي تعويضاً عن التأخير الذي رافق تنفيذ المشروع خلال السنوات الماضية.
كما تعهدت - المحافظة - بتمويل تنفيذ مقاسم السكن البديل لـ54 برجاً سكنياً خلال ثلاث سنوات، مع تسليمها للمستحقين وفق نظام تقسيط يمتد لعشر سنوات، إضافة إلى إعادة حق السكن البديل وتعويضات بدل الإيجار لأكثر من ألف عائلة قالت المحافظة إنها حُرمت سابقاً لأسباب أمنية أو نتيجة "تغييب ممنهج".
1606 تظلم ولجنة مركزية للتدقيق
وتضمنت الإجراءات أيضاً تخفيض تكاليف تنفيذ السكن البديل على المكتتبين من 11.5 بالمئة إلى 5 بالمئة فقط، والسماح للراغبين بتنفيذ مقاسمهم بأنفسهم مع تزويدهم بالمخططات والدراسات مجاناً.
وأكدت محافظة دمشق، في بيان تفصيلي حول منطقتي المرسوم 66 "ماروتا وباسيليا ستي"، أنها عملت خلال الفترة الماضية على معالجة الإشكالات والتظلمات المتراكمة الناتجة عن تطبيقات المشروع خلال عهد النظام السابق، مشيرة إلى أنها استقبلت 1606 طلبات تظلم لعائلات حُرمت من السكن البديل أو من بعض حقوقها التنظيمية، لأسباب وصفتها بالأمنية والقانونية.
لجنة
وبيّنت المحافظة أنها تمكنت من معالجة 1122 طلباً حتى الآن، فيما لا تزال بقية الطلبات قيد الدراسة، مؤكدة تشكيل لجان مشتركة مع الأهالي لمتابعة الاعتراضات والوقوف على المشكلات المجتمعية والقانونية المرتبطة بالمشروعين.
وأوضحت أنه تم أيضاً الدفع باتجاه تشكيل لجنة مركزية بإشراف الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ضمت ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية والعدل والأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى نقابتي المهندسين والمحامين وخبراء تقييم عقاري وممثلين عن الأهالي، بهدف إعادة التدقيق بالحقوق والتظلمات المرتبطة بالمرسوم 66، إلا أن اللجنة ـ وفق البيان ـ لم تتمكن من استكمال أعمالها بالشكل المطلوب.
وشددت المحافظة على أن المرسوم 66 هو "مرسوم تنظيمي وليس استملاكاً"، معتبرة أن الملكيات تبقى محفوظة لأصحابها مقابل حصولهم على أسهم تنظيمية ضمن المنطقة نفسها، إضافة إلى حق أصحاب المنازل بالسكن البديل.
وأعلنت المحافظة في بيان نشرته على معرفاتها، عن خطتها الجديدة لجبر ضرر المالكين الأصليين عبر زيادة 3.9 بالمئة من المساحة الطابقية التي حصلوا عليها سابقاً، معتبرة أن هذه الزيادة تأتي تعويضاً عن التأخير الذي رافق تنفيذ المشروع خلال السنوات الماضية.
كما تعهدت - المحافظة - بتمويل تنفيذ مقاسم السكن البديل لـ54 برجاً سكنياً خلال ثلاث سنوات، مع تسليمها للمستحقين وفق نظام تقسيط يمتد لعشر سنوات، إضافة إلى إعادة حق السكن البديل وتعويضات بدل الإيجار لأكثر من ألف عائلة قالت المحافظة إنها حُرمت سابقاً لأسباب أمنية أو نتيجة "تغييب ممنهج".
1606 تظلم ولجنة مركزية للتدقيق
وتضمنت الإجراءات أيضاً تخفيض تكاليف تنفيذ السكن البديل على المكتتبين من 11.5 بالمئة إلى 5 بالمئة فقط، والسماح للراغبين بتنفيذ مقاسمهم بأنفسهم مع تزويدهم بالمخططات والدراسات مجاناً.
وأكدت محافظة دمشق، في بيان تفصيلي حول منطقتي المرسوم 66 "ماروتا وباسيليا ستي"، أنها عملت خلال الفترة الماضية على معالجة الإشكالات والتظلمات المتراكمة الناتجة عن تطبيقات المشروع خلال عهد النظام السابق، مشيرة إلى أنها استقبلت 1606 طلبات تظلم لعائلات حُرمت من السكن البديل أو من بعض حقوقها التنظيمية، لأسباب وصفتها بالأمنية والقانونية.
لجنة
وبيّنت المحافظة أنها تمكنت من معالجة 1122 طلباً حتى الآن، فيما لا تزال بقية الطلبات قيد الدراسة، مؤكدة تشكيل لجان مشتركة مع الأهالي لمتابعة الاعتراضات والوقوف على المشكلات المجتمعية والقانونية المرتبطة بالمشروعين.
وأوضحت أنه تم أيضاً الدفع باتجاه تشكيل لجنة مركزية بإشراف الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ضمت ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية والعدل والأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى نقابتي المهندسين والمحامين وخبراء تقييم عقاري وممثلين عن الأهالي، بهدف إعادة التدقيق بالحقوق والتظلمات المرتبطة بالمرسوم 66، إلا أن اللجنة ـ وفق البيان ـ لم تتمكن من استكمال أعمالها بالشكل المطلوب.
وشددت المحافظة على أن المرسوم 66 هو "مرسوم تنظيمي وليس استملاكاً"، معتبرة أن الملكيات تبقى محفوظة لأصحابها مقابل حصولهم على أسهم تنظيمية ضمن المنطقة نفسها، إضافة إلى حق أصحاب المنازل بالسكن البديل.
